لم يعد الأمن السيبراني مجرد مسألة تقنية تهتم بها أقسام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات والجامعات، بل أصبح قضية إستراتيجية تمسّ الأمن القومي، والاستقرار الاقتصادي، والتوازن الجيوسياسي العالمي.

فمع تصاعد الاعتماد على التقنيات الرقمية، تزايدت أيضًا التهديدات التي تستهدف الفضاء السيبراني، وأصبحت الهجمات السيبرانية جزءًا من أدوات النفوذ بين الدول، ومنظومة الابتزاز الاقتصادي، وحتى وسائل زعزعة استقرار المجتمعات.

فمسألة "الأمن السيبراني" اليوم، لم تعد تدور حول مجرد حماية البيانات أو منع الاختراقات، بل أصبحت معركة مفتوحة تتشابك فيها المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، حيث باتت البنية التحتية الرقمية للدول والشركات الكبرى ميدانًا للصراع بين الفاعلين التقليديين والجدد، سواء كانوا دولًا، أو جماعات إجرامية منظمة، أو حتى أفرادًا يمتلكون الأدوات التكنولوجية المتاحة لاستغلال الثغرات السيبرانية.

إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن السيبراني اليوم هو اتساع الفجوة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في القدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية

وما يزيد الأمر تعقيدًا، أن الفجوة بين القدرات الدفاعية والقدرات الهجومية في الفضاء السيبراني تتسع باستمرار، مما يجعل الهجمات أكثر تطورًا وأصعب من حيث الاكتشاف والاحتواء.

في هذا السياق، جاء تقرير "آفاق الأمن السيبراني العالمي 2025" الذي أعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع "أكسنتشر"، ليكشف عن واقع شديد التعقيد، حيث تتداخل التوترات الجيوسياسية مع التطورات التكنولوجية، وتتفاقم الفجوات بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة، بينما تتنامى الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ظل مشهد تنظيمي غير متناسق يزيد من صعوبة التصدي لهذه التحديات.

التقرير لا يكتفي بعرض المخاطر، بل يسلط الضوء على الاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل إستراتيجيات الأمن السيبراني، ويقدم رؤية متعمقة حول كيفية تكيّف المؤسسات والدول مع هذا الواقع المتغير.

إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن السيبراني اليوم هو اتساع الفجوة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في القدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية. فبينما تمتلك الشركات الكبرى موارد مالية وتقنية متقدمة تتيح لها تعزيز دفاعاتها السيبرانية، تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإمكانات اللازمة لمواكبة هذا التصاعد في التهديدات، ما يجعلها نقاط ضعف تُستغل لضرب سلاسل التوريد بأكملها.

وتشير الإحصاءات إلى أن 35% من المؤسسات الصغيرة ترى أن قدرتها على التصدي للهجمات السيبرانية غير كافية، وهو ما يعكس اتساع هذه الفجوة مقارنة بالسنوات السابقة.

وفقًا لتقديرات شركة Market and Market المتخصصة في بحوث السوق، فقد بلغ حجم صناعة الأمن السيبراني عالميًا نحو 190.5 مليار دولار في عام 2023. وتشير بيانات The Business Research Company إلى أنّ الإنفاق على الأمن السيبراني ارتفع إلى 243.15 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 267 مليار دولار بنهاية عام 2025.

يعكس هذا النمو المتسارع تصاعد التهديدات السيبرانية وزيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني، مما يدفع الحكومات والشركات إلى تكثيف استثماراتها في هذا المجال لحماية بنيتها التحتية الرقمية وضمان استمرارية أعمالها في بيئة رقمية متزايدة التعقيد.

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي سلّط الضوء أيضًا على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مشهد الأمن السيبراني، حيث بات يشكل تحديًا مزدوجًا، يجمع بين كونه أداة لتعزيز الدفاعات السيبرانية وسلاحًا قويًا بيد المهاجمين.

التوترات الجيوسياسية تلعب اليوم دورًا رئيسًا في إعادة تشكيل خريطة التهديدات السيبرانية. فمع تصاعد المواجهات بين القوى الكبرى، أصبح الأمن السيبراني ساحة مواجهة غير تقليدية

فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت الهجمات أكثر تعقيدًا ودقة، لا سيما في مجالات التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، التي تعتمد على تقنيات التزييف العميق لخداع الأفراد ودفعهم إلى الكشف عن معلومات حساسة.

