مقدمة:

أعتبر القانون الجبائي من بين أولى الصلاحيات السيادية للدولة و هذا منذ ظهور القانون الإداري لكن مع تطور دور الدولة التي أخذت في التدخل أكثر فأكثر في تسيير النفقات العمومية، تمكنت الجباية من الاستحواذ على مكانة متميزة ليس لكونها تمثل إحدى أبرز مصادر إيرادات الخزينة العمومية فحسب و إنما بالنظر للدور الذي تؤديه في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف السياسية، المالية و الاقتصادية أضف إلى ذلك تأثيراتها على المتغيرات الاقتصادية من استهلاك، ادخار و استثمار...الخ، ذلك أن منح الإعفاء الجبائي أو النص على تخفيض في معدل الاقتطاعات المفروضة من شأنه أن يساهم في زيادة الدخل المتاح للأفراد و المؤسسات و من ثم التوسع في الإستثمار و تنمية نشاط الإقتصادي.

و تفاديا للخلط في مفاهيم القانون الجبائي و المالية العامة على اعتبار أن كل منهما ينتميان للقانون المالي أضف إلى ذلك معالجتهما لموضوع الضريبة التي تعتبر وسيلة تمويلية هامة لخزينة الدولة تغطية للنفقات العمومية إلا أن الفرق يكمن في أن المالية العامة تقوم بتحليل القواعد المنظمة لإعداد و تنفيذ الميزانية العامة للدولة من نفقات عامة و إيرادات عامة و لواحقها في حين أن القانون الجبائي على الرغم من كونه قانون خصوصي مستقل إلا في كثير من الأحيان يستنجد بأحكام القانون العام تتمحور قواعده القانونية السارية المفعول بعد تصويت السلطة التشريعية عليها ( نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة) المفروضة على المكلف بالضريبة و المدين بالرسم و المتصلة بالمسائل التي تعالج الوعاء، التصفية و تحصيل كل من الضريبة و الرسم.

يظهر تاريخ الجباية عبر العصور ارتباط أساليب فرضها و تحصيلها بطبيعة الاقتصاد الذي كان سائدا في المجتمع بل كذلك بالنمط الاجتماعي و بنوعية الخدمات المنتظرة من جانب الدولة.

فمنذ العصور الأولى، عرف الإنسان الجباية التي كانت تحصل في شكل عيني موجهة ناتجها لتمويل الجيوش و خدمة أفراد السلطة لتتحول إلى صورة نقدية بظهور العملة يخصص مجموع حاصلها لفائدة الإستثمار و تشجيع الاستهلاك و حماية الطبقة الاجتماعية الدنيا.

ساد في القرن الثامن عشر و التاسع عشر اتجاهين يبرران الأسس القانونية المتصلة بمنح الدولة الحق في فرض الاقتطاعات الجبائية و التزام المواطنين بتسديدها أولهما نظرية العقد الاجتماعي و المنفعة Le contrat Social التي جاء بها الفيلسوف الفرنسي " جان جاكروسو" حيث تتخلص في أن الأفراد يعيشون في المجتمع و أن كل منهم يستفيد من مزايا تلك الحياة الجماعية و المتمثلة في انتفاع بخدمات المرافق العامة المختلفة و لذا يتعين عليهم، تفعيلا لعقد ضمني ( عقد مالي)، التنازل عن جزء من أموالهم مقابل منافع التي تعود عليهم من نشاط الدولة و ثانيهما نظرية التضامن الاجتماعي La théorie de la solidarité sociale حيث ترتكز على فكرة أساسية مفادها أن المواطنين يسلمون بضرورة وجود الدولة لأسباب سياسية و اجتماعية تعمل على تلبية احتياجاتهم و مراعاة مصالحهم و من ثم ينشأ بين الأفراد تضامن اجتماعي بموجبه يلتزم كل واحد منهم بدفع الاقتطاعات الجبائية المفروضة عليه كل بحسب استطاعته المالية حتى تستطيع الدولة من الاضطلاع بممارسة وظائفها المتعددة و توفير الخدمات العمومية لكافة المواطنين دون إقصاء.

و لما كان من المتعذر قيام الأفراد بعملية تقدير مساهماتهم في تحمل النفقات العامة ترك تكفل بتلك المأمورية للدولة نظرا لما لها من سيادة قانونية على المواطنين بجبرهم على تسديد المستحقات الجبائية في حدود مقدرتهم التكليفية.

أولا- تعريف الجباية:

تعددت تعاريف الجباية عبر العصور المختلفة حيث انحصرت مجملها في القراءات التالية لبعض المؤلفات المالية الواردة أدناه.

