][®][^][®][ متابعة اخبار التطورات السياسة بسوريا. /// سوريا بعد الأسد [®][^][®][ العدد 2

][®][^][®][ متابعة اخبار التطورات السياسة بسوريا. ///سقوط النظام السوري [®][^][®][

دمشق ـ «القدس العربي»: انسحبت عشرات الآليات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في الحسكة شمال شرقي سوريا إلى شمالي العراق.
وأفادت صحيفة «عنب بلدي» بأن عشرات العربات المدرعة والشاحنات التي تحمل معدات لوجستية، انسحبت من الحسكة في اتجاه العراق عبر معبر الوليد الحدودي البري شمالي بلدة اليعربية.
وفق التقديرات، يبلغ عدد الآليات 150 آلية، بما في ذلك آليات ثقيلة ومواد دعم.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت عزمها تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة. وذكرت أن القوات المتبقية سيتم توحيدها تحت مظلة «قوة المهام المشتركة ـ عملية العزم الصلب».
كما كشف موقع «ميدل إيست أي» أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضت ضغوطاً إسرائيلية للإبقاء على وجود عسكري أمريكي أكبر في شمال شرقي سوريا، بهدف تقليص النفوذ التركي المتنامي في المنطقة.
وحسب الكاتب والباحث السياسي عمر كوش، هناك تغيرات في الموقف الأمريكي والسياسة الأمريكية تجاه سوريا، والمنطقة بشكل عام، وذلك مع بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من سوريا.
وأضاف لـ «القدس العربي»: الانسحاب إلى الآن لم يتضح فيما إذا كان لكامل القوات أو مجرد خفض لعدد القوات الأمريكية، لكن في مطلق الأحوال، هذا الانسحاب أيا كان حجمه يؤشر إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترغب بأن يكون لها دور عسكري في سوريا، وحتى لو بقي وجود عسكري فيها فسيكون ضمن نقاط استراتيجية، ربما قاعدة مثل التنف أو قاعدة أخرى على سد تشرين أو سوى ذلك، وإبقاء عدد محدود من الجنود فيها، والانتقال سوف يكون للدور الاقتصادي والسياسي، وهذا ما يفسر أن الإدارة الأمريكية إلى اليوم لم ترفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، وأنها بالرغم من الإشارات الإيجابية التي صدرت للرئاسة السورية، والحكومة السورية إلا أنها تفضل أن يكون هناك تريث في اتخاذ القرار».

المدخل الاقتصادي

المدخل الاقتصادي، برأي المتحدث هو عبر إعطاء تأشيرات دخول لوزيري الخارجية والمالية إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي، لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والذي تسيطر عليه واشنطن، وبالتالي هذا المدخل الاقتصادي الذي تريد منه واشنطن أن تهندس الاقتصاد السوري، وخاصة بانتظار البدء بإعادة الإعمار الذي يستوجب رفع العقوبات الاقتصادية.
واعتبر أن هذا الانسحاب لن يكون نهائيا، حيث قال: ليس صحيحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم بالمنطقة، بل على العكس سيبقى اهتمامها موجودا بالمنطقة بالنظر إلى وجود عدة عوامل منها وجود إسرائيل واستقرار الواضع في سوريا ضمن وحدة وسيادة التراب السوري، لأن أي فوضى مثل عودة تنظيم «داعش» وعودة النفوذ الإيراني هو ما لا ترغب به واشنطن.
وحول إمكانية تنامي دور تركيا بعد خفض القوات الأمريكية، قال كوش: سيكون هناك دور متنام لتركيا وهذا ما أوصله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة لواشنطن، وطلب منه أن ينسق مع الجانب التركي، وهذا أفضى إلى المفاوضات بشأن عدم الاشتباك على الأرض السورية.
وبين أن المتضرر الأكبر هي قوات سوريا الديمقراطية، وهذا يشكل عامل ضغط إضافيا على قوات «قسد». وأشار إلى اتجاه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال شرق سوريا، للاندماج مع الجسم السوري الجديد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبقى حامية له إلى الأبد، وهذا يعني أن تسرع «قسد» في تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري الشرع مع قائدها مظلوم عبدي.

