القضاء الإداري هو أحد النظم القضائية في كيان الدولة سواء كان القضاء جهة مستقلة أو داخل القضاء. وهناك اختلافات عن العدالة التجارية والجنائية والعمالية وحقوق الإنسان في القواعد القضائية العامة. ففي القواعد القضائية الإدارية من حيث الأدلة، فإن استمرارية المرافق العامة واتساع نطاق العدالة تتطلبها متطلبات الأنشطة الإدارية و المصلحة العامة التي تقوم عليها الإدارة. مبادئ الكفاءة في حل النزاعات وبين تأمين الحقوق والمصالح الذاتية للطرف الآخر في النزاع، فإن أكثر العناصر المطلوبة للخبير القضائي الإداري هي:
معرفة قواعد أصول الفقه: خاصة تلك المتعلقة بدلالات الكلمات والشدة واللوائح المنقولة والحكم البشري والاستقصاءات العلمية الكمية وتطبيقاتها، مثل: معنى النصوص العادية العامة والنصوص الخاصة وكيفية موازنتها. أو مقارنتها بقواعد محددة ونصوص ونسخ متضاربة وفي ترتيب الأدلة القانونية من حيث القوة.
معرفة قواعد الفقه: وهي النتائج الاستقرائية لفرع الفقه الإسلامي الذي يرتب القاضي الإداري بعد دراستها ليرى ميزان الأدلة والعقلية في كيفية حل الخلافات وكيفية تطبيق هذه القواعد. وفي النظام الإداري لفرضهم المبدأ الأساسي للمعنى والمصالح لها الأسبقية على المصالح الخاصة والقواعد المهمة للقضاة الإداريين مثل قاعدة "عدم الإضرار” مستمدة من قواعد وأنظمة الفقه.
فهم الغرض من الشريعة الإسلامية: هذه المعرفة مهمة للقضاة الإداريين؛ لأن من خلالها قواعد العدل والمصالح ترسخ في الفقه وتنفيذ الميزانية وفقه الأولوية. وأخذها كإجراء شكلي ولكن إذا أساءت السلطة التنفيذية استخدام جواز السفر بالمخالفة لقواعد العدل بين الأفراد الذين صدرت لهم الرخصة، فعلى القاضي الإداري أن يتدخل بموجب قواعد الشرعية التي يمثلها الترخيص. والأغراض المشروعة وتحقيق العدل والمساواة في المراكز التقليدية.
القانون الإداري: هذا التخصص واسع النطاق ويشمل نظريات وقواعد بعضها لم يُكتب بعد وعادة ما يتم تمرير قواعده من خلال الكتب القانونية وكذلك مبادئ العدالة الإدارية واللوائح وتفسيرها إداري القانون مرن وقادر على التطور الدائم تستمر احتياجات المجتمع في التطور مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي مما يعكس تطور وظائف الدولة الحديثة وتوسع الأنشطة.
العدالة الإدارية: سواء في القرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو عدالة التعويض وفهم أحكام المسؤولية التقصيرية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض كتب القضاء الإداري تندرج تحت عنوان (الإشراف القضائي على أعمال السلطة التنفيذية).
يعتبر إتقان العدالة الإدارية وفهمها وتطوير مبادئها أحد افتراضات الكفاءة التي يجب أن تكون على دراية بها، خاصة بالنسبة لعدد قليل من الكفاءات البارزة. وبالنسبة للمهتمين بالعدالة الإدارية، فإن إحدى أهم طرق إنشاء دائرة قانونية هي مراعاة العناصر وتأسيس شخصية قضائية مجتهدة.
