جرائم الشرف، إنطلاقاً من حكم الشريعة الإسلامية بشأن مسألة القتل بدافع الشرف والذي تم تكيفها أنها جريمة قتل عمد، فنجد أن أخطر انواع الجرائم القتل العمد أيً كان سببها، فلا وجود لمبرر يجعل الفرد يرتكب مثل هذه الجرائم الذي تؤدي الى نتائج كارثية، فبأي حق يعتد الجاني بذريعة الشرف؟

أصبحت جرائم الشرف تنتشر بكثرة خاصة في البلدان العربية، والذي تفتقد للوعي الكافي بخطورة هذه الجرائم واثرها، مع التنويه أن هناك مقولات كثيرة نعتت جريمة الشرف بأنها قبور بلا شهود، فما المقصود بذلك؟ يرتكب الجاني هذه الجريمة ويتم دفن جثة الضحية في أي مكانٍ بعيد عن أعين الناس، ويتمكن من إيجاد سبب لإخفاء الضحية.

تحت ما يسمي بأن "القانون يحمي الجميع”، كيف تعاملت القوانين مع مرتكب جرائم الشرف؟

هناك الكثير من القوانين العربية وصفت بالتراخي في تنظيم جرائم الشرف، وهناك قوانين منحته عذر مخفي أو معفي، بحيث لا عقوبة على من يقتل أنثى تحت ذريعة الشرف. كما أن هناك قوانين أجازت لعائلة الضحية الضحية إسقاط الحق الشخصي لإبنتهم تخفيفاً عن الجاني الذي قد يكونوا من المؤيدين له.

لا بد التنويه الى الفرق بين أن كان الجاني في جرائم الشرف رجل أم امرآة، بحيث هناك تقيد أكثر ان كانت إمرأة، فيتوجب إكتمال كافة الشروط المنصوص عليها قانونياً للتذرع بالشرف. وبسبب ذلك، أصبح كل من يرتكب جريمة بحق أنثى يحاول الإستفادة من هذه الذريعة، والذي قد تكون في كثير من الأحيان ما هي الا لاخفاء أمرٍ ما أو اخفاء جريمةً أُخرى، وكل ذلك لأجل تكيفها أنها إحدى جرائم الشرف.

ونتيجةً لذلك، أرى أن معظم القوانين اتفقت على وجود عذر لـ جرائم الشرف، ولربما هذا أحد أسباب تكوين بما يسمى "الجمعيات النسوية” تطالب بالمساواة بين الرجل والمرآة. لا يمكن أن يكون هذا العذر متاح لكل شخص، ويمكنه الإستفادة منه لمجرد إرتكابه جريمة قتل، فهذا يؤدي الى جمود في القانون والإنحياز التام الى الرجل، مما قد يشعر الإناث بعدم الطمأنية، لذا نظمت القوانين هذه المسألة على الرغم من إختلافهم في ذلك، فهناك من من جعله لأي فرد من اقارب الضحية، وقوانين أخرى جعلته لأصول وفروع الضحية، ولكن ما هو مُطبق في فلسطين يكون الى الزوج والأصول والفروع والاخوة.

وكأي جريمة قد يستفيد الجاني من عذر الغضب الشديد إن كان ينطبق عليه حال ارتكابه للجريمة، فقد نُظم ذلك في قانون العقوبات واعتبره عذر مخفف للعقاب، ونص على ذلك صراحة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) المطبق في الضفة الغربية المادة (98) بحيث نصت على ما يلي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”

لا بد من وجود قوانين رادعة بشكل افضل مما هو عليه الآن، بحيث تساهم في الحد من القتل لدافع الشرف، فهناك العديد من القوانين العربية ومنها لبنان عدلت على نصوصها التشريعية بالغاء جرائم الشرف من قانون العقوبات المطبق لديهم، أي انها قامت بالغاء الاعذار المحلة والمخففة لـ جرائم الشرف، لذا لا بد من اعتبارها كسائر الجرائم وتطبيق العقوبة الأصلية لجرائم القتل لتحقيق العدل بالشكل المُراد. فإعفاء الجاني في جريمة الشرف من عقوبته أو تخفيفها لا يحقق الردع المطلوب من العقوبة، بل على العكس تماماً، هذا يُساعد على التحفيز لارتكاب جريمة، وهنا الخطورة! الخطورة لا تكمن فقط بارتكابها بل أيضاً في السبب المخفي وراء المبرر لقيامه بذلك في ذات الوقت الذي يتذرع به بالشرف.

بالإضافة الى تعديل القوانين، لا بد من زيادة الوعي الثقافي للمجتمع بعدة وسائل، وتعزيز دور المرآة في معظم مجالات الحياة، ولا بد أيضاً من معرفة أن مقولة "غسل العار” يتوجب عدم التذرع بها، فالقتل مُحرم بكافة الديانات السماوية، وهناك الكثير من الحلول في حال رأى الجاني وجوب قتل الضحية، ويتفق كل من القانون والشريعة على تجريم القتل العمد والذي تعتبر جرائم الشرف من صوره، لذا لا بُد من القضاء على أسباب القتل في هذه الحالة، كما أنه يتوجب معاقبة الجاني قانونياً لأن هذه الذريعة ان أعفتهُ من عقاب الدنيا فلن تُعفيه من عقاب الأخرة.