القانون المدني هو القواعد التشريعية المصممة لترتيب الصلات بين الأفراد ما لم يرتبها قسم آخر من القانون. في المقابل، فإن القانون هو الذي يقوم بترتيب الروابط والصلات الخاصة التي تربط الأفراد في المجتمع، سواء كانت هذه الروابط اقتصادية أو غيرها.

خصائص القانون المدني

يشكل القانون المدني أصل أو أساس القانون الخاص لقواعده التشريعية، ويحتل مكانة مهمة في القانون التشريعي المدني. لعدد من الأسباب، ليس أقلها أن قواعده تنطبق على جميع الأشخاص في المجتمع دون استثناء، على العديد من العلاقات القانونية، في الواقع يعيش الشخص دون الدخول في علاقة تحكمها قواعد القانون المدني.

وفي هذا المجتمع، على عكس فروع القانون الأخرى مثل: القانون التجاري أو القانون الدولي الخاص أو القانون الإجرائي؛ لأن قواعد هذه القوانين قابلة للتطبيق بشكل شامل على مجموعات محددة ومبادئ القانون المدني مهمة أيضًا؛ لأنها لا تحتوي على نص في قسم القانون الخاص تنطبق الحالة.

يسطر القانون المدني عدة خصائص بما يخص القانون المدني والصلات الاجتماعية بين الأشخاص، حيث يتفاعلون مع بعضهم البعض دون اعتبار لفئة أو مهنة معينة، لذلك فهي بمثابة الأساس الذي يقوم عليه القانون الخاص كما ظهر لأول مرة قبل الفروع الأخرى لذلك القانون، وينظر القانون المدني إلى الفرد وعلاقاته داخل الأسرة و المجتمع بطريقتين هما:

أولاً: الفرد ينتمي إلى عائلة معينة، وبالتالي فهو يحدد الروابط التي تربطه بهذه العائلة، وهذه الأمور تدخل في نطاق قانون الأحوال الشخصية، ويعتقد الفقهاء أن القانون المدني يمكن تقسيمه إلى قانونين، الأول: قانون الأحوال الشخصية، وهذا النوع من القانون ينص أولاً على الشخصية القانونية للفرد وكل ما يتعلق بالقدرة، سواء كانت القدرة على الأداء أو القدرة على الأداء، وكما نصت على أن العلاقة بين الفرد والأسرة، والأمور الناشئة عنها، بما في ذلك مسائل الولادة والنسب وإثبات ذلك، وكل ما يتعلق بالولاية والصرف، وأمور الزواج والطلاق والنفقة والوراثة والوراثة، والمؤن والهبات والتبرعات.

الثاني: قانون التبادل ينظم العلاقة بين الإنسان والمال؛ لأن الإنسان يتحكم في المال، إما بشكل مباشر، يمنحه القانون صلاحيات معينة على أشياء معينة، والتي تسمى حقوقًا مادية، أو بشكل غير مباشر، من خلال وضع الالتزام بالترتيب تحت تُعرف الوصاية على شخص آخر بالحقوق الفردية، ولكن يتم فصل بعض هذه العلاقات عنها في مؤسستهم، وتنظمها فروع أخرى، مثل القانون التجاري وقانون العمل، وفي المقابل يعتبر القانون المدني من القوانين المهمة في النظام القانوني؛ لأنه ينظم العديد من العلاقات والمواضيع، وبالتالي له خصائص عديدة، منها:

العلاقات الخلافية، حيث تنظم قواعد القانون المدني قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك القضايا العينية ولكن نظرًا لمواكبة المجتمع بمرور الوقت في مختلف الاختصاصات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقد أصبح مسؤولاً عن ترتيب قضايا الأحوال العينية فقط.

أما المكانة، بسبب الاختلافات في الدين والمذهب، فتركت لقانون المكانة والقانون الديني، وتعتبر قواعد القانون المدني أصل فروع القانون الخاص الأخرى، ولا تقتصر قواعد القانون المدني على فئة معينة من الأشخاص، ولكنها تنطبق على الجميع دون استثناء.

وإن أحكام قواعد القانون المدني مستمدة من قواعد القانون المدني القديمة التي سبقتها، حيث تأخذ من قواعد القانون المدني القديم ما يعتبر ساريًا ويترك غيره، وتحتل البنود القضائية الصادرة عن المحاكم المختلفة مكانة بارزة.

قواعد القانون المدني في الفقه الإسلامي لها تطبيقات عديدة؛ لأن القانون مشتق من العديد من القواعد والمبادئ العامة في الفقه، من بين طوائفهم ومهنهم المختلفة، المتميزة عن الفروع الأخرى التي تتخصص في طوائف أو مهن معينة، أو تتعامل مع ظروف وحالات معينة، وعلاوة على ذلك يشير إلى قواعد القانون المدني في جميع الأمور التي لم تذكرها فروع القانون الخاص الأخرى. ويمكن إرجاع أصول أنظمة القانون المدني إلى القانون الروماني.

تختلف أنظمة القانون المدني اختلافًا كبيرًا في الإجراءات والقوانين التي تم سنها، لذا يجب أن تتضمن دراسة نظام القانون المدني لبلد معين مراعاة النظام القانوني لذلك البلد والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون المدني إن القانون شامل ويتم تحديثه بشكل متكرر.

قوانين البلدان التي تطبق القانون المدني شاملة ويتم تحديثها باستمرار، وتحدد بوضوح جميع أنواع القضايا التي يمكن رفعها إلى المحكمة، وكذلك الإجراءات المعمول بها، والعقوبة المناسبة لكل جريمة، وبشكل أكثر تحديدًا، السرقة المصرفية كمثال نوع العقوبة التي يجب توقيعها نتيجة السطو على البنك الذي يحدث في منطقة تتبع نظام القانون المدني.