يعتبر القانون أحد عناصر قيام الدولة الأساسية، والقانون بصفته لا يسعى لدراسة الوضع الراهن بل يقوم بدوره بالاطلاع للمستقبل ودراسة الأوضاع التي يجب أن تسود، ويلعب القانون دوراً أساسياً في تنظيم حياة الأفراد ومنح الحقوق وفرض الواجبات، وبالرغم من اختلاف القوانين بين الدول إلا أن القاعدة الأساسية له بأن جميع الناس أمام القانون سواسية ولا أحد يعلو على القانون، وقد يضطر القانون لاستخدام القوة مع من يتجاوز عليه وفرض العقوبات وفق مواده المتعلقة بنوع التجاوز.

مما ذكر، يمكن تعريف القانون بأنه عبارة عن القواعد والإجراءات اللازمة التي تنظم سير حياة الأفراد في الدولة، وجلب الحقوق وفرض العقوبات على مستحقها. القانون الدستوري تبني أبعاد الدولة أسسها بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات والقواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تسيير وتنظيم الحكم داخلها، وتعتبر هذه المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الحكم داخل الدولة، وتكون هذه الأحكام مسجلة رسمياً ضمن ما يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري.

 ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام 1834م في فرنسا، وكان قد أصدره وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في تلك الفترة لويس فيليب جيسو. وظيفة الدستور للدستور وظائف مهمة جداً في تنظيم شؤون الدولة وتسيير أعمالها، ومن هذه الوظائف ما يلي:

 الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون يسعى هذا المبدأ إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة، ويكون جميع الأفراد أمام القانون متساوين، ويعمل على إدخال القوانين إلى حيز التنفيذ، ولضمان سريان مفعول القانون فإنه يفرض عقوبات على من يخالف أحكام القانون ومبادئه، ويتم تنفيذ هذه العقوبات عن طريق وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية يتم تعيينها من الدولة.

 حماية حقوق الإنسان تعتبر حقوق الإنسان من الحريات المدنية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون الدستوري للبلاد، ومنح هذه الحقوق لمستحقيها، وتهدف أساساً لرسم المعايير الاجتماعية والاقتصادية. تنفيذ الإجراءات التشريعية الإجراء التشريعي هو ما قامت به الهيئات والبرلمانات المتخصصة بتشريع القانون والدستوري، حيث يكون وضع القانون بيد السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية.

 بناء الدولة وقانونها ينظّم الدستور العلاقات بين السلطات الرئيسية الثلاثة القضائية، والدستورية، والتشريعية، حيث يعمل على وضع أسس وإجراءات لممارسة السلطة. مصادر القانون الدستوري التشريع:

 وهذه التشريعات يكون مصدرها السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في حظر ومنح أي حق، ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأفراد في تلك الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي.

 العرف:

وهو أحد مصادر القانون والدستور، والذي يعرف بأنه عادات أو سلوكيات يقوم بها الأفراد ضمن سلوك معين، تنبثق منها قاعدة قانونية غير مكتوبة أو مسجلة رسمياً، وتقسم إلى: العرف العام. العرف الخاص. العرف الشرعي.

 معايير القانون الدستوري المعيار اللغوي: Constitution

تعني هذه الكلمة الإنجليزية لغةً البناء، والتأسيس أو النظام، وهو عبارة عن جملة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تساعد على تنظيم أمور وأسس الدولة.

 المعيار الشكلي:

 ويكون محوره الأساسي حول السلطة التي أصدرت هذا الدستور، ومحتويات الدستور، ويعتبر القواعد الدستورية التي لم تدخل حيز التدوين والتسجيل رسمياً بأنها غير رسمية ولا يتم العمل بها.

المعيار التاريخي:

 يعود تاريخ ظهور الدستور القانوني في فرنسا سعياً لنشر الفكر الليبرالي واشتقاق النظام النيابي منه، وكان قد ساد هذا النظام في فرنسا في ذلك العصر، وكان في ذلك يرتبط وجود القانون الدستوري بوجود نظام نيابي حر.

المعيار الموضوعي:

جاء هذا النوع من المعايير التي يعتمد عليها القانون الدستوري، لدرء الانتقادات التي لحقت به بسبب المعيار الشكلي، ويرتبط القانون الدستوري بأية قاعدة قانونية لها صلة بالسلطة - بغض النظر عن مصدر التشريع الذي ورد ذكره - سواء بالتشريعية أو العرفية.