أتت "اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ القوانين” تسليماً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وإيماناً منها بأن التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد أصبح ضرورة حتمية بفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم.
وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز إجراءات تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بغرض منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها واسترداد الموجودات المسروقة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بغية تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن جرائم الفساد.
وقد قامت "نزاهة” بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ القوانين على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد في الفترة ما بين 26 و27 نوفمبر 2024 بمدينة الدوحة في دولة قطر الشقيقة، تأكيدًا على التزام دولة الكويت بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد ودعم تبادل الخبرات في إعداد برامج وخطط مكافحة الفساد.