تعتبر قاعدة تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري قاعدة أصولية واردة في رسالة بعض رأي الفقهاء الإداريين، حيث تلخص أهداف العدالة والإنصاف التي تتجاوز مجرد ترسيخ الحقوق في التشهير بالكلام، بل تتجاوزها لترتيب نتائج وتأثيرات واقعية تضمن إعادة الحقوق لأصحابها الحقيقيين”. ويعتبر قول الحقيقة هو مجرد شهادة، لا يكفي لدحض استياء أي شخص. ولذلك، فإن جميع الإجراءات القانونية الصادرة عن سلطات الدولة، سواء كانت سلطة تشريعية (من خلال القوانين) أو سلطة تنفيذية (من خلال الأوامر والقرارات التنفيذية)، كحالة استحقاق، تحتوي على صيغة إدارية تؤكد تعديلها وتأثيرها على الوضع القانوني للفرد وموقعه ومن خلال التأثير على الجماعات.
تدخل الأحكام والقرارات الإدارية في نطاق الإجراءات القانونية التي تصدرها السلطات القضائية ولا يتم التمتع بها وتطبيقها في شكل تنفيذ مخالف لهذه القواعد وهذا ما جاء به الفصل 55 من قانون المحكمة الإدارية، الفصل 285 من القانون المدني وما بعده. بالإضافة الى المرافعات التجارية في غياب إطار تشريعي وتنظيمي لإنفاذ قرار التحكيم، تسعى الإدارة بصفتها طرفًا إجراميًا وطرف تنفيذي، إلى تقديم دفاعات وحيلة لتبرير "التزام قانوني” بعدم إنفاذ قرار التحكيم من الفصل 111 من قسم الإعفاء من الدستور).
غالبًا ما يقوم بعض الفقهاء الإداريين المهتمين بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري بحسب الطبيعة التنفيذية للأعمال القانونية الإدارية لمختلف أجهزة الدولة وهي السلطات التي تتمتع كل دولة بها وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية أي بمعنى (القانون والقرارات الإدارية والقضاء) مدمجة في صميم الوظائف التنفيذية للدولة الموكلة للحكومة (الإدارة) وهذا احتكار للسلطة الدستورية داخل الدولة.
في عدد من القرارات الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية، ذكّر القاضي الإداري السلطة التنفيذية بالالتزامات الدستورية العامة المفروضة عليها، حيث نصت القضية المؤرخة 24 لعام 2013 على ما يلي: (لا يمكن إلا استخدام السلطة العامة للقيام بذلك. كما ورد في القضية الإدارية بتاريخ 14 نوفمبر لعام 2012، يستخدم الوظائف الإدارية التي تنتمي إلى الدولة لضمان سلطتها على الجميع؛ لأن استخدام السلطة العامة من أجل إنفاذ الأحكام المدنية يهدف إلى الحفاظ على النظام العام داخل الدولة.
