خول هذا القانون صلاحية الاختصاص في التصديق على الاتفاقيات الدولية إلى الجمعية الوطنية (1)، إذ يقوم مجلس الرئاسة بتقديم توصية إلى الجمعية الوطنية بإصدار قانون لغرض المصادقة على الاتفاقيات الدولية، ويرفق مع التوصية الأسباب الموجبة والبيانات الخاصة بها (2) ، ثم تُرفع تلك التوصية إلى رئيس الجمعية الوطنية لغرض عرضها عليها ، لتُحال بعد ذلك إلى اللجان المختصة مباشرة (3)، وللجمعية الوطنية ان توافق بأغلبية اعضائها على الاتفاقيات الدولية موضوع التوصية ، أو أن ترفض، أو تعيد النظر بها ، ولا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية التقدم ب- أي اقتراح بتعديل نصوص الاتفاقية، ويبلغ رئيس الجمعية مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء بقرار الرفض أو التأجيل (4)
على ما تقدم يمكننا القول بأن صلاحية المصادقة اعطيت في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية للجمعية الوطنية ، لأنّ التوصية التي تقدم من مجلس الرئاسة لا تعدو إلا ان تكون مجرد طلب.
وجدير بنا أن نذكر بأن الملحق بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، قد منح لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية بما فيها التصديق على الاتفاقيات الدولية (5)، وبناءً على ما تقدم يمكن القول : إن من الناحية العملية من يمارس اختصاص التصديق هو مجلس الوزراء.