مادة 1685
يكون لمحامى عام النيابة الكلية التصرف فيما يلى :-
(اولا) القضايا التى يتهم فيها اثناء وظائفهم او بسببها عاملون مدنيون بالدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الواحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الاولى والثانية والثالثة .
(ثانيا) القضايا الخاصة بالمحامين فاذا رائى اقامة الدعوى الجنائية او التاديبية عليهم يتعين ارسالها الى مكتب النائب العام عن طريق المحامين العامين الاول لدى محاكم الاستئناف مشفوعة برايهم فيها .
(ثالثا) القضايا التى يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا الاجراء بشرط الا يكون قد مضى على دفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف او عشرة فى فصل الشتاء فاذا كان قد مر على دفنها اكثر من تلك المدة يجب استطلاع راى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه .
( رابعا) القضايا التى يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكذاب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها .
(خامسا) طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوى الشان .
(سادسا) التحقيقات التى ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب فيها احد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 المعدل الخاص بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء على ان يراعى عدم ندب احد خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات الا بعد الاتفاق مع رئاسته .
(سابعا) القضايا التى يتهم فيها اعضاء المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رئى اقامة الدعوى الجنائية فى جناية او جنحة ضد احد منهم او محاكمته تاديبيا .
(ثامنا) التصرف النهائى فى الجنايات او القضايا التى يكون فيها شبهة جناية سواء برفع الدعوى الجنائية او بالتقرير بعدم وجود وجه مع مراعاة مايختص رئيس النيابة بالنيابة الكلية بالتصرف فيه من الجنايات والقضايا المذكورة .
(تاسعا) منازعات الحيازة التى ترد للنيابة الكلية .
(عاشرا) مراجعة الكشوف الشهرية التى ترد من النيابات الجزئية والمنصوص عليها فى المادة 1006 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1686
للمحامى العام للنيابة الكلية ان يحيل مايرى احالته من قضايا الجنايات والاوراق الاخرى الى رؤساء النيابة بالنيابة المذكورة للتصرف فيها دون ان يخل ذلك بعرض الهام منها على المحامى العام للتصرف .
مادة 1687
يشرف المحامى العام للنيابة الكلية بنفسه على سير العمل بالنيابة المذكورة والنيابات الجزئية التابعة له ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة والعاملين بها على اداء واجبات وظيفتهم .
مادة 1688
للمحامى العام للنيابة الكلية حق التوجيه والارشاد على من يتبعه من اعضاء النيابة وله ان يوجه اليهم ملاحظاته عن الاخطاء التى تقع منهم على ان تبلغ صورة هذه الملاحظات لادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ويجوز للمحامى العام ان يدعو العضو المخطىء لمقابلته او ينتهز فرصة وجوده بمقر النيابة الكلية انتقال اعضاء النيابة التابعين له لتحقيق الحوادث التى يخطرون بها فى الاوقات المناسبة وتنبيه من يتراخى منهم فى الانتقال فى الوقت المناسب بغير مسوغ الى هذا التراخى .
مادة 1690
يراقب المحامى العام للنيابة الكلية اقامة اعضاء النيابة فى مقر عملهم وعدم مغادرتهم له بغير اذن سابق من رؤسائهم وعليه اخطار النائب العام بملاحظاته فى هذا الشان .
مادة 1691
يقوم المحامى العام للنيابة الكلية بالتفتيش المفاجىء على اعمال نيابة جزئية على الاقل كل اسبوع ويعد تقريرا بنتيجة بهذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص اعضائها والعاملين بها على اداء واجباتهم والقضايا التى تم التصرف فيها اثناء التفتيش وكذا القضايا الباقية مع ايضاح اسباب بقائها .
وترسل صور من هذه التقارير الى ادارة التفتيش الفضائى للنيابة العامة والى نيابة الاستئناف المختصة والنيابة الجزئية .
مادة 1692
يقوم المحامى العام للنيابة الكلية بالتفتيش على اعمال القلم الجنائى مرة على الاقل شهريا والتنبيه الى استكمال مايجده من نقص وترسل تقارير الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة على ان يوافى المحامى العام الاول لدى محكمة الاستئناف بصور من هذه التقارير .
مادة 1693
يعقد المحامى العام للنيابة الكلية لقاءات فى اوقات متقاربة مع كل او بعض اعضاء النيابة العاملين بدائرة النيابة التى يراسها ليستمع منهم لما يعلن لهم ان يبدوه متعلقا بعملهم وليصدر توجبيهاته اليهم فى هذا الشان بما يحقق الارتفاع بمستوى اداء العمل والالتزام بالسلوك والواجب اتباعه ويؤدى الى تلافى الاخطاء واوجه النقص او القصور التى يكون قد لاحظها ويعد تقريرا مؤجزا كلما راى ذلك يضمنه مايراه من مقترحات لحسن سير العمل ويبعث بصورة منه الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة وباخرى الى نيابة الاستئناف المختصة .
مادة 1694
يتولى المحامى العام للنيابة الكلية تحديد محال اقامة العاملين بالنيابة المذكورة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دائرة تلك النيابة كما يقوم بتعيين رؤساء الاقلام بالنيابات الجزئية بمراعاة الاقدمية والصلاحية وتخطر الادارة العامة للنيابات بالقرارات الصادرة فى هذا الشان .
ويراعى الا يتم نقل او ندب العاملين بالنيابة من قسم الى اخر من اقسامها الثلاثة ( الجنائى – والاحوالالشخصية للولاية على النفس – الاحوال الشخصية للولاية على المال ) الا بعد عرض الاقترحات فى هذا الشان على الادارة العامة للنيابات قبل البت فيها ضمانا لحسن سير العمل.
مادة 1695
يعد فى كل نيابة كلية دفتر يحفظ لدى المحامى للنيابة الكلية يثبت فيه ماياتى :-
اولا :- توزيع العمل على اعضاء النيابة وموظفى القلم الجنائى ويؤشر فيه بكل تغيير يطرا اولا باول وتاريخ اجرائه .
ثانيا:- الملاحظات التى تتعلق بالعمل الكتابى .
ثالثا:- الانتدابات التى تتم بين اعضاء النيابة او موظفى الاقلام الجنائية ولو كل الندب لمدة قصيرة او لتحقيق قضية معينة .
مادة 1696
تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الاحكام وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة الى المحامى العام الاول لدى محكمة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عقب انتهاء كل دور من ادوار الانعقاد .
مادة 1697
تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا بالبراءة ولو جزئيا على المحامى العام للنيابة الكلية ليبعث بها الى نيابة امن الدولة العليا او نيابة الاموال العامة العليا حسب الاحوال لتتولى دراستها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1698
يتولى المحامى العام بالنيابة الكلية المرافعة بنفسه امام محكمة الجنايات فى القضايا الهامة وله ان يكلف اقدم الاعضاء بالمرافعة فى بعض هذه القضايا اما فى قضايا الجنايات الاخرى فيجرى توزيعها على اعضاء النيابة الكلية واعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة .
ويراعى بقدر الامكان ان يكون العضو الذى تولى التحقيق هو الذى يترافع فيها امام محاكم الجنايات
