╢ ((( قانــون حمــاية القاصريــن والعاجزيــن: درع العدالة للفئات الضعيفة في المجتمع ))) ╟
يُعد قانون حماية القاصرين والعاجزين من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية الفئات غير القادرة على الدفاع عن نفسها، سواء من الأطفال (القاصرين) أو من البالغين الذين يعانون من إعاقة أو عجز يمنعهم من إدارة شؤونهم. ويأتي هذا القانون انعكاسًا للمبادئ الإنسانية والشرعية التي توجب رعاية الضعفاء، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تأمين الرعاية، الحماية، والتمكين القانوني لهذه الفئات.
❖ تعريف القاصر والعاجز في القانون
✔ القاصر:
هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد القانوني (غالبًا 18 سنة في معظم التشريعات)، ويُعتبر في حاجة إلى وصاية أو رقابة لحمايته من المخاطر، وضمان تربيته وتعليمه.
✔ العاجز:
هو كل فرد فاقد للأهلية أو ناقصها، سواء لأسباب عقلية، نفسية، أو جسدية، تجعله غير قادر على تدبير شؤونه اليومية أو المالية أو اتخاذ قرارات قانونية.
❖ أهداف قانون حماية القاصرين والعاجزين
-
ضمان أمنهم الجسدي والنفسي والاجتماعي.
-
تنظيم الولاية والوصاية والقوامة لضمان إدارة شؤونهم بكفاءة وأمانة.
-
منع الاستغلال أو الإهمال أو الاعتداء بكافة أشكاله.
-
توفير التدخل القانوني والرعاية المؤسسية عند الحاجة.
-
تكريس المصلحة الفضلى للقاصر أو العاجز في جميع القرارات.
❖ أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون
✔ المصلحة الفضلى للفرد القاصر أو العاجز فوق أي اعتبار.
✔ عدم الأهلية القانونية الكاملة للقاصر والعاجز في التصرفات المدنية أو المالية.
✔ الرقابة القضائية المستمرة على من يتولى شؤونهم.
✔ تجريم أي شكل من أشكال الإهمال، الاستغلال، أو العنف تجاههم.
✔ إمكانية تدخل الدولة تلقائيًا أو بناءً على بلاغ لحماية القاصر أو العاجز.
❖ وسائل الحماية القانونية
-
الوصاية:
تُفرض على القاصر، حيث يُعيّن وصي شرعي (عادة الأب أو من ينوبه) يتولى إدارة شؤونه حتى يبلغ سن الرشد.
-
القوامة:
تُفرض على البالغ الذي ثبت عجزه العقلي أو النفسي عن إدارة أموره، ويُعيّن له قيّم بقرار قضائي.
-
الرقابة القضائية:
تخضع الوصاية أو القوامة لإشراف القاضي المختص، حيث يُراقب التصرفات المالية والقرارات الجوهرية، ويتدخل عند وجود إساءة أو شبهة استغلال.
-
التدخل المؤسسي:
في حالات الخطر، يمكن للدولة أن تأخذ القاصر أو العاجز إلى مراكز حماية أو دور الرعاية الاجتماعية، سواء لحمايته من الإهمال، العنف الأسري، أو التشرد.
-
التكليف بالمساعدة القضائية:
تعيين محامٍ أو مندوب قانوني لتمثيل القاصر أو العاجز في القضايا أمام المحاكم.
❖ حقوق القاصرين والعاجزين بموجب القانون
✔ الحماية من العنف والإيذاء بجميع أشكاله (جسدي، جنسي، نفسي).
✔ الحق في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
✔ الحق في بيئة أسرية آمنة أو بديلة (كالتبني أو الكفالة).
✔ الحماية من استغلال أموالهم أو ممتلكاتهم.
✔ حقهم في الطعن القضائي ضد القرارات التي تمس مصلحتهم.
❖ عقوبات الإخلال بحقوق القاصرين والعاجزين
تفرض القوانين عقوبات صارمة على كل من يخل بحقوق هؤلاء الأفراد، منها:
✔ الحبس أو الغرامة بحق من يعتدي أو يُهمل أو يُعرض القاصر أو العاجز للخطر.
✔ عزل الوصي أو القيم في حال التلاعب أو التسبب بضرر للمشمول بالحماية.
✔ مصادرة الأموال المسروقة أو المعرضة للخطر.
✔ منع الأشخاص المدانين من تولي الوصاية أو القوامة مستقبلاً.
❖ دور الدولة والمجتمع في تطبيق القانون
-
المؤسسات الحكومية المختصة: مثل وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، والداخلية، تتولى الرقابة والتدخل عند الضرورة.
-
الشرطة والمحاكم: تتلقى البلاغات وتُباشر التحقيقات وتفصل في النزاعات.
-
مؤسسات الرعاية والتأهيل: توفر الإيواء والتربية والدمج الاجتماعي.
-
المجتمع المدني: يشكل داعمًا عبر الجمعيات والمنظمات التي تعنى بحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
#حماية_القاصرين #حقوق_العاجزين #القانون_الاجتماعي #الرعاية_القانونية #Koora_Madrid
