قلل خبراء اقتصاديون من تأثير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الصادرات العراقية، مشيرين إلى أن أغلب هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط الخام، وهو معفى من الضرائب. ورغم محدودية التأثير، دعا الخبراء إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، مؤكدين أهمية فتح فروع للمصارف والشركات العراقية في السوق الأميركية، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا وحركة رؤوس الأموال.

المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أفاد بأن الضرائب التي فرضها الرئيس ترامب على الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة البالغة نسبتها 30 بالمئة هي ضرائب إضافية جمركية ولكنها قد استثنت النفط الخام من تلك الضرائب.

صادرات محدودة

وأضاف صالح لـ "الصباح" أن "قاعدة التصدير العراقية إلى أميركا من السلع والخدمات الأخرى ضئيلة جداً، باستثناء صادرات محدودة من النفط الخام إلى الولايات المتحدة لا تتعدى قيمتها الإجمالية السنوية حالياً نحو خمسة مليارات دولار" مبيناً أنها "خارج قاعدة الرسوم الجمركية الإضافية، معبراً عن عدم اعتقاده بأن تذهب البلاد بإجراء مماثل بفرض رسوم تميزية على الاستيرادات من الولايات المتحدة الأميركية، والتي عدَّها محدودة جداً قبل العمل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في العام 2008 ".

الوسائل الرقمية

وأشار المستشار الحكومي، إلى أن التجارة المدنية الاستيرادية مع أميركا لا تتعدى 2 مليار دولار سنوياً وتقتصر على سلع مهمة جداً مثل الوسائل الرقمية والتكنولوجية وقطع غيار السيارات والهواتف المحمولة وبعض المواد الزراعية والخدمات اللوجستية ولا علاقة لها بموضوع الرسوم الجمركية، موضحاً، أن الحكم في موضوعة الرسوم يتم عبر تفعيل سياقات تطبيق اتفاق إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين بتفعيله في الجانب التجاري والاستثماري

والاقتصادي.

حجم الصادرات

الباحث في الشأن المالي، مصطفى أكرم حنتوش، أوضح لـ" الصباح" أن الفترة الماضية شهدت فرض رسوم على مجموعة دول من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتاً إلى أن ما يخص العراق يتمثل بصادرات مهمة مع الحكومة الأميركية وهذه لا توجد عليها ضرائب، كما أن حجم الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة ليس كبيراً وبذلك قلل من تأثيرات ذلك في

العراق.

استثمارات عراقية

وأشار حنتوش، إلى أن الرئيس ترامب طلب أن يكون العراق أكثر ترويجاً للبضائع الأميركية وأن تكون هناك استثمارات عراقية في أميركا، مؤكداً على اتفاقه مع هذا الرأي وأن تكون هناك استثمارات عراقية في الولايات المتحدة في قطاع المصارف والشركات الأخرى وأن تكون لها فروع في أميركا ، الأمر الذي يُسهم إلى حدٍّ كبير في نقل التكنولوجيا المتطورة وسهولة حركة الأموال ويرصِّن العلاقات الدولية. ولفت المتحدث، إلى أن العراقيين لديهم مصانع في الصين ودول أخرى ولا ضير أن تكون للبلد مصانع في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن تطوير العلاقات العراقية الأميركية يجب أن يكون بذكاء وحرفية.

السياسات الحمائية

من ناحيته، بين الخبير الاقتصادي، ميثم أدهم الزبيدي، أن فرض الرسوم الجمركية يأتي ضمن السياسات الحمائية التجارية التي يتبناها الرئيس ترامب وهي ليست موجهة للعراق فحسب وإنما جاءت ضمن حزمة رسائل لعدد من الدول.

