╢ (( الإفلاس في القانون التجاري: المفهوم القانوني وآثاره على التاجر )) ╟
يُعد الإفلاس التجاري من أهم المفاهيم التي يتناولها القانون التجاري الحديث، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة الاقتصادية والمالية للمؤسسات والأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا. فالإفلاس ليس مجرد حالة عجز عن السداد، بل هو نظام قانوني متكامل يُنظم العلاقة بين التاجر المفلس ودائنيه، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الدائنين ومراعاة وضع التاجر.
ويُعرّف الإفلاس قانونيًا على أنه: حالة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب مركزه المالي، سواء كان التوقف ناتجًا عن الخسارة أو سوء الإدارة أو ظروف اقتصادية خارجة عن الإرادة.
❖ شروط إعلان الإفلاس
وفقًا لأغلب التشريعات التجارية، لا يُعلَن الإفلاس إلا بتوافر الشروط التالية:
-
أن يكون الشخص تاجرًا، سواء كان فردًا أو شركة، مُقيّدًا في السجل التجاري ويمارس أعمالًا تجارية.
-
توقفه الفعلي عن دفع الديون التجارية عند حلول أجلها، بسبب عجز مالي حقيقي.
-
أن يكون الدين تجاريًا، أي ناتجًا عن معاملة تجارية وليس مدنيًا.
-
ثبوت حالة التوقف عن الدفع أمام القضاء، من خلال تقديم طلب من التاجر نفسه أو من أحد دائنيه أو من النيابة العامة.
❖ أنواع الإفلاس
✔ الإفلاس البسيط:
وهو الحالة التي يتوقف فيها التاجر عن السداد نتيجة ظروف خارجة عن إرادته كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، دون وجود احتيال أو سوء نية.
✔ الإفلاس التقصيري:
في حال كان الإفلاس ناتجًا عن تصرفات غير مدروسة أو إهمال كبير، كالتوسع غير المبرر في النشاط أو التبذير في الأموال.
✔ الإفلاس الاحتيالي:
ويُعد من أخطر أنواع الإفلاس، حيث يتعمد التاجر إخفاء أمواله أو تزوير دفاتره أو تهريب الأصول لإلحاق الضرر بالدائنين، ويُعاقب عليه جنائيًا.
❖ إجراءات إعلان الإفلاس
-
تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة التجارية المختصة.
-
تعيين قاضي التفليسة للإشراف على الإجراءات القانونية.
-
تعيين وكيل تفليسة (السنديك) لتسيير ممتلكات التاجر وإدارة التصفية.
-
إجراء تحقيق شامل في أصول التاجر وديونه.
-
إصدار حكم رسمي بالإفلاس يترتب عليه آثار قانونية هامة.
❖ الآثار القانونية للإفلاس
✔ بالنسبة للتاجر المفلس:
-
يفقد الأهلية في إدارة أمواله بنفسه.
-
تُمنع عليه مزاولة أي نشاط تجاري جديد حتى انتهاء الإجراءات.
-
يتم وضع أمواله تحت تصرف وكيل التفليسة.
✔ بالنسبة للدائنين:
-
تتوقف جميع الدعاوى الفردية.
-
يتم تجميع الديون وتوزيعها بشكل جماعي وفق الأولويات.
-
قد يُفتح باب الصلح الواقي من الإفلاس لتسوية الديون بالتراضي.
✔ منع التصرف في الأموال:
يُمنع التاجر من التصرف في أمواله أو القيام بأي تصرف قانوني يلحق الضرر بحقوق الدائنين بعد إعلان الإفلاس.
❖ الصلح الواقي من الإفلاس
قبل إعلان الإفلاس، يحق للتاجر الذي يواجه صعوبات مالية طلب "الصلح الواقي من الإفلاس" من المحكمة، وهو إجراء يهدف إلى حمايته مؤقتًا من المطالبات والدعاوى، ومنحه فرصة لإعادة تنظيم أوضاعه وسداد ديونه بطريقة ميسّرة.
ويُشترط في هذا الصلح:
-
أن لا يكون التاجر قد ارتكب أفعالًا احتيالية.
-
أن يقدّم خطة واضحة لإعادة السداد.
-
موافقة غالبية الدائنين على الخطة.
❖ انتهاء حالة الإفلاس
تنتهي حالة الإفلاس في إحدى الحالات التالية:
-
إتمام التصفية وتوزيع الأصول.
-
الصلح النهائي مع الدائنين.
-
إعادة الاعتبار للتاجر بعد مرور مدة معينة وصدور حكم قضائي بذلك.
#الإفلاس_التجاري #القانون_التجاري #حقوق_الدائنين #الصلح_الواقي_من_الإفلاس #Koora_Madrid