تعريف السلوك الجرمي الإداري لا تحدد القوانين والتشريعات القانونية بوضوح المخالفات التأديبية الإدارية، وتقترح بعض التشريعات تبني مفهوم المخالفات التأديبية الإدارية، خاصة وأن المخالفات التأديبية الإدارية مرنة ويصعب القيام بحصرها، لذلك ليس من الحكمة محاولة تحديد معناها في نصوص جامدة، حيث يعتقد بعض الفقهاء الإداريين أن المخالفة الإدارية التأديبية هي أي فعل أو إغفال، عن قصد أو عن غير قصد، يرتكبه الموظف، عن قصد أو عن غير قصد، أثناء أداء أداة عمله أو في حياته الخاصة، مما ينتهك واجباته وقواعده الوظيفية أو يخل بواجبات وظيفته الإدارية.
أركان السلوك الجرمي التأديبي الإداري
كما هو الحال مع أي جريمة أخرى، يجب أن يكون للجريمة التأديبية الإدارية عدة أركان حتى تكون فعالة وهي على الشكل التالي:
أولاً: عناصر مادية غير مثيرة للجدل في الفقه والقضاء الإداري: فالجرائم التأديبية مثل الجرائم الجنائية، ما لم يكن هناك عنصر مادي، أي سلوك معين للموظف سواء كان إيجابياً أو سلبياً. بمعنى أنه لا يكفي مجرد صياغة اتهامات أو صفات عامة.
ثانيا: العنصر المادي: للانتهاك مصحوب بعنصر أخلاقي أو معنوي آخر، مما يعني إنها إرادة الموظفين أن يتم إرسال السلوك الإداري غير المشروع.
ثالثاً: الركن القانوني: يشير إلى الطبيعة غير المشروعة للفعل ويتحقق ذلك بالالتزام بالنص المجرم المنصوص عليه في القانون الإداري وهو عقاب الفاعل، أو أسباب العصيان التي يجيزها. ويبين الاختلاف بين الجريمتين أن الغرض من العقوبة الجنائية ردع المجرمين وحماية المجتمع منهم، في حين أن الغرض من العقاب التأديبي هو حماية الخدمات العامة داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية.
الإخلال بواجبات الوظيفة الإدارية أو الانحراف عن متطلبات الوظيفة بما في ذلك ما تعكسه بعض الأعمال التي يقوم بها الموظف داخل المؤسسة الإدارية، حيث يعرّفها فقهاء آخرون على أنها جميع الإجراءات الطوعية أو الإغفالات من قبل الموظف التي تنتهك أحد واجبات الوظيفة المنصوص عليها في القانون الإداري. وقد نحدد المخالفة التأديبية أو الإدارية على أنها كل فعل أو سلوك يقوم به الموظف ينتهك إحدى واجبات الوظيفة التي يتطلبها القانون الإداري.