قيادي كردي تحدث عن إعادة تموضع وتعديل أعداد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة

ومن جهة عسكرية، رأى الباحث في الشؤون العسكرية رشيد الحوراني، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يأتي تتمة لاستقرار البلد، الذي بدا التوافق الدولي عليه منذ سير عملية ردع العدوان وإسقاط النظام البائد، كما أن وجود القوات الأمريكية كان في عهد الرئيس بارك أوباما.
وبين أنه «بوجود إدارة ترامب التي تعلي من شأن المصالح في سياستها تتبدد هذه المناكفة، كون المصالح المتبادلة محققة بين تركيا وأمريكا، والانسحاب الأمريكي بشكل عام هو دليل على تأييدها لسياسة حكومة دمشق العامة التي تقوم على اللاعنف في حل القضايا العالقة مع الأطراف المحليين، وسعيها لضمان حقوقهم بالحوار، سيما وأنها تابعت عن كثب كافة محطات التفاوض بين حكومة دمشق وقسد».

رسالة

وأوضح أن الانسحاب الأمريكي رسالة لكافة الأطراف المتداخلة على الساحة السورية، من أجل وقف استخدام هذه الساحة للمناكفات بينها، وضرورة العمل على استقرارها، سيما أنها أثرت على الأمن الدولي، والأمن الداخلي السوري وحصر السلاح، وكل المرافق السيادية كالمعابر في حالتنا بيد السلطات الشرعية، وهي خطوة إلى الأمام للاعتراف تدريجيا بدمشق.
لكن عضو مكتب العلاقات العامة في «مسد» وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصر الدين إبراهيم قال لـ «القدس العربي» إن الكلام عن الانسحاب الأمريكي مبالغ فيه أو غير دقيق، إذ تؤكد الولايات المتحدة رسمياً أنها باقية في سوريا، مع إعادة تموضع بعض القوات وتعديل الأعداد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وليس انسحاباً كاملاً.
العلاقات بين «قسد» والتحالف الدولي، وعلى رأسه أمريكا، وفق إبراهيم «هي علاقات استراتيجية قائمة على محاربة تنظيم «داعش» وضمان الاستقرار في شمال شرق سوريا، ولا مؤشرات جدية على فك هذا الارتباط حالياً».
وأضاف: «كما أن فرنسا أبدت نية لزيادة دورها العسكري في سوريا ضمن جهود مكافحة الإرهاب، ما يعزز من بقاء التحالف الدولي ودعمه لـ»قسد». في الوقت نفسه، هناك مؤشرات واضحة على تنامي العلاقات بين «قسد» ودمشق، سواء عبر قنوات الحوار الأمنية أو التنسيق في بعض الملفات، وهو ما يعكس توجهاً مزدوجاً لدى «قسد» للحفاظ على شراكتها مع التحالف، مع الانفتاح التدريجي على الدولة السورية ضمن حسابات واقعية للمستقبل».
وهو ما اتفق معه الباحث في الشؤون العسكرية عمار فرهود، حيث قال لـ «القدس العربي» إن «التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا تأتي ضمن الإعلان الذي قالته وزاره الدفاع الأمريكية وهو إعادة التموضع للقوات الموجودة في سوريا وتركيزها في المواقع الحيوية في شمال شرق سوريا حيث تتركز المنشآت النفطية والحدود العراقية وبؤر نشاط تنظيم داعش».
وبناء على ذلك، قرأ الباحث هذه التحولات من جهة عسكرية، باعتبارها تقنية و«إعادة منح القوات الأمريكية مزيداً من القدرة التكتيكية على التفاعل مع الأخطار الموجودة في تلك المنطقة ومنع وجود نقاط كثيرة لها قد يستطيع تنظيم «داعش» استهداف إحداها في ظل حديث أمريكي ودولي عن عوده محتمله للتنظيم».
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، قد أعلن الأسبوع الفائت أن مرحلة الحرب انتهت.
وقال إن البلاد تدخل مرحلة جديدة تبتعد عن الحرب، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الحكومة الانتقالية تسير بشكل إيجابي، في خطوة قد تمهد لاستقرار طال انتظاره في الشمال السوري، معتبرا أن المحادثات الجارية أسفرت عن اتفاق على تحييد سد تشرين عن أي عمليات عسكرية، مشدداً على أن إدارة السد ستكون مدنية بالكامل وسيعود إلى وضعه الطبيعي كمؤسسة وطنية خدمية سورية.
وأضاف: «مقاومة سد تشرين حققت أهدافها بحماية المنشآت الوطنية، واليوم نؤكد أن مرحلة الحرب انتهت، وسنلجأ كسوريين إلى الحوار لحل جميع الخلافات».
وأكد أن التفاهمات مع الحكومة الانتقالية إيجابية، مشيراً إلى أن الجانبين عازمان على منع أي محاولات لعرقلة الحوار أو زرع الفتنة، في إشارة واضحة إلى مساعٍ لبناء مسار سياسي داخلي قائم على الحوار والتفاهم، لا على التوتر والتصعيد.
وتعليقا على كلام عبدي قال فرهود: مظلوم عبدي الآن يقوم بتقديم تصريحات سياسية من ضمن الإطار الذي يقوم به الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، والتي تحمل انطباعا ايجابيا وانفتاحا على الأطراف الأخرى والرغبة في وجود حاله وطنية عالية جدا.
وزاد: «لا يوجد هناك أي تصريح يحمل طابعا انفصاليا أو عدائيا للحالة الوطنية المنتشرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لكن الأفعال على الأرض لا تتطابق تماما مع التصريحاتـ وبالتالي فإن تصريحات مظلوم عبدي تأتي ضمن إطار الدبلوماسية الناعمة ومحاولة مسايرة الجو العام في سوريا الذي هو وطني بامتياز».

