قليلون هم من يُخالفون الرأي القائل بأن المالية العامة الأمريكية آخذة في التدهور، لكن مُنذري الديون ظلّوا يُحذّرون من يوم الحساب المالي منذ 40 عامًا، ولم يأتِ بعد، فلماذا تختلف هذه المرة؟

تشير التوقعات الأساسية لمكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى ارتفاع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، مُقارنةً بـ 98% العام الماضي، وارتفاع صافي مدفوعات الفائدة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي سدس إجمالي الإنفاق الفيدرالي.

في حين أن هذه الأرقام المُقلقة تُثير القلق، إلا أنه لا يزال من الصعب تصديق أن الولايات المتحدة تُعاني أزمة ديون حقيقية، حيث يُدير المستثمرون ظهورهم لسندات الخزانة والدولار، وهما حجرا الزاوية في النظام المالي العالمي.

من المتوقع أن يحظى كلاهما بطلب قوي - على الأقل في المستقبل المنظور - حتى لو اضطرت أسعارهما للانخفاض لجذب المشترين. وفي أوقات الأزمات الحادة، مثل عامي 2008 و2020، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي دائمًا شراء كميات هائلة من السندات الأمريكية لتحقيق استقرار السوق.

لكن هذا لا يعني أن على المستثمرين تجاهل موجة الكآبة المالية المتصاعدة. قد لا نشهد أزمة ديون شاملة، ولكن هناك شعور بأن "الوضع المالي" أصبح أكثر أهمية للأسواق الآن مما كان عليه لعقود.

الافتراضات الاقتصادية

لفهم المخاطر المطروحة بشكل أفضل، من المفيد استكشاف الافتراضات المضمنة في توقعات الدين والعجز الأمريكي الحالية.

تُعدّ التوقعات المالية الشاملة لمكتب الميزانية في الكونجرس معيارًا لعديد من صانعي السياسات والمستثمرين. ولكن في ظل ضبابية عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد تكون الافتراضات الاقتصادية الأساسية التي تقوم عليها هذه التوقعات مفرطة في التفاؤل.

يفترض مكتب الميزانية في الكونجرس أن الولايات المتحدة ستشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا ومتواصلًا على مدى العقد المقبل. صحيحٌ أن الاقتصاد الأمريكي، منذ 1990، مرّ مرتين بفترتين متتاليتين لأكثر من عقد دون أن يشهد ركودًا، إلا أن الظروف الراهنة - لا سيما عبء الدين العام المتضخم للبلاد - تُشير إلى أن تكرار ذلك أمرٌ مستبعد للغاية.

وفي حال حدوث ركود اقتصادي، من شبه المؤكد أن المالية العامة الأمريكية ستعاني تداعيات مزدوجة تتمثل في انكماش عائدات الضرائب وزيادة كبيرة في مدفوعات الإعانات، ما يدفع البلاد نحو الهاوية المالية.

وبالطبع، من المرجح أن يدفع الركود الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يُؤدي إلى انخفاض عائدات السندات ويُخفف بعض العبء على تكاليف خدمة الدين.

لكن قلق المستثمرين بشأن الدين قد يُبقي تكاليف الاقتراض السوقية أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو أمرٌ غير مُدرج أيضًا في التوقعات المركزية لمكتب الميزانية في الكونجرس.

وإذا كانت تكاليف الاقتراض الحكومي خلال العقد المقبل أعلى من المتوقع حاليًا، فإن الوضع المالي الأمريكي أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد. افتراضات منحنى العائد

تؤدي افتراضات منحنى العائد دورًا رئيسيًا - وغالبًا ما يُستهان به - في توقعات استدامة الدين الأمريكي.

تستند توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الحالية إلى توقع عودة منحنى العائد إلى وضعه الطبيعي في العام المقبل. وتفترض أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر سينخفض ​​إلى 3.2%، وأن عائد سندات الـ10 سنوات سيستقر عند 3.9%. ولكن ماذا لو بقي منحنى العائد قريبًا من مستوياته الحالية خلال العقد المقبل، بمعدل عائد 3 أشهر يبلغ 4.40%، وعائد سندات الـ10 سنوات 4.50%؟

يُجري كريس مارش من شركة Exante Data تحليلًا للأرقام، ويجد أنه في هذا السيناريو، قد يرتفع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور إلى 125% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، وأن مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات ستقترب من 30%.

ومما يزيد من هذا القلق، أن شاول إسليك وجون لويلين من "إندبندنت إيكونوميكس" يُشيران إلى أنه إذا لم يعد منحنى العائد إلى طبيعته، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع خطير، حيث يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أقل باستمرار من عائد سندات الخزانة لـ10 سنوات، ما يعني أن ديناميكيات الدين ستتدهور لأن مدفوعات الفائدة ستتجاوز النمو.

ونظرًا لأن مشروع قانون الميزانية الحالي لإدارة ترمب من المتوقع أن يُضيف ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي على مدى العقد المقبل، فإن خطر هذا الأمر بالغ الأهمية اليوم.ومن عواقب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، أن يكون عبء الدين أثقل بكثير لفترة أطول بكثير.