من أجل أن يطلق على دولة ما دولة شرعية، يجب أن تلتزم بمبدأ مهم بحيث يجب أن تمارس الأعمال التجارية ضمن الإطار الذي يحدده النص القانوني. ويسمى هذا المبدأ مبدأ الشرعية، وهو أن جميع الإجراءات الحالية للدولة تتوافق مع القانون بأوسع معانيه. ويعتبر هذا المبدأ الضمان الأساسي للحقوق والحريات الفردية وأساس الحماية الفعالة لهذه الحقوق والحريات، لذلك يجب معاقبة المديرين الذين ينتهكون هذا المبدأ.

 

وتشمل العقوبة إسقاط السلوك المخالف لمبدأ الشرعية. في تطبيق هذا المبدأ، تصبح القواعد هي القانون وليس السلطة، وبالتالي فإن القانون كتعبير عن الإرادة العامة يتخطى السلطات العامة للدولة، مهما كان دورها في وضع القانون وإقراره وإصداره. ولا شك أن خضوع القانون للسلطة التنفيذية على وجه الخصوص هو أحد أهم نتائج مبدأ الشرعية ومتطلباته، خاصة عند اتخاذ القرارات الإدارية وهو المظهر الرئيسي والأساسي لوسائل الإدارة. في القيام بجميع جوانب أنشطتها بسبب توسع الأنشطة التنفيذية، يمنحها المشرعون العديد من الامتيازات، مثل السلطات التقديرية للقيام بوظائفها بشكل فعال.

 

مبدأ التناسب هو مبدأ عام في القانون الإداري يستخدم لنقل فكرة أن شدة العقوبة على الجاني يجب أن تكون متناسبة مع خطورة المخالفة الإدارية. ويستخدم مفهوم التناسب كمعيار للإنصاف والعدالة الإدارية في عملية التفسير القانوني وخاصة في القانون الإداري كوسيلة منطقية للمساعدة في التمييز بين شدة العقوبة أو الجزاء المفروضة والإجراء الإداري المحظور. التوازن بين التناسب والتمييز عاملان مهمان في تقييم الضرورة العسكرية بموجب القانون الإداري الذي يحكم الاستخدام المشروع للقوة.

 

في القانون الإداري، يستخدم مبدأ العدالة النسبية لوصف فكرة أن العقوبة على جريمة معينة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الجريمة الإدارية نفسها. وفي الممارسة العملية، تختلف النظم القانونية بشكل كبير في تطبيقها لهذا المبدأ. وفي بعض الأنظمة يتم تفسير هذا على أنه "العين بالعين”. وفي حالات أخرى، أدى ذلك إلى اتباع نهج أكثر تقييدًا في إصدار الأحكام. وعلى سبيل المثال، قبلت جميع دول الاتحاد الأوروبي كالتزام بموجب المعاهدة عدم وجود عقوبة الإعدام، بينما تستخدمها بعض الدول الأخرى حول العالم.