دمشق ـ «القدس العربي»: لم يعد السوري قادرا على تقديم أكثر من فنجان قهوة لضيوفه، وفي بعض الأحيان يتعذر وجوده، نظرا لارتفاع تكلفة تحضير القهوة التي يساوي الكيلو منها اليوم ثلث مرتب الموظف الشهري، الأمر الذي يعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعشيها الشعب السوري، إذ يصعب تأمين الوجبة الأساسية للأسرة، والتي قد تكون شديدة الارتفاع، بسبب الغلاء وتدني مستوى المعيشة.
وعلى الرغم من تعهد الإدارة السورية الجديدة في دمشق، ومساعيها من أجل تأمين مستوى معيشي جيد للمواطن السوري، إلا أن «كرة التدهور الاقتصادي في سوريا مستمرة في التدحرج» حسب ما تقول السيدة فاطمة الجوخدار، وهي معلمة في مدرسة ثانوية تابعة للقطاع العام، وسط العاصمة دمشق.
وما بين الخطاب والطموح، تظل تساؤلات السوريين مفتوحة حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستنجح في تحقيق ما وعدت به من رفع سوية المعيشة المتدنية، سيما أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد لا تبدو قريبة من خط النهاية.

هوة بين الدخل والمتطلبات

وتقول الجوخدار: لم أكن أعتمد على مرتبي الشهري، فهو لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 40 دولارا فقط، ولمواجهة الواقع المعيشي الصعب، فإني ألجأ إلى عمل إضافي عبر تدريس اللغة العربية بشكل خاص للطلاب، بعد نهاية دوامي الرسمي، بينما يعمل زوجي كسائق سيارة أجرة في أحياء دمشق رغم أنه خريج كلية التجارة والاقتصاد.
وأضافت: «رغم أننا عائلة مكونة من 3 أشخاص، فإننا نعتمد على الحوالات الخارجية من الأهل لتدريس ابنتي في مدرسة خاصة، قسطها السنوي يعادل 500 دولار أمريكي، وقد ارتفع مؤخرا بعد سقوط الأسد إلى 750 دولارا، بسبب ارتفاع قيمة العملة السورية مقابل الدولار».
وزادت: الهوة واسعة بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية، وهذه هي سبب المشكلة في عموم سوريا، ولا يمكن التكهن ما إذا كانت الحكومة قادرة فعلا على تحسين الوضع المعيشي البالغ السوء.

لا أجور ولا عمل ولا سيولة

ياسر أبو الخير، صاحب مهنة خياطة، يقول لـ «القدس العربي»: لا يوجد عمل ولا أجور ولا سيولة بيد معظم الناس، ورغم أن أسعار المواد الغذائية انخفضت بعد سقوط نظام الأسد، إلا أننا بسبب قلة السيولة اليوم بتنا لا نملك موردا ماليا ثابتا، ولمواجهة هذا الواقع المعيشي الصعب فقدت تعددت المهن للشخص الواحد، وبات الصغير قبل الكبير يسعى لأن يكون شخصا منتجا للحصول على لقمة العيش. وأضاف: التكاليف الشهرية للحياة اليومية هي ثابتة فيما دون الحالات الطارئة، لكن زادت معدلات البطالة بعد فصل الكثير من الموظفين، وإصابة سوق العمل بالجمود، وإغلاق عدد كبير من المعامل والمصانع، بسبب فرار أصحاب رؤوس الأموال المواليين لنظام الأسد، وكل هذا التحول حصل فجأة.