وقال الزبيدي في حديث لـ "الصباح" من ناحية التأثير في الاقتصاد الكلي فهي غير مؤثرة كون الرسوم الجمركية تطبق على السلع دون النفط وحيث أن صادرات العراق إلى أميركا السلعية فقط لا تتجاوز "الملياري دولار" لذلك فإن تأثير تلك الرسوم لا يمثل شيئاً في الاقتصاد الكلي ولكن يبقى تأثيرها المباشر في المصدرين أنفسهم حيث أن الرسوم سوف تقلل من تنافسية الأسعار في السوق الأميركية وتشمل تلك السلع التمور وبعض المعادن على وجه الخصوص.

النشاط الاقتصادي

وبين الزبيدي، أن السلع الأميركية الواردة إلى العراق تبلغ نحو 1.7 مليار دولار معظمها معدات وسيارات وأجهزة، وأن العراق ملتزم باستقرار سياسة الرسوم الجمركية والتي تتراوح بين 5-20 بالمئة باستثناء بعض السلع مثل السكائر، لذا فإن العراق لا يسعى إلى تصعيد حرب الرسوم الجمركية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية أن تكون للعراق علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية كونها أكبر اقتصاد عالمي، كما أن النشاط الاقتصادي الحالي المتبادل إلى جانب السلع يشمل الخدمات ولكن لا توجد بيانات تجارية واضحة يتم اعتمادها في هذا الشأن.

مراكز القرار

على الصعيد نفسه، قال الباحث الاقتصادي، أسعد الربيعي لـ"الصباح": إن أبرز ما أفرزته رسالة الرئيس الأميركي ترامب حول فرض الضرائب على العراق هي نقطة مهمة تؤكد وجود تواصل عراقي مؤثر على المستوى السياسي والاقتصادي مع مراكز القرار الأميركية، لافتاً إلى أنه يجزم بأن البيانات التي تم تقديمها للرئيس ترامب لم تكن صحيحة بالشكل الذي سيعلم من خلالها أن فائض الميزان التجاري يميل بالحقيقة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف، لم يتم توضيح أن العراق من كبار مستوردي السيارات الأميركية من خلال شحنها من دول أخرى مثل الإمارات العربية ولم يتم توضيح أن أغلب مشتريات الولايات المتحدة هي من النفط العراقي المصدر للولايات المتحدة وليست سلعاً مصنعة.

صادرات نفطية

ويرى الربيعي، أنه ومن حيث الأثر في الاقتصاد العراقي فإن تأثيرها يكاد ينعدم لأن 99 بالمئة من صادرات العراق للولايات المتحدة صادرات نفطية وهي معفاة من الضرائب، حيث يحتل العراق المركز السادس عالمياً و الثاني عربياً بتصدير النفط للولايات المتحدة، لذلك لا تأثير اقتصادياً مباشراً على الاقتصاد العراقي.

جهود دبلوماسية

ولفت الربيعي، إلى إمكانية استثمار هذه المناسبة لفتح آفاق تعاون بين العراق والولايات المتحدة من خلال بذل جهود دبلوماسية لبيان موقف الصادرات العراقية لأصحاب القرار الأميركي وتفعيل الشراكات الاقتصادية التي تنمي وتدعم الاقتصاد العراقي خصوصاً مع الشركات الكبرى، مشيراً إلى أن العراق يرتبط بتعاقدات مختلفة مع شركات أميركية دخلت للسوق العراقية مؤخراً أغلبها ذات أعمال تشغيلية وليست بشكل صادرات، مبيناً أنه حتى إن فرض العراق ضرائب على الواردات الأميركية فلن تكون مؤثرة ولا ذات جدوى لعدم وجود استيرادات عراقية مباشرة وكبيرة من الولايات المتحدة مثل استيرادات العراق من الصين أو الإمارات أو تركيا.

فرصة للتقارب

وبين المتحدث، أن جهود رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مكَّنته من بناء جسور مهمة للعلاقات الدبلوماسية الجيدة والمتينة مع دول الجوار ومختلف دول العالم كفيلة بحلِّ هذه العقبة وتحويلها إلى فرصة للتقارب مع الولايات المتحدة الحليف الأكبر للعراق والمؤثر العالمي الأول.