1. عقود الأشغال العامة
في حالة تعاقد شركة مع الإدارة لإنجاز مشروع بنية تحتية، وحدث زلزال أو فيضان أدى إلى تدمير المواد المستخدمة، يمكن اعتبار هذا الحدث قوة قاهرة، مما قد يؤدي إلى تمديد آجال التنفيذ أو الإعفاء من بعض الالتزامات.
2. إدارة المرافق العامة
إذا تسبب زلزال في تعطيل محطة كهرباء، فلا يمكن مساءلة الإدارة عن انقطاع الخدمة، لأن الحادث خارج عن إرادتها ويشكل قوة قاهرة.
3. الإضرابات العامة
في حال حدوث إضراب وطني غير متوقع أدى إلى توقف المواصلات العامة أو خدمات حيوية، يمكن للإدارة الاحتجاج بالقوة القاهرة لتبرير التأخير أو عدم التنفيذ.
4. التوريد والامتياز
إذا أبرمت إدارة عقد توريد أدوية، ولكن حدثت جائحة عالمية أدت إلى إغلاق المصانع، فقد يكون المورد معفيًا من تنفيذ التزاماته بسبب القوة القاهرة.
الآثار القانونية للقوة القاهرة في العقود الإدارية
- الإعفاء من المسؤولية: لا يكون الطرف المتضرر ملزمًا بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ.
- تمديد آجال التنفيذ: غالبًا ما تؤدي القوة القاهرة إلى تمديد فترة تنفيذ العقد دون فرض غرامات التأخير.
- إعادة التفاوض: يمكن في بعض الحالات إعادة التوازن المالي للعقد إذا تسبب الحدث في اختلاله.
- فسخ العقد: إذا استحال تنفيذ العقد تمامًا، يمكن إنهاؤه دون تعويض.