الاعتماد على الحوالات من الأقارب في الخارج… وإيجاد عمل ثان

سلام الطباع، وهي ربة منزل، تقول: لم تطرأ أي تغيرات إيجابية على حياتنا وواقعنا المعيشي، مليون ليرة سورية أي ما يعادل 100 دولار تقريبا، تكفي العائلة المكونة من 5 إلى 6 أشخاص، أقل من أسبوع لتلبية للاحتياجات الأساسية فقط، وتحتاج هذه العائلة شهريا إلى ما لا يقل 8 ملايين، إذا كانت مستقرة في بيت ملك، وليس لديها دفع أقساط جانبية.
ولمواجهة هذا الواقع المعيشي الصعب يلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على مصادر إضافية للدخل، من أهمها الحوالات المالية من المغتربين خارج سوريا، كما تغير الكثير من العادات الغذائية عبر تقليص الإنفاق على الغذاء إلى الحدود الدنيا.

أسباب التدهور

المدير التنفيذي لمنصة «اقتصادي» يونس كريم شرح لـ «القدس العربي» أسباب تدهور المعيشة في سوريا، قائلا: تدهور المعيشة في سوريا يعود إلى ما قبل سقوط نظام الأسد، وهناك أسباب داخلية تعود لعدم رغبة الدول في التعامل مع نظام الأسد، أو بناء علاقات تجارية مع شخصيات اقتصادية سواء كانت محسوبة على الحكومة الرسمية أو نظام الأسد، لكي لا يشكل ذلك دافعا لاستمراره في عملية القتل أو دعمه اقتصاديا.
السبب الثاني برأي المتحدث، هو العقوبات، إذ إن طبيعة العقوبات الأمريكية تجعل من الصعوبة إجراء أي عمل اقتصادي بين طرفين، يكون أحدهما من المعاقبين سواء كان قطاعا أو شخصية بما تسمى العقوبات الثانوية.
أما الأسباب الداخلية فتعود إلى «الفساد الذي يلتحم بالاقتصاد السوري حيث لم يعد هناك أي وجه لإمكانية ظهور نشاط اقتصادي حقيقي يدعم السوريين، والنقطة الثانية من الأسباب التي أدت إلى هذا الفقر المدقع هو الصراع ما بين أجنحة النظام الاقتصادية مثل أسماء الأسد ورامي مخلوف، ثم الصراع بين أسماء الأسد وماهر الأسد، والقائمة تطول. كما لفت الباحث الاقتصادي إلى تحول الاقتصاد إلى اقتصاد ظل يعمل عن طريق المخدرات والتهريب الذي بات يلتهم الاقتصاد الحقيقي، وأيضا تقسيم البلد إلى منطقة الإدارة الذاتية التي تسيطر على الثروات الأساسية والريعية، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري والنفط الغاز والقمح، ومن ثم سيطرة القوى الدولية المساندة للنظام مثل روسيا وإيران على ما تبقى من ثروات داخل مناطق نفوذ الأسد.
وبالنتيجة فإنه وفق المصدر، كل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وبالتالي ظهر التضخم وارتفاع الأسعار.
وحول الحلول والسياسات التي تبناها السوريون لمواجهة الواقع المعيشي الصعب، يقول كريم: السياسات التي تبناها الناس لمحاربة هذا التدهور تقوم على عدة مستويات، المستوى الأول هو الاعتماد على الحوالات المالية التي تأتي من المغتربين، سيما أن 40 في المئة من الشعب السوري مغترب، بين نازح ولاجئ، وهم الذين يدعمون من تبقى، إضافة إلى أن السوريين باتوا يعملون بأكثر من مهنة وخاصة المهن الشاقة التي تقوم على عملية البحث عن الحديد ومخلفات الحرب وإعادة تدويرها، والاعتماد على المساعدات الإنسانية، وهنا نحن لا نتكلم عن مناطق النظام فقط بل كل الجغرافية السورية، سواء العمل فيها أو تلقي المساعدات، إضافة إلى المخدرات والأعمال غير الشرعية والعسكرة. ومن أساليب مكافحة التدهور أيضا تغير أولويات الناس، فبات عدد الوجبات أقل ونوعية الحياة أقل، وزيادة عدد العاملين في العائلة لدرجة أن يعمل الأطفال والنساء والجميع ما أثر على التركيبة الاجتماعية.
بعد سقوط النظام، جاءت سياسة حكومة تصريف الأعمال ثم الحكومة الانتقالية، وصرحت بأن الاقتصاد هو اقتصاد حر بشكل مخفف عن العبارة الفجة بأن الدولة غير قادرة على تقديم خدماتها إلى السوريين وعليهم أن يتدبروا أنفسهم، وبدأت تأخذ خطوات كبيرة في هذا المجال، من حيث تسريح الموظفين والعاملين وضعف الخدمات، ثم فتحوا باب التطوع في العسكرية، فعاد الناس إلى العسكرة من جديد وهذه مشكلة خطيرة، وفق وصفه.
وأضاف: عملت الحكومة الجديدة على تقليص دعم الدولة للسلع الأساسية من الخبز والمحروقات، فارتفعت احتياجات الناس من مليونين شهريا إلى 6 ملايين، وبالتالي حتى الحوالات المالية تم استبعادها ولم تعد تكفي، إضافة إلى سياسات البنك المركزي من حبس السيولة مما أدى إلى تخفيض حوالات الأفراد، إذا أضفنا لهذه العمولات التي تتقاضها الجهات الخارجية لإيصال الحوالات وباتت غير مقنعة وغير كافية مع استمرار تسعير الأسعار عند أرقام تمثل ضعف سعر سوق السوداء، هذا الأمر جعل الحياة أكثر صعوبة فارتفعت احتياجات العائلة إلى 6 ملايين ليرة للعائلة المكونة من 5 أفراد وسطيا.

