مضمون الدعوى الصرفية

الدعوى الصرفية هي الدعوى القانونية التي تُرفع لاستيفاء الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. تهدف هذه الدعوى إلى إجبار المدين على الوفاء بالمبلغ المستحق وفقًا لما هو منصوص عليه في الورقة التجارية، وتُعد وسيلة قانونية سريعة وفعالة لحماية حقوق الحامل الشرعي لهذه الأوراق.

أطراف الدعوى الصرفية

1. المستفيد أو الحامل الشرعي: وهو الطرف الذي يملك الورقة التجارية ويطالب بالوفاء بها.

2. المسحوب عليه أو المدين: وهو الشخص الذي يُلزم قانونًا بسداد المبلغ المذكور في الورقة التجارية.

3. الساحب أو الضامن: في بعض الحالات، يمكن الرجوع على الساحب أو الضامنين إذا لم يتم الوفاء بالمبلغ من قبل المدين الرئيسي.

شروط إقامة الدعوى الصرفية

• أن تكون الورقة التجارية صحيحة ومستوفية للشروط الشكلية والقانونية.

• أن يكون هناك استحقاق فعلي للمبلغ المذكور في الورقة.

• إثبات امتناع المدين عن السداد، مثل رفض البنك صرف الشيك أو رفض القبول في حالة الكمبيالة.

• احترام المواعيد القانونية لتقديم الدعوى، حيث أن هناك آجال تقادم محددة تختلف من دولة لأخرى.

إجراءات الدعوى الصرفية

1. الإنذار بالسداد: عادةً ما يتم إرسال إنذار رسمي للمدين قبل اللجوء إلى القضاء.

2. تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: يتم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المدنية، حسب التشريعات المحلية.

3. الإثبات: يجب تقديم الورقة التجارية الأصلية مع الأدلة التي تثبت الامتناع عن السداد.

4. الحكم القضائي: تصدر المحكمة حكمًا يلزم المدين بالسداد، وقد يتضمن الحكم فوائد تأخيرية أو تعويضات.

5. التنفيذ الجبري: إذا لم ينفذ المدين الحكم، يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية مثل الحجز على أمواله.

التقادم في الدعوى الصرفية

• تختلف مدة التقادم حسب نوع الورقة التجارية والتشريعات المحلية، وعادةً ما تكون:

  • الكمبيالة: 3 إلى 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق.

  • الشيك: بين 6 أشهر إلى سنة من تاريخ الإصدار.

  • السند لأمر: عادةً نفس مدة الكمبيالة.

الخلاصة

الدعوى الصرفية هي وسيلة قانونية مهمة لحماية حقوق حامل الأوراق التجارية، وتمكنه من استرداد المبالغ المستحقة بسرعة. يجب اتباع الإجراءات القانونية بدقة لضمان نجاح هذه الدعوى والحصول على الحكم المناسب ضد المدين.

#دعوى_صرفية #أوراق_تجارية #كمبيالة #شيك #سند_لأمر #تنفيذ_جبري