تحتوي الترسبات المعدنية في بعض الأوقات على عدة معادن أو عدة فلزات تكون مترابطة مع بعضها البعض، حيث أن هذا يؤثر بشكل إيجابي في حالة استثمار هذه الترسبات، كما يتم العمل على إنتاج معادن أو فلزات أخرى ثانوية والتي تعتبر كناتج عرضي عند تكوين واستخراج أحد المعادن أو الفلزات الأساسية التي تتسبب في زيادة ورفع الإيرادات والأرباح، فعلى سبيل المثال إن نسبة 40% من الذهب المستخلص في الولايات المتحدة الأمريكية هو عبارة عن ناتج عرضي خلال عملية استخلاص أخرى، كما أن قيمة الذهب تعمل على تغطية التكاليف التي تلزم لانتاج المعادن الأخرى وهذه الحالة تتسبب في خفض قيمة الحد الفاصل للجودة بهدف زيادة كمية الاحتياطي وبالتالي يزداد الإنتاج.
إن تواجد المواد الضارة مع المعادن الاقتصادية في الترسبات المعدنية يتسبب في خفض قيمتها الاقتصادية والسبب في ذلك هو المشاكل التي تسببه خلال عمليات الاستخلال والمعالجة من خلال زيادة تكاليف هذه العمليات، فعلى سبيل المثال إن خامات القصدير وما تحتويه من كمية لا بأس بها من معدن التوباز والذي يعد وجوده مضراً؛ لأنه يتسبب في تلف ومشاكل لمعدات الطحن والسحق بسبب صلابته المرتفعة، ومن أهم العوامل الاقتصادية هو سعر السلعة أي سعر المعدن أو الفلز، حيث يعتبر الفلز من العوامل المهمة والحيوية والتي تؤثر على قيمة الحد الفاصل في درجة تركيز الخام.
كما أن القيمة الاقتصادية للمعدن أو الفلز إذا كانت عالية فإنها تكون السبب في تقليل الحد الفاصل للجودة بهدف زيادة الخزين الاحتياطي للخامات، كما أن الشركات الاستثمارية أو شركات التعدين تتطلب توضيف رؤوس أموال كبيرة بهدف استغلالها واستثمارها خلال عمليات منجمية وتعدينية وذلك لانتاج المعادن والفلزات، لهذا السبب يجب أن يكون الوارد المالي من عمليات الاستثمار هذه يقوم بتغطية كل تكاليف التشغيل والعمليات المنجمية والظروف أي أن يكون الاحتياطي المعدني ذو كمية كافية لاسترجاع رؤوس الأموال وتحقيق أرباح عالية لفترة زمنية طويلة.
كما أن العامل الجغرافي يملك تأثير كبير على الترسيبات المعدنية الاقتصادية إذا كانت واقعة في أماكن بعيدة أو في صحراء بعيدة، حيث لا تتوفر في المكان طاقة كهربائية ولا يتواجد خدمات للحياة المدنية، وأخيراً يوجد بلدان كثيرة تعمل على فرض ضرائب على شركات الاستثمار بنسب محددة وتعمل على تصعيب عملها بحيث تبقى أغلب الموارد الطبيعية أو الترسبات المعدنية بدون استثمار.