دمشق ـ «القدس العربي»: داخل أسوار المدينة القديمة، يوفر الطريق من باب سريجة في اتجاه الحريقة وأسواق دمشق العتيقة، كسوق مدحت باشا وسوق الحرير والبزورية وغيرها مثل سوق الخياطين الشهير باللباس التقليدي، وسوق الطويل والعطارين والنحاسين والمسكية، وليس انتهاء بسوق الحميدية التاريخي وهو الأشهر على الإطلاق، الذي يمتد من باب النصر وحتى الجامع الأموي، فرصة غنية للتسوق واكتشاف السلع التي تشكل مزيجا من الحداثة وأصالة التراث.

المحافظة على التراث

وقد حافظت أسواق دمشق على الحرف المصنعة يدويا على أيدي الحرفيين، خاصة الصناعات الجلدية، والسجاد اليدوي والأقمشة المطرزة، والبروكار المصنوع من أفخر المنسوجات في العالم، والخزف وأواني الخشب المعشق بالصدف البحري، والسيوف الدمشقية القديمة عند شيخ الكار في حي القيمرية، إلى جانب المأكولات الشعبية، وبيع أنواع التوابل والعطور والطرابيش والشراويل، وانتشار المطاعم الفخمة والمعارض بين البيوت العتيقة، ما يشكل تجربة فريدة لاستكشاف الثقافة والتراث.
بعد سقوط نظام الأسد، وحلّ الأجهزة الأمنية وشعب المخابرات وفكّ الحواجز العسكرية التي كانت تقطع أوصال البلد، وتعتقل وتقتل وتفرض الأتاوات وتنهب أرزاق الناس، انتعشت هذه المواقع العريقة وشهدت تحسنا ملحوظا لاعتبارها جزءا من الجولات السياحية الرئيسية للدمشقيين المهجرين الذين عادوا أخيرا إلى البلاد، وعموم السوريين والسياح من الجنسيات المختلفة، لما لها من إرث ثقافي غني.

المكتبة الظاهرية

في باب البريد «حي دمشقي قديم» بجانب المسجد الأموي، تقع المكتبة الظاهرية ذات الأبواب الخشبية الضخمة، وهي من أقدم المكتبات في سوريا، ومن أهمها عربيا، أسسها الظاهر بيبرس عام 1277ميلادي، وتضم نفائس المراجع وأمهات الكتب والمخطوطات النادرة.
مصدر مسؤول فضل حجب هويته ومنصبه، قال لـ «القدس العربي» إن المكتبة تضم 100 ألف عنوان، وكل عنوان يضم سلسلة من الكتب، لكن المكتبة الظاهرية أغلقت لنحو 17 عاما، أي منذ 2007 وبقيت على هذا الحال حتى عام 2024.

