تعتبر المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية عواقب قانونية للموظفين المخالفين لبنود وأحكام المؤسسة الإدارية، تكون هذه المسؤوليات أشد وذات إجراءات أصعب نوعا ما. ومع ذلك، فإن جوهر المسؤولية الإدارية هو أنه غالبًا ما يكون هناك موقف يكون فيه سلوك الموظفين داخل المؤسسة الإدارية له خصائص جرمية معينة ولكن لا ينطوي على خطر اجتماعي كبير، أي بمعنى يكون لسلوك الموظف معايير معينه. ويكون لها علاقه وطيدة في الممارسة العملية داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية، حيث يعود عدم وجود عواقب سلبية على الجاني إلى حالتين وهما على الشكل التالي:
عند وجود مظاهر مختلفة للجريمة الإدارية من أجل استبعاد ظواهر متعددة مثل المسؤولية الإدارية والمسؤولية القانونية.
عندما يكون الجاني داخل المحكمة ويعتقد الجاني أنه ارتكب جريمة، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. وهنا تكون القاعدة التشريعية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ينص القانون الإداري تحديدا في قسم قانون المخالفات الإدارية على الأسس التالية للحصول على الحصانة من المسؤولية الإدارية، أهميتها واستبدال العقوبات الأخرى. ويرتبط الإطلاق بشكل خاص بحقيقة أن الحاجة إلى تشريعات الدولة وقوانينها الآمرة تعني أن القانون الإداري يفرضها. والمهمة الرئيسية للهيئة التنفيذية تحديد الحقوق المخففة والظروف المشددة، مع مراعاة الجوانب الموضوعية والذاتية للجريمة الإدارية.
هناك نوع خاص من أسباب الإعفاء تشمل الأنواع الخاصة قواعد الإصدار التي تعتبر مواقف جذابة لمجموعات فردية (على سبيل المثال، عسكرية أو أحداث)، خاصة التركيبات التي تعد جزءًا مباشرًا من خوارزمية الإعفاء من المسؤولية الإدارية. ولا يمكن تحميل الجنود والمواطنين المجندين للتدريب العسكري الى المسؤولية الإدارية إذا كانوا يخضعون للوظائف المحددة للإجراءات التأديبية.
على سبيل المثال تسمح الأحكام المتعلقة بانتهاكات المحاسبة ومسؤوليات إعداد التقارير بإعفاء المسؤولية في حالة مخالفات الضرائب غير المدفوعة وتحديد أوجه القصور والأخطاء اللاحقة في الإقرارات الضريبية. ويهدف إلى إعفاء المالك من المسؤولية مثال على ذلك في حال تركت السيارة بدون إشراف (من قبل وكيل بسبب السرقة). ويتم تقديم الإغاثة لأولئك الذين يستوفون جميع الظروف فإن في مثل هذه الحالة لا يكون هناك أي مسؤولية.
