هناك طريقتان يمكن للدولة أن تصبح من خلالهما طرفاً في الاتفاقية: من خلال توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها، أو من خلال الانضمام إليها. فمن خلال المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها أو المصادقة على بروتوكول اختياري أو الانضمام إليه، تقبل الدولة بالالتزام بحماية الحقوق الواردة في الاتفاقية وحمايتها وإعمالها — بما في ذلك تعديل أو تغيير القوانين والسياسات المطلوبة لتنفيذ مواد الاتفاقية.
ويُنظر إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية بصفة مستقلة، ويجب المصادقة عليها أو الانضمام إليها بصفة منفصلة، إلا أن العملية هي ذاتها في الحالتين. ولا يتعين على الدولة أن تكون طرفاً في الاتفاقية كي تصادق على واحد أو أكثر من البروتوكولات الاختيارية أو الانضمام إليها.
التوقيع
ُعتبر التوقيع على الاتفاقية موافقة أولية على الاتفاقية أو البروتوكول. ولا يستتبع التوقيع على الصك التزاماً قانونياً مُلزما، إلا أنه يُظهر نية الدولة بدراسة الاتفاقية داخلياً والنظر في المصادقة عليها. وبينما لا يُلزم التوقيع الدولة بالمصادقة على الاتفاقية، إلا أنه يلزمها بالامتناع عن التصرفات التي قد تحطم أهداف الاتفاقية وغاياتها أو تضعفها.
المصادقة أو الانضمام
تشير المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها إلى موافقة الدولة بأن تكون ملتزمة قانوناً بشروط الاتفاقية. ورغم أن الانضمام إلى الاتفاقية له التأثير ذاته مثل المصادقة عليها، إلا أن الإجراءات تختلف في الحالتين. ففي حالة المصادقة، توقع الدولة الاتفاقية أولاً ثم تصادق عليها، بينما يتألف إجراء الانضمام من خطوة واحدة فقط — فهو غير مسبوق بالتوقيع.
وتختلف الإجراءات الرسمية للمصادقة أو التوقيع بحسب المتطلبات التشريعية الوطنية للدولة. فقبل المصادقة أو الانضمام، يستعرض البلد في الحالات العادية الاتفاقية ويحدد ما إذا كانت القوانين الوطنية متوافقة مع أحكامها، ويدرس أفضل الوسائل المناسبة لتعزيز الامتثال بالاتفاقية.
وفي أغلب الحالات، تقوم البلدان التي تروج للاتفاقية بالتوقيع عليها بعد فترة وجيزة من إقرارها، ثم تصادق عليها عند الوفاء بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة محلياً. بينما قد تبدأ دول أخرى بعملية الموافقة المحلية ثم تنضم إلى الاتفاقية حالما تنتهي الإجراءات المحلية، ومن دون التوقيع عليها أولاً.
وتتضمن المصادقة والانضمام خطوتين لكل منهما. فأولاً، تسير الهيئة الوطنية المختصة في البلد — البرلمان، أو مجلس الشيوخ، أو الملك، أو رئيس الدولة أو الحكومة، أو مزيج من هذه الهيئات — في الإجراءات الدستورية المحلية وتُصدر قراراً رسمياً بأن تصبح الدولة طرفاً في الاتفاقية. ثانياً، يجري إعداد صك المصادقة أو الانضمام، وذلك على شكل رسالة رسمية مختومة تشير إلى هذا القرار وموقعة من السلطة المختصة في الدولة المعنية، وتُودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
