وضعت مجموعة من المبادئ تنظم حالة التعارض بين مصادر القانون الدولي، وتنص على:

• الأسبقية بالتطبيق للقواعد الآمرة، وأي قانون دولي يخالفها يكون باطلا.
• المعاهدات الدولية والعرف الدولي لهما سلطة متساوية، وعند التنازع يتم الاحتكام وفق المبادئ المتعارف عليها، وهي القانون الأحدث يسود على الأسبق، القانون الأكثر خصوصية له أسبقية التطبيق، القانون السابق الأكثر خصوصية يسود على اللاحق العام.
• مبادئ القانون العامة التي يشترط عدم مخالفتها للعرف الدولي والمعاهدات، مثل قوانين حق الأفراد في اللجوء للقضاء.
• القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية تعتبر مصدرا مهما لقواعد القانون الدولي، 
• وينظر إلى الفقه وأحكام المحاكم باعتبارهما مصدرين احتياطيين للقانون الدولي، فلا يستطيع القاضي أن يستند في حكمه عليهما.

التسوية القضائية للنزاعات

أنشئت محكمة العدل الدولية عام 1946 بهدف تسوية النزاعات بين الدول والمنظمات. ومنذ تأسيسها، نظرت في أكثر من 170 قضية.

وتهتم المحكمة بالخلافات الدولية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، وحقوق المرور، واستخدام القوة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، والرهائن والجنسية.