ووفقًا للتقرير، فإن 72% من المؤسسات شهدت تصاعدًا في الهجمات السيبرانية، حيث تواصل هجمات الفدية (Ransomware) تصدّر قائمة التهديدات، مستفيدة من القدرات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التسلل والاختراق، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا ويعزز الحاجة إلى إستراتيجيات دفاعية أكثر تطورًا.

على صعيد آخر، فإن التوترات الجيوسياسية تلعب اليوم دورًا رئيسًا في إعادة تشكيل خريطة التهديدات السيبرانية. فمع تصاعد المواجهات بين القوى الكبرى، أصبح الأمن السيبراني ساحة مواجهة غير تقليدية، حيث تستخدم الدول الهجمات السيبرانية كأدوات للتجسس، أو لتعطيل البنية التحتية الحيوية، أو حتى للتأثير على اقتصادات الخصوم.

وقد أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 60% من المؤسسات اضطرت إلى تعديل إستراتيجياتها السيبرانية بسبب تصاعد هذه التوترات، حيث أصبح التركيز ينصب بشكل متزايد على بناء إستراتيجيات دفاعية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع بيئة غير مستقرة.

يعكس الواقع السيبراني المتشابك تحول هذه المسألة إلى ساحة صراع ديناميكية تتطلب إعادة النظر في النهج التقليدي للحماية. فمع تصاعد التهديدات واتساع الفجوة بين القدرات الدفاعية والهجومية، لم يعد من الممكن الاكتفاء بأساليب التحصين السلبي، بل بات الأمن السيبراني مجالًا يتطلب إستراتيجيات أكثر تكيفًا مع التطورات التقنية والجيوسياسية.

في هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كعامل محوري، ليس فقط في تحسين آليات الدفاع، ولكن أيضًا في رفع مستوى التهديدات، ما يفرض تسابقًا متزايدًا بين المهاجمين والمدافعين.

كما أن الطبيعة العابرة للحدود للهجمات السيبرانية تفرض تحديات إضافية، حيث إن غياب التنسيق الفعّال بين الدول والمؤسسات يجعل من الصعب احتواء المخاطر قبل تحولها إلى أزمات واسعة النطاق.

في المقابل، يشير تزايد الاعتماد على بيئات المحاكاة والتدريب السيبراني إلى إدراك متزايد لأهمية اختبار سيناريوهات الهجمات قبل وقوعها، مما يعكس تحوّل الأمن السيبراني من كونه مجرد استجابة للأحداث إلى كونه عملية تفاعلية مستمرة، تتطلب القدرة على التنبؤ والتكيف مع أنماط تهديدات غير ثابتة.

أمام هذا المشهد المعقد، يبرز التساؤل: أين العرب من كل ما تقدم؟ رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي في مجال الأمن السيبراني، ثمة بارقة أمل، فقد نجحت العديد من الدول العربية وخاصة الخليجية في ترسيخ موقعها كلاعب محوري في هذه المعادلة واحتلت مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز أنظمتها الأمنية.

وإدراكًا منها بأن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أضحى جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجياتها الوطنية لحماية المصالح الاقتصادية والسيادية، عملت هذه الدول على بناء قدرات دفاعية متقدمة، والتكيف مع التهديدات المتغيرة.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في القدرة على تطوير منظومات أمنية ديناميكية، تستجيب للتحولات السريعة في الفضاء السيبراني، الذي بات ساحة للصراعات تتجاوز الأبعاد التقنية إلى اعتبارات سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية.

عودٌ على بدء يمكن القول إنه مع استمرار التطور الرقمي، فإنّ معركة الأمن السيبراني لن تكون مجرد سباق تسلح تقني، بل ستكون اختبارًا لقدرة المؤسسات والدول على البقاء في عالم تُعاد فيه صياغة معايير الأمن والقوة من جديد.

فالتكنولوجيا تفرض قواعد جديدة للصراع، والفاعلون في هذا المجال ليسوا فقط دولًا قوية، بل أيضًا جهات غير حكومية وجماعات سيبرانية تمتلك أدوات تمكنها من شن عمليات معقدة.

في هذا المنحى، يصبح من الضروري تبني سياسات أمنية متوازنة تجمع بين تطوير قدرات الدفاع والهجوم السيبراني، وتعزيز الابتكار في الحلول الأمنية، لضمان عدم تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة فوضوية خارجة عن السيطرة.