جولة لـ«القدس العربي» في قصر العظم والمكتبة الظاهرية وباب سريجة

وأضاف: بدأت عمليات ترميم المكتبة على حساب دولة كازاخستان عام 2008 وانتهت بنهاية عام 2010، حيث كان من المقرر إعلان الافتتاح في شهر مارس/ آذار 2011، ولكن مع اندلاع الثورة السورية، منع افتتاح المكتبة، وأعلن عن تأجيل مراسم الافتتاح مرارا إلى وقت غير معلوم، لكن رغم ذلك كان يسمح سرا للطلاب يالدخول والاستعانة بالمراجع الموجودة.

إقبال السياح

وفي بداية عام 2024 بات يسمح بشكل غير معلن بدخول السياح إلى المكتبة، ويمنع عنهم التصوير إلا بموافقة خطية تصدر من «مجمع اللغة العربية» بإدارة الدكتور الراحل محمود محاسنة. وحسب المصدر، فإن مشروع الترميم مرّ على كل أقسام المكتبة، وشمل أيضا قاعات المطالعة، حيث كانت المكتبة تضم قاعة كبيرة للمطالعة في الطابق العلوي، أضيفت لها بعد عمليات الترميم قاعتان في الطابق الأرضي، وهما الإيوان القبلي والإيوان الشرقي.

وزاد: بعد سقوط النظام، انتعشت المكتبة بالزوار مجددا، خاصة من قبل السياح من السوريين المغتربين، وأبناء المناطق المحررة ممن كان يستحيل عليهم الوصول إلى دمشق، لافتا إلى أن دخول المكتبة مجانا واستعارة الكتب هي داخلية حيث يمنع خروج المراجع.
وحسب مصادر «القدس العربي» فإن ثمة اتفاقية تعاون مشتركة ستوقع قريبا مع أعرق المكتبات الحكومية في ولاية إسطنبول التركية، إذ شهدت المكتبة الأسبوع الفائت زيارة وفد تركي برئاسة السفير التركي برهان كور أوغلو.

خطة للترميم

ووسط الحارات الضيقة، وبين القلعة الأثرية والسور الروماني، تقع معظم آثار دمشق في مساحة صغيرة لا تشكل سوى حوالي 5٪ من مساحة المدينة الحالية.
وتضم دمشق القديمة في إحدى حواريها المرصوفة، قصر العظم، ويقع في نهاية سوق البزورية، ويمتد بجانبه شارع مدحت باشا، ويعد القصر متحفا للتقاليد الشعبية، ويضم قاعات عديدة تختصر الفلكلور السوري، ويقدم نموذجا عن البناء الشامي بحجارته وحدائقه ونوافير الماء.
التقت «القدس العربي» بمراقب القصر أيهم عماد من أبناء مدينة اللاذقية، حيث يعمل منذ أكثر من 20 عاما في هذا الموقع الأثري.
وقال: سمي قصر العظم بهذا الاسم نسبة إلى والي دمشق أسعد باشا العظم، الذي عين عام 1749 بمنصب والي دمشق، وفي العام نفسه بدأ بناء قصر العظم، كمسكن له ولإدارة الحكم، حيث تم هندسة القاعات وتصميم الفناء بهذا الشكل، قبل نحو 300 عام مر القصر خلالها بعدة مراحل خلال فترة الاحتلال الفرنسي واستقلال سوريا.
وأضاف: الدولة السورية رممته عام 1950، وجعلت منه متحفا للتقاليد الشعبية، ووزعت هذه القاعات بهذا الشكل كنموذج عن الحياة الدمشقية زمان أسعد باشا العظم، وتضم بعض قاعاته نموذجا من السيوف الدمشقية القديمة المصنوعة من الفولاذ، إذ أخذت هذه السيوف المراتب الأولى على مستوى العالم بالنسبة للمتانة والمرونة.
ورصدت «القدس العربي» إقبالا كثيفا للزوار والسياح من العرب والأجانب، وحسب المتحدث، فإن السنوات الماضية شهدت انخفاضا واضحا لدخول الوفود الأجنبية إلى القصر، بينما يبدو جليا نشاط الحركة السياحية أمام الوفود الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.
وحول آلية العمل والخطوات التي يتخذها عمال ومراقبو القصر للحفاظ على هذا المعلم التاريخي، قال عماد: شرحنا للحكومة السورية الجديدة المشاكل التي يواجهها القصر سيما ضرورة ترميم بعض الأجزاء فيه، حيث ننتظر لجنة مختصة للاطلاع على واقع القصر وتحديد الأقسام التي تحتاج إلى ترميم، كما شرحنا بعض المشاكل التي يجب حلها سريعا، مثل الإضاءة وانقطاع الكهرباء لفترة طويلة خلال اليوم.

