اشتمل القانون الإداري الموضوعات الخاصه في مكافحة جريمة غسيل الأموال على موظفي الإدارة القانونية بوزارة الداخلية وموظفي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية وعددهم الإجمالي ما يقارب حوالي (88) موظفًا. وبدوره قاموا المشرعين الإداريين بعمل جرد شامل لأهم النتائج القانونية بما هو متعلق في مكافحة غسل الأموال ومن أهم النتائج هي على الشكل التالي:
أهم ممارسة للدائرة القانونية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال إلى حد كبير: صياغة مشروع القانون لمكافحة جرائم غسل الأموال. بالإضافة الى غسل الأموال هناك دراسة نظام مكافحة غسل الأموال قبل صدوره، وإزالة الثغرات في نظام مكافحة غسل الأموال قبل الإطلاق.
أهم مساهمات القسم القانوني بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال هي: التكييف القانوني لقضايا غسل الأموال، وإنشاء المعلومات عن الكيانات المشبوهة الدولية، ومراقبة مدى التزام المؤسسات بالأحكام المالية للوائح مكافحة غسل الأموال.
إن أهم عقبة أمام الحد من دور الإدارة القانونية بوزارة الداخلية هي أن بعض أحكام نظام مكافحة غسيل الأموال تتداخل مع بعض أحكام القوانين والأحكام العقابية الأخرى.
إن أهم الحلول المقترحة للمساعدة في التغلب على العقبات التي تحد إلى حد كبير من دور الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال.
عدم التعارض مع أحكام الأنظمة العقابية الأخرى والأحكام، ومضاعفة العقوبات التي تفرضها المؤسسات الإدارية المالية. ولا تفي بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، والإدارات القانونية المشاركة في تحقيقات غسيل الأموال.
من أهم التوصيات التي وضعتها الهيئة الإدارية القانونية بما هو متعلق بالقانون الإداري ما يلي: تزويد الدائرة القانونية بوزارة الداخلية بعدد من المستشارين المتخصصين في مكافحة غسل الأموال لوضع معايير قانونية واضحة وتحديد المؤهلات القانونية لجرائم غسل الأموال. وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين القسم القانوني بوزارة الداخلية والجهات الرقابية لضمان دقة مراقبة وتحديد أنشطة غسيل الأموال دون المساس بالحريات الفردية أو تقييد حريات المستثمرين. وإشراك الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في التحقيق في جرائم غسل الأموال وتحديد الثغرات وتصحيحها أو اقتراح الحلول المناسبة، مع إجراء تعديلات قانونية دقيقة على جرائم غسل الأموال.
