يعد القانون البحري والجوي من الفروع المهمة للقانون الدولي والقانون الداخلي، حيث ينظم الأنشطة البحرية والجوية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية. يتناول هذا القانون مسائل عديدة مثل النقل البحري والجوي، المسؤولية، التأمين، السلامة، والملاحة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية المرتبطة بالقانون البحري والجوي، مع التركيز على التشريعات الدولية والمحلية ذات الصلة.
مفهوم القانون البحري ومصادره ؟
القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، سواء أكانت تجارية أم غير تجارية. ويستمد القانون البحري مصادره من عدة جهات، منها:
القوانين الوطنية لكل دولة.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
الأعراف والعادات البحرية.
الأحكام القضائية والفقه القانوني.
2. السفينة في القانون البحري :
تُعرف السفينة قانونيًا بأنها كل وسيلة صالحة للملاحة في البحر، ولها تسجيل قانوني يحدد هويتها وجنسيتها.
وينظم القانون البحري تسجيل السفن، مسؤولياتها، وحقوق ملاكها.
3. مسؤولية الناقل البحري :
يتحمل الناقل البحري مسؤولية البضائع المنقولة عبر البحر، وتحدد القوانين المعايير التي يجب على الناقل الالتزام بها، مثل:
العناية الواجبة بالسفينة والشحنة.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي-فيزبي.
التعويض في حالة فقدان أو تلف البضائع.
4. التأمين البحري :
يعد التأمين البحري أداة قانونية لضمان حماية المصالح التجارية والملاحية، ويشمل أنواعًا مختلفة مثل:
تأمين السفن ضد المخاطر البحرية.
تأمين البضائع المنقولة بحرًا.
تأمين المسؤولية البحرية.
5. المنازعات البحرية وتسويتها :
تُحل المنازعات البحرية عبر المحاكم الوطنية أو التحكيم البحري.
وتلعب المنظمات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، دورًا كبيرًا في تطوير التشريعات الملاحية.
مفهوم القانون الجوي ومصادره ؟
القانون الجوي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الطيران والملاحة الجوية. وتستمد مصادره من:
الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944.
القوانين الوطنية لكل دولة.
الأعراف الجوية.
الفقه والأحكام القضائية.
2. تنظيم الملاحة الجوية :
يهدف القانون الجوي إلى تنظيم الملاحة الجوية من خلال:
تسجيل الطائرات وتحديد جنسيتها.
تحديد مسؤوليات الناقل الجوي.
ضمان سلامة الرحلات الجوية وفقًا للمعايير الدولية.
3. مسؤولية الناقل الجوي :
يحدد القانون الجوي مسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب والبضائع، وتعتبر اتفاقية مونتريال 1999 من الاتفاقيات الأساسية في هذا الشأن،
حيث تنص على تعويض الركاب في حالة الحوادث وتأخير الرحلات.
4. التأمين الجوي :
يغطي التأمين الجوي المخاطر المرتبطة بالطيران، بما في ذلك:
تأمين الطائرات ضد الحوادث.
تأمين المسؤولية تجاه الركاب والأطقم.
التأمين ضد الحوادث الناجمة عن الحروب والإرهاب.
5. المنازعات الجوية وتسويتها :
تُحل المنازعات الجوية عن طريق التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية،
كما تلعب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) دورًا مهمًا في وضع القواعد الموحدة لحل النزاعات.
