يشترط في قيود الوصية الإدارية أن تخضع الوحدات اللامركزية للوصاية الإدارية، أي أن للسلطة المركزية سلطة التحكم والإشراف على الوحدات اللامركزية. ولا يمكن القول أن اللامركزية الإدارية، بدون اللامركزية الإدارية لها لامركزية إدارية. ومن هنا تأتي أهمية الرقابة والتأكيد من أجل ضمان أن السلطة المركزية لا تهاجم المؤسسات اللامركزية وأن الأخيرة تحافظ على استقلاليتها. ومن أهم هذه القيود نوعان وهما على الشكل التالي:

 

1- الحفاظ على استقلالية الوحدات اللامركزية

 

يشكل استقلالية وحدة اللامركزية الفارق الجوهري الأساسي بين نظام الوصاية الإدارية في اللامركزية الإدارية والرقابة الرئاسية في المركزية الإدارية.

 

يؤدي أساس الاستقلال اللامركزي والشخصية القانونية للمؤسسات اللامركزية والهيئات إلى مجموعة من النتائج وهي على الشكل التالي:

 

الوكالة اللامركزية هي تلك التي تأخذ زمام المبادرة لاتخاذ القرارات الإدارية وممارسة الوظائف والصلاحيات، حتى لو كانت السلطة تتطلب موافقة وكالة الوصاية.

 

لا تتمتع الوصاية بصلاحية تعديل قرارات المؤسسات اللامركزية، حيث إن صلاحيات التعديل هي سمة من سمات النظام التنفيذي المركزي بالإضافة الى الرقابة الرئاسية.

 

لا تقيد موافقة مؤسسة إدارية أو موافقة هيئة الوصاية على قرار السلطة اللامركزية التي أصدرت القرار الإداري ولها أن تلغي القرار الإداري رغم موافقته.

 

لا يعني تصديق الحكومة المركزية على قرارات المفوضين استبدال إرادة الحكومة المركزية بإرادة الأجهزة المفوضة ولكن أثر المصادقة يقتصر على تنفيذ القرار. وموافقة الشخص اللامركزي الذي أطلقها أصلاً ومن ناحية أخرى، تسري قرارات المفوضين من تاريخ صدورها من قبل سلطاتهم التنفيذية وليس من تاريخ اعتمادها من قبل السلطات المركزية. ولممثلي الأشخاص اللامركزيين الحق في استئناف قرار الحكومة المركزية خارج نطاق الوصاية الإدارية والاستئناف أمام الجهاز القضائي الإداري (مجلس الدولة) وهو ضمان مهم لاستقلال الأشخاص اللامركزيين.

 

2- التزام سلطة الوصاية المركزية بمبدأ الشرعية

 

تمارس الوصاية الإدارية على شكل قرار شخصي، حيث يجب أن تتوفر فيه شروط الصلاحية القانونية، وأن يكون صادرًا عن السلطة المختصة ويكون في الشكل والإجراءات القانونية وله أسباب مبررة ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وإلا فإنه يعني غير قانوني؛ لأنها من القيود القانونية.