يعتبر انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد صدور قرار إداري من قبل الدائرة الإدارية المختصة وتكون له شروط الأثر القانوني، يكون له تأثير معارضة الإدارة. ولكن ليس لها قوة قانونية، ولا تنطبق على الأفراد ما لم يكونوا على علم بها بإحدى الطرق التي يحدد بها القانون هذه المعرفة وهي ثلاث طرق:
المطبوعات: وتستخدم لقرارات الإدارة التنظيمية، حيث يجب نشرها في "الجريدة الرسمية” أو الصحف المتخصصة أو نشرها في أجزاء معينة من المدينة أو بأي طرق أخرى ينص عليها القانون. وعليه فإن المبدأ العام ينص على أن تأثير هذه القرارات يبدأ فقط من تاريخ معرفتها، وهذه المعرفة ليست فقط من تاريخ النشر، بل يتم عرض عناصر هذه القرارات وشروط شمولها في بطريقة واضحة بحيث يمكن لأصحاب المصلحة الاطلاع عليها كل التفاصيل.
إعلان: وهو خاص بالقرارات الإدارية الفردية حيث يتم إعلام الأفراد بما يصدر ضدهم، أو ما تتم معالجته من قبل الإدارة. ويحتوي هذا الإعلان على عناصر القرار الإداري والإعلان صحيح ومضمون القرار وأسبابه يمكن فهمه بشكل كامل، وفي حالة الحاجة إلى الأسباب يمكن للجهات المعنية الإلمام بهذا القرار الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الوكالة الإدارية إخطار الأطراف المعنية بالقرارات الإدارية الفردية بأي طريقة إعلانية، ما لم يتم ذكر النص المحدد بطريقة معينة، يجب على الوكالة الإدارية الامتثال لهذه الطريقة. وقد يكون الإعلان عن طريق تقرير أو خطاب بالبريد أو بواسطة موظفين إداريين آخرين أو عن طريق إعطاء القرار الإداري للأطراف ولكن يجب الحصول على التأكيد أو الاستلام من الأطراف. إذا كان الإعلان موجهاً إلى أشخاص يتمتعون بالأهلية الكاملة للسلوك فيجب إرساله شخصيًا في موطن الشخص الحقيقي أو محل الإقامة المختار له.
إذا كان القرار الإداري يرتبط بشخص اعتباري، مثل شركة، فيجب إخطار ممثل ذلك الشخص الاعتباري أو ممثله القانوني. وإذا تم اتخاذ قرار إداري ضد شخص عاجز، يجب إرسال إشعار إلى الوصي. يتم احتساب فترة الفرد من تاريخ الإشعار القانوني بالقرار وليس من تاريخ إرساله، بحيث لا يكون مستلم الإشعار مسؤولاً عن التأخير في استلام الإشعار.
المعرفة: القرار الإداري يصل إلى النطاق المعرفي للفرد المعني من خلال الدائرة الإدارية بطريقة معينة. ويمكن فرض هذه المعرفة بقرار إداري.