باب سريجة

على مدخل سوق باب سريجة الواقع في منطقة القنوات، التقت «القدس العربي» بمهران تقالة، وهو تاجر «بسطة» للحلويات التقليدية وأنواع الكعك والبسكويت، للحديث حول واقع السوق، حيث قال: كانت أسعار البضاعة تزيد عما هي عليه اليوم بأضعاف مضاعفة بسبب الجمارك، وهناك عدد من التجار المعروفين في دمشق الذين أعلنوا إفلاسهم، بعدما وشى أحدهم بوجود كميات كبيرة من السلع داخل مستودعات التخزين، معظمها سلع وطنية وبعضها سلع مهربة، حيث صادرت الجمارك كل البضائع، بينما كان يسمح للمقربين من نظام الأسد في حي السومرية عند مدخل مدينة دمشق الغربي، ومدينة مضايا التي كانت تقطنها عناصر وقوات «حزب الله» اللبناني، بيع كل أنواع البضائع المهربة، ومعها المخدرات وحبوب الكبتاغون، تحت ضوء الشمس.
وزاد: لم أكن أملك نصف هذا التنوع، ودون الحد الأدنى من هامش الربح، مقدرا زيادة الربح عنده بنسبة 20 في المئة، وسط سوق تنافسي.

وأضاف: تحسنت الحركة التجارية، تجار الجملة اليوم هم من يقدمون عروضا مغرية، بسبب تنوع البضائع الآتية من لبنان وتركيا والأردن وغيرها.
وفي وسط السوق، يقول تاجر الخضار والفواكه، صالح شربجي من أبناء مدينة داريا، لـ «القدس العربي»: بعد سقوط النظام انخفضت الأسعار، وزاد التنوع مثلا الكيوي الذي كان يصل عبر طرق التهريب وبصعوبة، إضافة إلى الأناناس والأفوكادو، باتت متوفرة اليوم حيث تصل هذه المنتجات من تركيا إلى سوق الهال المخصص لتجار الجملة، وبأسعار مناسبة ومنافسة، ما خفّض بدوره هامش الربح عند التجار الكبار نتيجة قدرة البسطات الصغيرة على المنافسة بالسعر.
وزاد: يصلنا اليوم كل أنواع الفاكهة والخضار، وبعدما كانت المانغا الاستوائية مثلا باهظة الثمن، يناهز سعر الكيلو الواحد منها 80 ألف ليرة سورية، بينما لا يزيد سعر الكيلو من المانغا اليمني اليوم عن 40 ألفأ في أحسن الأحوال، وكان البطيخ الأردني يصلنا من لبنان عبر طرق التهريب بـ 50 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما اليوم البطيخ اليمني متوفر في سوق الهال بشكل طبيعي، ولا يزيد سعر الكيلو الواحد عن 13 ألف ليرة، وبات بمتناول اليد.

تبنّت الأحزاب الكردية السبت، رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة «ديمقراطية لامركزية» في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد، ومشاركة المرأة سياسياً وعسكرياً، داعية إلى اعتمادها أساساً للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.

ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، أبدى الأكراد انفتاحاً تجاه الإدارة الانتقالية، التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع النزاع عام 2011.

وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان «وحدة الموقف والصف الكردي»، تبنّى المجتمعون «صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديمقراطية لامركزية».

وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا، وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق.

وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد إسماعيل، خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل «وثيقة تأسيسية» في إطار «سوريا موحدة، بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي... ويصون حرية المرأة وحقوقها، ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكل المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية».

ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية «أساساً للحوار الوطني» بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.

وخلال حكم عائلة الأسد، عانى الأكراد من تهميش وإقصاء طيلة عقود. لكنهم تمكنوا إثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات سياسية وتربوية وعسكرية.

وسيطروا على مساحات واسعة في شمال شرقي سوريا، بعدما تصدت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعهم العسكرية المدعومة أميركياً، لتنظيم «داعش»، وطردته من مناطق واسعة غنية بالنفط والغاز والسهول الزراعية.

وخلال سنوات النزاع، تباينت مواقف المكونات الكردية في سوريا بقضايا عدة، بينما شكل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أكبر تلك الأحزاب، العمود الفقري للإدارة الذاتية.