1- التعريف الأول: الجباية ما هي إلا أسلوب من أساليب العمليات التي بمقتضاها تعبر القوة العمومية في مجال خاص عن حالة الصراعات الاقتصادية، السياسية، الإيديولوجية و الاجتماعية التي تسود المجتمع بأكمله.[1]

2- التعريف الثاني: الجباية هي اقتطاع سلطوي نقدي أو عيني دون مقابل تقوم به الدولة من خلال مؤسسات مخولة لضمان احتكار الإلزام على إقليم و سكان معينين.[2]

3- التعريف الثالث: الجباية هي تأدية إلزامية تجب على أعضاء الجماعات من أشخاص طبيعيين و معنويين و تحصل من طرف السلطة بصفة نهائية و بدون مقابل بغرض تغطية الأعباء العمومية.[3]

4- التعريف الرابع: الجباية هي مبلغ من المال تفرضه الدولة و تجبيه من المكلفين بصورة جبرية و نهائية و دون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية أو في سبيل تدخل الدولة فقط.[4]

5- التعريف الخامس: الجباية هي اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة الأشخاص الأخرين و دون مقابل خاص بدافعها و ذلك بغرض نفع عام.[5]

6- التعريف السادس: الجباية هي إقتطاع مبلغ من المال يلزم الأفراد بشكل إجباري دفعه إلى السلطات العامة و بدون مقابل وفقا لقواعد مقررة من أجل تغطية أعباء الدولة و السلطات الجهوية.[6]

7- التعريف السابع: الجباية هي فريضة إلزامية تحددها الدولة و يلتزم الممول بأدائها بلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع.[7]

و على ضوء التعاريف أعلاه، يمكن أن نعرف الجباية على أنها إقتطاع مالي إجباري يرخص فرضه بنص قانوني و عادة من خلال قوانين المالية يوضع قيد التنفيذ وقت إصداره من جانب الدولة عن طريق الإدارة الجبائية يلتزم الأشخاص ( الطبيعيون و المعنويون) الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر بحسب قدراتهم المالية على قدم المساواة بأدائه للخزينة العمومية بصفة نهائية إما بمقابل أو بدونه خاص و مباشر، ما لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك، بهدف تمكين الدولة من تمويل جميع النشاطات الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة.

ثانيا- خصائص الجباية:

انطلاقا من التعريف المذكور، يمكن تحديد خصائص الجباية فيما يأتي:

1- اقتطاعات مالية إلزامية تفرض علىجميع الأشخاص، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، بالنظر لاستفادتهم من المنافع العامة الناجمة عن عمليات إنفاقها و التي تتخذ الصور المذكورة أدناه.

• الضريبةL’impôt هي عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الشخص جبرا إلى الدولة بصفة نهائية منه كمساهمة في التكاليف و الأعباء العامة دون حصوله على مقابل مادي مباشر تحقيقا لنفع عام.

• الرسم La taxe هو عبارة عن إقتطاع مالي يدفعه الشخص جبرا إلى الدولة في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام علما بأنه لا يساوي مبلغ الإلزام الجبائي المذكور تكلفة الخدمة المؤداة.

• الأتاوى La redevance : هي عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الشخص جبرا إلى الدولة لقاء حصوله على نفع خاص من نشاط إحدى إدارات أو مرافق الدولة على أن تساوي مساهمته الجبائية المطالب بأدائها تكلفة الخدمة المؤداة.

2- الجباية إقتطاع مالي يتوافق مع قاعدة العدالة: تعتبر قاعدة العدالة و المساواة الجبائية مبدأ قانوني عام مكرس دستوريا في أحكام المادة 78 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 و المتضمن التعديل الدستوري[8] حيث نصت على أنه " كل المواطنون متساوون في أداء الضريبة. و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية ".

تطور مفهوم العدالة بتطور المجتمع، فلدى التقليديون، يقصد بالعدالة (عند آدم سميث) بأن يساهم كل أفراد المجتمع في تحمل نفقات الدولة حسب مقدرتهم النسبية أي تكون مساهماتهم متناسبة مع مداخيلهم.[9]

الأصل أنه حسب أحكام المادة أعلاه، على كل الفئات الاجتماعية أن يساهموا في نفقات الحكومة من خلال خضوعهم للاقتطاع الجبائي يتم حسابه مراعاة لقدراتهم التكليفية بغرض تغطية الأعباء العمومية مع العلم بأنه حرصا على تحقيق القاعدة المذكورة يجب إدراج التصحيحات الضرورية على الفروقات التي من الممكن تواجدها بين مداخيل و ثروات المكلفين المعنيين بتسديد المستحقات الجبائية.

