تُعتبر الإدارة المحلية نظام إدارة الحكم المحلي معروف منذ فترة طويلة، لكنه لم يأخذ طابعه القانوني والشكلي إلا بعد إنشاء دولة قومية أو دولة ريفية حديثة؛ لأن الدولة الحديثة زادت من أعبائها على المواطنين الذين نقلوها أو نقل بعض هذه الأعباء على الوحدات المحلية داخل المناطق فأصبح أمر لا مفر منه في ذلك الوقت.
في نهاية القرن التاسع عشر، بدأ الاهتمام المتزايد بهذا المجال العلمي من جانب المحامين والسياسيين الإداريين وبقي علم إدارة الحكومة المحلية فرعًا من دراسات القانون العام ليصبح بعد ذلك علمًا مستقلاً بذاته وأخذت الإدارة المحلية تشريعاتها وأنظمتها وسياساتها في مراحل التكوين القبلي وبعد ذلك تشكلت الحكومات الإقليمية والإمبراطوريات والأنظمة الإقطاعية.
في هذه الأنظمة والقوانين والتعليمات، يحدث الدمج بين المركزية واللامركزية داخل الإدارة المحلية. وفي البلدان اليونانية كان هناك نظام دولة مدينة يتمتع بالاكتفاء الذاتي ووحدة سياسية مستقلة. وتتألف دولة المدينة من عدة قرى وتتألف القرية من عدة قبائل وكانت القبيلة بالنسبة لهم هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع البشري القائم ويعتبر مثل هذا النظام مثاليًا إذا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي والإدارة الذاتية في داخله.
بعد ذلك، ظهرت الحكومات الإقليمية كمنافسة للقبيلة حيث نشأت نقابات لعدة وحدات محلية صغيرة والتي اتخذت شكل الملكيات المركزية لأنفسهم وامتدت نفوذها إلى الوحدات الإقليمية التي تجاوزت الريف والمدينة من حيث المساحة وعدد السكان القانطين فيها، ثم بعد ذلك جاء حكم الأرستقراطيين وغيروا بعض الأحكام العادات السائدة، ثم ساد حكم عامة الشعب، حيث أصبح ما يسمى العادات والتقاليد آن ذاك. وتوسعت الحكومات الإقليمية لتشكيل إمبراطوريات وبالتالي الحفاظ على التقارب وخلط المركزية واللامركزية في ذاك الزمن.
ومع ذلك، فقد ترافق ظهور الإمبراطوريات مع المركزية المفرطة لبسط سلطتها على منطقة جغرافية وأدى التجانس الثقافي والروحي لشعوب تلك المناطق إلى مزايا التوحيد ضد الانقسام. وظهر الشكل الجديد للدولة القومية من خلال الدولة البريطانية والدولة الفرنسية وانتشر بسرعة في العالم الحديث وريثًا للإمبراطوريات السابقة بالإضافة الى الإمارات الإقطاعية المبنية على أنقاضها، أي ما يسمى العالم العربي.