وبعد إطاحة الأسد، وقع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقاً في 11 مارس (آذار)، قضى «بدمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ورغم الاتفاق مع الشرع، الذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، فإن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بـ5 سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها «لا تعبر عن التنوع» في سوريا.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح السبت، أكد عبدي أن «المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا، بل على العكس تماماً، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا».

وشدد في الوقت نفسه، على حاجة البلاد إلى «دستور جديد لامركزي»، مضيفاً: «نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور، لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية».

ويريد الأكراد، وهم الأقلية العرقية الأكبر في البلاد، اعترافاً بدورهم وهويتهم في سوريا، والحفاظ على مكتسباتهم، بينها قوتهم العسكرية المنظمة التي تضم نساء ورجالاً.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد، إن مخرجات المؤتمر ستتيح للمكونات الكردية «تحقيق وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الكردي»، إضافة إلى «لعب دور ريادي في التحولات الديمقراطية الجذرية بسوريا».

وأضاف: «يجب أن تُشكّل هذه الخطوة المباركة مصدر أمل وتفاؤل وارتياح لجميع السوريين من أجل وحدتهم وقوتهم، وليس سبباً للتحفظ أو الخوف».

أفاد «تلفزيون سوريا»، اليوم الأربعاء، بمقتل 11 من عناصر الأمن في هجوم مسلح على مقرهم بريف دمشق.

في سياق متصل، قُتل شخصان، على الأقلّ، في اشتباكات ذات خلفية طائفية اندلعت، ليل الثلاثاء الأربعاء، في بلدة صحنايا، التي يقطنها سكان من الأقلية الدرزية، وتقع قرب دمشق.

وكذلك أفاد «تلفزيون سوريا» بأن قوى الأمن العام عثرت على نفق بين العراق وسوريا في منطقة البوكمال بشرق دير الزور.

وأضافت القناة أن النفق يتصل بما وصفته بأنه «مقر سابق للميليشيات الإيرانية في بلدة الهري بريف البوكمال بطول 500 متر داخل الأراضي السورية». وأشارت إلى أن هذا المقر «كانت تصل إليه سيارات مجهولة الحمولة بشكل شبه يومي ويُفرض طوق أمني حوله».

أعلنت مديرية الأمن العام في اللاذقية القبض على العميد سليمان التيناوي، الذي يعد أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في النظام السابق، ليكون الضابط الثالث برتبة عميد في المخابرات الجوية الذي يُقبض عليه خلال أقل من أسبوع.

وقالت مديرية أمن اللاذقية، في بيان الثلاثاء، إن العميد التيناوي متورط في «ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو (تموز) 2016»، مشيرةً إلى أنه سبق أن شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في «حزب الله» اللبناني وعدد من المجموعات «الطائفية في سوريا»، وأسهم في تقديم الدعم لها.

كانت مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور قد أعلنت في العشرين من الشهر الجاري القبض على العميد صالح البسيس، الضابط السابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام السابق في مدينتي حمص وحلب. وهو من أبناء محافظة دير الزور، وشغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد كثيراً من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري قامت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية، بعملية أمنية وتمكنت من القبض على العميد سالم الداغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، الذي شغل سابقاً عدة مناصب، في عهد النظام السابق، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات.

في سياق العمليات الأمنية الهادفة إلى ملاحقة فلول النظام، وسحب السلاح المنتشر خارج الإطار القانوني ضُبطت كميات من الأسلحة وذخائر الهاون كانت مخبَّأة في منطقة ترابية قرب مدينة بصرى الشام في ريف محافظة درعا الشرقي جنوب سوريا، وقالت مديرية أمن درعا إنها صادرت الأسلحة وفق الإجراءات المتبَعة.

كانت مديرية الأمن في درعا قد كشفت في وقت سابق عن ضبطها كمية من السلاح بينها سلاح ثقيل كانت مخبأة تحت القش في سيارة شاحنة في طريقها من درعا إلى السويداء. دون تفاصيل عن الجهة التي كانت تنقل السلاح.

يأتي ذلك فيما تتابع وزارة الدفاع السوري افتتاح مراكز لتسجيل الراغبين في الانتساب إليها في محافظة درعا، وأفاد مراسل «درعا 24» بافتتاح مركز في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي، بإشراف لجنة مختصة من الوزارة، وسيجري إخضاع المنتسبين لدورة عسكرية قبل ضمهم إلى صفوف الفرقة 40 العسكرية التابعة للجيش السوري.