إذا تأملنا القرآن الكريم فإننا نجده لا يفرض نمطا معينا للأسرة «نووية أو ممتدة»، وإنما يحرص على بيان الحدود والقيم التي تؤطر العلاقات الناتجة عن الزواج المشروع، الأمر الذي يجعل العلاقات مركبة ومتشابكة، تتداخل فيها العلاقة الزوجية بعلاقة المصاهرة والنسب، ولا أدل على ذلك من تشريعات الميراث المضبوطة والمتشعبة، والانضباط بهذه الحدود الشرعية والضوابط الأخلاقية يحفظ هذا التشابك الأسري وينمى هذا التآصر العائلي بين مختلف محددات الأسرة الكبيرة (الممتدة) أو الصغيرة (النووية).
ومن ثم، فإن بوصلة الأسرة في القرآن موجهة دائما نحو قبلة الأمة القطب، بغية النهوض والشهود، لذلك فإنه من بين المقاصد القرآنية العليا تحديد جماعة الأسرة بدءا من الزوجين ومرورا بالأبناء وما يترتب عن ذلك من علاقات النسب والمصاهرة في تشريع دقيق محدد ومنضبط، حتى تتميز الجماعة الأسرية عن غيرها من جهة، وحتى تكون هذه الجماعة اللبنة الأولى في تشكيل المجتمع من جهة أخرى، فدون جماعة سوية لا يمكن الحديث عن مجتمع راشد، فيلزم من صلاح الأولى صلاح الثاني.
وعليه؛ فإن الاعتناء التشريعي بالأسرة كان من أجل تثبيت ماهيتها، وتجلية المساحات العلائقية وحدودها، والتركيز على أنها امتداد واتساع نحو أمة الرسالة والبلاغ والشهود. لذلك لم يكن غريبا أن جعل الإسلام لكل دائرة من دوائرها المبثوثة أحكاما وتشريعات دقيقة تحكم بناءها وتربطها بسابقتها وتصوبها نحو الدائرة الكبرى (الأمة) والرسالة الأسمى، وهي أمانة الاستخلاف وإعمار الأرض كدحا نحو الله تعالى وملاقات.
فهذه الدوائر مترابطة ومتداخلة فيما بينها، فلا يمكن أن ننظر لدائرة بمعزل عن الدوائر الأخرى، وتظل الدائرة المركز (دائرة الزوجين) أهم الدوائر، لأن القيم التي تسودها تؤثر على باقي الدوائر تربية وتنمية (بنين وحفدة) وتعاملا وإحسانا (نسبا وصهرا) وعمرانا واستخلافا (أمة).
