بغداد- يشهدالعراقتناميا غير مسبوق في أنشطة البيع عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتشمل مختلف أنواع السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة التي تمس صحة الإنسان، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.
هذه الطفرة -التي تتزامن مع غياب واضح للرقابة الفعالة وغياب أدوات حماية المستهلك من عمليات الغش- تثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى جاهزية الدولة لضبط هذا القطاع المتسارع وتطويعه ضمن الإطار القانوني الرسمي.
خطوة تنظيمية أولى
في 28 يناير/كانون الثاني من العام الجاري وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، في محاولة لتطوير هذا القطاع وتبسيط إجراءاته من خلال ضبط عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت على مستوى العراق.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون للجزيرة نت بأن هذا النظام الجديد يمثل خطوة حاسمة طال انتظارها، إذ وُضع من قبل الوزارة بالتنسيق مع مجلسي الوزراء وشورى الدولة بهدف إخضاع التجارة الإلكترونية لقواعد واضحة وإدارتها ضمن بنية رسمية ومنظمة.
ويؤكد حنون أن "حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا، نظرا لكونها تمارس خارج الأطر الرسمية"، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيتيح إنشاء وحدات متخصصة داخل الوزارة لمتابعة ومراقبة هذا النشاط المتنامي بفعالية.
ويتميز مجلس شورى الدولة بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل، وهي الجهة المعنية بوضع الصيغ القانونية والشرعية للضوابط والقوانين التي تشرعها السلطة التنفيذية، ويتم التصويت عليها لاحقا داخل مجلس الوزراء.
حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا نظرا لكونها تُمارس خارج الأطر الرسمية (غيتي)
التزامات جديدة على التجار الإلكترونيين
وبحسب حنون، سيتعين على العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية الحصول على إجازات رسمية عبر منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض.
كما يُلزم النظام الجديد التجار بتقديم معلومات دقيقة وشفافة عن منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى حماية بيانات العملاء والإبلاغ الفوري عن أي خرق أمني.
ويضيف حنون "النظام يمنح وزارة التجارة صلاحيات رقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين، كما يكلف الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك بوضع آليات خاصة لتطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على الأنشطة الإلكترونية".
ويؤكد أن النظام يعد "الحجر الأساس في دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والموازنات العامة للدولة".
تسارع النمو بعد الجائحة
لا شك أن جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا في تسريع تبني العراقيين التجارة الإلكترونية، فقد توسعت هذه الممارسات بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، لتصبح مكونا مؤثرا في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الشباب، ولا سيما في مجالات الشحن والنقل والتخزين وافتتاح المكاتب والمخازن الخاصة بالبيع الرقمي.
غياب التنظيم يعمق التحديات
بدوره، يرى عبد الله غسان الخبير المتخصص في التجارة الإلكترونية أن العراق يفتقر إلى قوانين حديثة وشاملة تضبط هذا القطاع، مشددا في حديثه للجزيرة نت على ضرورة التمييز بين المتاجر الإلكترونية البحتة وتلك التابعة لمؤسسات تجارية قائمة على أرض الواقع.
ويشير غسان إلى أن "الرقابة الرسمية موجودة على المتاجر التقليدية، في حين تفتقر إليها المتاجر التي تنشط فقط على الإنترنت، مما يؤدي إلى تدخل الجهات المعنية بشكل متأخر، غالبا بعد وقوع الضرر أو ورود شكاوى من المواطنين".
كما حذر من الأثر الاقتصادي السلبي لهذا الخلل، مؤكدا أن "إعفاء هذه المتاجر من الضرائب والإيجارات يضع المتاجر التقليدية في موقف تنافسي ضعيف، وقد يؤدي إلى فقدان مزيد من فرص العمل".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي.
