في جوهر رقابة القضاء الإداري على الجزاءات التأديبية والعدالة الإدارية هي ضبط النفس والتحكم في الإدارة على سلوك الموظفين، مما يعيد القواعد العامة المعروفة، بما في ذلك القيود على السلطة التنفيذية، من أجل ضمان حريتهم وقيمهم ومزاياهم.
يعتبر التقاضي في الجزاءات التأديبية حق مكفول لعامة الشعب، كما نص عليه بعض الدساتير مثل الدستور الأردني والدستور العراقي، ولكل موظف حق الرجوع إلى قاضيه الطبيعي، وسن المشرعون في الأردن والعراق قوانين تنظم تشكيل محاكم القضاء الإداري وفي كلتا الحالتين، لا تنص إجراءات الاستماع إلى الطعون بموجب فطنة المشرعين الوطنيين على حصانة قرارات الموظفين العموميين من الاستئناف أمام القضاء الإداري، من أجل تعزيز مفهوم الشرعية، مع إعطاء الإشراف القضائي على العمل الإداري.
تعتبر إزالة الرقابة وأهميتها ودورها الفعال في ضمان حريات وحقوق الموظفين العموميين وسيادة القانون. وبدءًا من الطبيعة التنظيمية للعلاقة الإدارية الموظف المدني، تترك الدولة عادةً مجالًا للدولة لتعديل الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية دون التسبب في أي ضرر له. وإذا حدث ذلك بسبب أي إجراء يمس بحقوق الموظف ووظائفه التي يكفلها القانون وفقًا للعلاقة القانونية المرتبطة بالسلطة التنفيذية، فيجوز له اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لتصحيح وضعه وتصحيح الآثار.
بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة بعد الخلل في وضعها القانوني، يتم تقديم استئناف إلى الجهاز القضائي الإداري تحت تصرف الجهاز الإداري، وإعادة حقوقه. ومقابل حق الموظف في النظر في حق السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها، يحق للموظف الإشراف عليه إذا أساء التصرف، وبالتالي يمثل أمامه كهيئة تأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الجرائم الإدارية التي يرتكبها الموظف وجزاء الموظف الإداري.
ومن هنا نناقش موضوع معاقبة الموظفين من قبل السلطة التنفيذية وما هي اهم صور الجزاء وإجراءات الجزاء نناقش بعض الضمانات التشريعية للضمانات التشريعية للموظفين العموميين. لمواجهة الحكومة، الأمر الذي دفعنا إلى دراسة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الإدارية التأديبية في الأردن والعراق، حيث أوضحنا اختصاص الجهات القضائية الإدارية المختصة وما هي أسباب الطعن في هذه القرارات وشروطها وتلقي حالات الفسخ.
