قانون سوق المال المصري هو القانون الذي ينظم كافة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية والأوراق المالية في جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات، وحماية حقوق المستثمرين، وتنظيم عمليات طرح الأوراق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات.

تم إصدار قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعتبر المرجع الأساسي الذي ينظم العمل في سوق المال المصري. هذا القانون يحدد الأحكام المتعلقة بكل من البورصات، الشركات المساهمة، المستثمرين، التقييم المالي، والرقابة على العمليات المالية.

النقاط الرئيسية في قانون سوق المال المصري:

1. تنظيم وتطوير سوق المال:

   • يحدد القانون كيفية تأسيس وتشغيل بورصات الأوراق المالية، ويشمل ذلك الأنشطة المالية المرتبطة بها مثل تداول الأسهم والسندات.

   • يهدف إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين والمشاركين في السوق المالي.

2. الرقابة على سوق المال:

   • يشمل القانون هيئة الرقابة المالية، والتي تعتبر الجهة المسؤولة عن مراقبة وتنظيم سوق المال والتأكد من التزام الشركات بالأحكام القانونية.

   • تتولى الهيئة دورًا إشرافيًا لضمان شفافية العمليات وتقليل المخاطر المالية.

3. إجراءات طرح الأوراق المالية:

   • يحدد القانون كيفية طرح الشركات للأوراق المالية في البورصة، سواء من خلال الاكتتاب العام أو الخاص.

   • ينظم القانون عملية الاكتتاب، ويشمل الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.

4. حقوق المستثمرين:

   • يهدف القانون إلى حماية حقوق المستثمرين من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية.

   • يحدد آليات تقديم الشكاوى والتظلمات التي قد يتعرض لها المستثمرون، ويشمل ضمانات للمستثمرين في الأوراق المالية.

5. مكافحة عمليات الاحتيال:

   • يعالج القانون ممارسات السوق غير المشروعة مثل التلاعب بالأسعار أو استخدام المعلومات الداخلية في التداولات.

   • يفرض القانون عقوبات مالية وقانونية على المخالفين.

التعديلات التي طالت القانون:

• تم تعديل قانون سوق المال عدة مرات منذ إصدار القانون الأولي في 1992، في محاولة لتطوير السوق المصري وجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.

• إحدى التعديلات الكبرى كانت في عام 2008، حيث تم تحديث بعض المواد لتحسين البيئة التنظيمية وضمان حماية أفضل للمستثمرين.

أهمية قانون سوق المال:

• يعزز القانون من الثقة في السوق المصري، مما يجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

• يسهم في استقرار السوق المالي المصري من خلال توفير القواعد المنظمة للتداول والاستثمار.

#قانون_سوق_المال #استثمار #بورصة_مصر #Koora_Madrid