يتعين، في إطار العدالة و المساواة بين أفراد المجتمع في تحمل العبء الجبائي حتى يتحقق لهم الشعور بالثقة، الحديث عن نقطتين هما: أولا شمولية الشخصية للاقتطاعl’université personnelle de la retenue و الذي يفهم منه أن تفرض الجباية على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا أي لا يقتصر الخطاب على مواطني الدولة المقيمين بها بل يمتد لتمس المقيمين في الخارج، إذا كانت لهم أملاك داخل إقليم الدولة وفقا لمبدأ التبعية السياسية ( الجنسية) كما يشمل أيضا المقيمين في إقليم الدولة من الأجانب استنادا إلى مبدأ التبعية الاقتصادية و ثانيا الشمولية المادية للجبايةl’université matérielle de la fiscalité و التي يقصد به أن يفرض الاقتطاع ليشمل كافة الأموال و العناصر المادية سواء كانت مداخيل أو ثروات ما عدا في حالة وجود نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

و تجدر الإشارة إلى أنه كل عمل من شأنه التحايل على قاعدة مساواة الأشخاص بعنوان الخضوعلمستحقات الاقتطاع الجبائي يعتبر مساسا بمصالح الدولة و يعاقب عليه قانونا بتسليط أقصى العقوبات تطبيقا لأحكام المادة 78-5 من القانون رقم 16-01 المذكور.

3- شرعية الاقتطاع الجبائي: لا يمكن أن يوضع الاقتطاع الجبائي وفقا للأشكال المذكورة أعلاه قيد التنفيذ إلا إذا تم إصداره بنص قانوني ألا و هو قانون المالية السنوي أو التكميلي التي تدرج تعديلات، إتمامات أو إلغاءات على التشريع الجبائي، تطبيقا لأحكام المادة 78-3 من القانون رقم 16-01 أعلاه حيث نصت على أنه " لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون".

4- أولوية المصلحة العامة للاقتطاع الجبائي: ينفرد التشريع الجبائي مقارنة بفروع الأخرى للقانون بتوفره على خصوصيات مميزة حيث أن الاقتطاع المالي المفروض على الأشخاص الذين يتعين سداده يوجه ناتجه من أجل تحقيق أغراض تتصل بتحقيق المصلحة العامة و هذا من خلال تقديم الهدف التمويلي لجميع نشاطات الدولة على اعتبار أن ملئ الخزينة العمومية بحاصل الإيرادات الجبائية تغطية للنفقات تهم جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى الغايات خارج الهدف المالي تكتسي إما طبيعة اقتصادية على سبيل المثال الاستخدامات الجباية في محاربة التضخم المسجلة إطار السياسة الجبائية الظرفية.

عرفت السياسة أعلاه ظهورا متميزا و المعروفة بـ " المرونة الجبائية " في عهد الرئيسين " كينيدي " و " جونسون " بالولايات المتحدة الأمريكية تحت تسمية «Stop and go » أي " توقف ثم انطلق " و كذا المراجعة الجبائيةالمتممة في الجزائر، تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991[10]، و هذا تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لإعادة الهيكلة الجبائية (CNRF) المحررة في التقرير المرسل إلى السلطة التنفيذية حيث كان موضوع الموافقة في شهر نوفمبر سنة 1988 إذ منحت مزايا جبائية تكتسي الطابع الإقتصاديبهدف تنشيط و إنعاش الاقتصاد المحلي لفائدة المؤسسات الاقتصادية أضف إلى أحكام ضريبية مدرجة في إطار القانون الجبائي ذات وجهةاجتماعية و المتمثلة في استخدام الاقتطاعات المالية المفروضة من أجل إعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل مثالها إقرار المشرع تخفيضالضغط الجبائي المفروض على ذوي الأعباء العائلية الكبيرة، سمحت تلك الإجراءات بشكل فعال من تحقيق نوع من العدالة و ذلك بزيادة القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل مع الحد من تلك التي تتمتع بها ذوي المداخيل المرتفعة.

5- تطبيق القانون الجبائي من حيث المكان و الزمان: يفهم من تطبيق القانون الجبائي من حيث الزمان أن الاقتطاع المالي المفروض على الأشخاص و الوارد على سبيل المثال في قانون المالية يسري مفعوله ابتداء من الفاتح يناير من السنة المتصلة بها و لا يوجد أثر رجعي و هذا تطبيقا لأحكام المادة 78-4 من القانون رقم 16-01 أعلاه حيث نصت على أنه " و لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه".

و تجدر الإشارة في هذا السياق، أن تطبيق القانون الجبائي مرتبط بالواقعة المنشأة للضريبة و بالتالي ففي مجال الاستحقاقات المالية لكل من الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة، تكون الواقعة المنشأة متمثلة في تاريخ العملية نفسها أو تاريخ التصريح بدفع الضرائب الموافقة.

يتعين بعنوان تطبيق القانون الجبائي من حيث المكان مراعاة مبدأ الإقليمية و كذا سيادة الدولة ما لم يوجد اتفاق جبائي يقضي بخلاف ذلك تفاديا لمشكلة الازدواج الضريبي.

ملخص المقطع