سابعًا: الحائض:

فيَحرُم عليها الصوم، والنُّفساء كالحائض، ويجب عليهما القضاءُ.

ثامنًا: الحامل والمرضع:

الحامل والمرضع لهما أحوال:

الحال الأولى: أن تُفطرا خوفًا على نفسيهما، فلا يجب عليهما فديةٌ بالاتفاق، كما نقل ذلك ابنُ قدامة في المغني، والنووي في المجموع، قال في المغني: "لا نعلَم فيه بين أهل العلم اختلافًا"، لكن قال في الإنصاف: "وذكر بعضُهم روايةً بالإطعام؛ قال الزركشي: هو نصُّ أحمد في رواية الميموني وصالح، وذكره وتأوَّله القاضي على خوفها على ولدها، وهو بعيد"؛ [الإنصاف 3/ 290]، والذي يظهر أن تلك الرواية خطأٌ، فلم يذكرها غيره في كتب المذهب، ثم اختلف العلماء في وجوب القضاء عليها على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليهما القضاء، وهذا مذهبُ الجمهور، واستدلوا بما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فمع أن المريض والمسافر مفطران بعذرٍ، لم يسقَط القضاء، فعدمُ سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أَولى.

2- آثار الصحابة في وجوب القضاء؛ كما ورَد ذلك عن ابن عمر [هق 4/ 230]، وابن عباس؛ [مصنف عبد الرزاق 4/ 218].

3- أنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليهما القضاء، وهذا قولُ سعيد بن المسيب إسحاق، وهو مذهبُ ابن حزم، واستدلوا بما يأتي:

1- حديث: (إن الله وضع الصيام عن الحُبلى والمرضع).

وأُجيب عنه بأن المراد أن الله وضَع عنهما وجوبَ أدائه وعليهما القضاء، ويدل لذلك أن لفظ الحديث عند الترمذي: (إن الله تعالى وضَع عن المسافر الصومَ، وشطرَ الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصومَ)؛ [ت 715، وقال الألباني: حسن صحيح].

ولفظ أحمد وابن ماجه: (إن الله عز وجل وضَع عن المسافر شطَر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ)؛ [حم 18568، جه 1667، وقال الألباني: حسن صحيح].

فقرَن بين المسافر والحامل والمرضع، ومن المعلوم أن المسافر قد وُضِعَ عنه الأداءُ لا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع.

2- قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصومَ، يفطران ويُطعمان عن كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما، أفطَرتا وأطعَمَتا"؛ [د 2318، هق 4/ 230، وحسَّنه النووي في المجموع، وقال الألباني: شاذ]، ولم يذكُر ابن عباس أن عليهما القضاء.

وأُجيب عنه بأن هذا فيمن أفطَرت خوفًا على ولدها فقط دون نفسها، وعلى فرْض أنه عام، فإن ابن عباس لم يذكر القضاء لكونه معلومًا من أدلة أخرى، والراجحُ هو القول الأول، وأنه يجب عليهما القضاءُ دون الفدية.

الحال الثانية: أن تُفطرا خوفًا على نفسيهما وولديهما، فيجوز لهما الإفطارُ، ويجب عليهما القضاءُ، دون الإطعام، وفي وجوب القضاء عليهم الخلاف السابق.

الحال الثالثة: أن تفطرا خوفًا على ولديهما، ومعنى خوف المرأة على ولدها أن تخاف هلاكَه، أو أذًى شديدًا يلحق به، أو مرضًا يَلحَق به، ومثله إذا خافت أن يَضُرَّ بلبنها الإضرارَ البيِّن، أما ما كان من ذلك محتملًا، فلا تُفطر؛ لأن الصوم قد يُنتقَص به بعضُ اللبن، ولكنه نُقصان مُحتمل؛ [الأم 2/ 113، شرح خليل للخرشي 2/ 261].

وفي القضاء والإطعام عليهما خلاف بين العلماء:

القول الأول: أنهما يقضيان ويُطعمان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أما القضاء فظاهرٌ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فمع أن المريض والمسافر مُفطران بعذرٍ، لم يسقُط القضاء، فعدمُ سقوطه عمن أفطرَت لمجرد الراحة من باب أَولى.

وأما الإطعام فلقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصوم، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما، أفطَرتا وأطعَمتا"؛ [د 2318، هق 4/ 230، وحسَّنه النووي في المجموع، وقال الألباني: شاذ]، ومع أن ابن عباس لم يذكر القضاء، لكنه معلوم من أدلة أخرى، والإطعام على مذهب الحنابلة واجبٌ على مَن تَلزَمه النفقة، فإذا كان الأب موجودًا، فالذي يُطعم هو الأب.

القول الثاني: أنهما يقضيان ولا يُطعمان، وهذا مذهبُ الحنفية، وهو رواية عن مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، فيَلزمهما القضاء فقط، ويدل على أنهما كالمسافر حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعًا: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطرَ الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ)؛ [حم 18568، جه 1667، وقال الألباني: حسن صحيح].

ومن المعلوم أن المسافر قد وُضِع عنه الأداءُ لا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع، ففي الحديث إشارة إلى أن الحامل والمرضع حكمُهما حكمُ المسافر.

القول الثالث: أنهما يقضيان، وتُطعم المرضعُ دون الحامل، وهذا القول رواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بأن المرضع يُمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متَّصل بالحامل، فالخوفُ عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأن الحامل أفطَرت لمعنًى فيها، فهي كالمريض، والمرضع أفطرت لمعنى منفصل عنها، فوجب عليها الفدية.

القول الرابع: أنهما يُطعمان ولا يقضيان، وهذا قولُ بعض السلف؛ كابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير، واستدلوا بحديث: (إن الله وضَع الصيام عن الحبلى والمرضع)، وهذا يدل على سقوط الصيام عنهما، وأما وجوبُ الإطعام، فلأثر ابن عباس السابق.

وأُجيب عنه بأن المراد أن الله وضَع عنهما وجوبَ أدائه وعليهما القضاء، ويدل لذلك أن لفظ الحديث عند الترمذي: (إن الله تعالى وضَع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصومَ)؛ [ت 715، وقال الألباني: حسن صحيح]، ولفظ أحمد وابن ماجه: (إن الله عز وجل وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ)؛ [حم 18568، جه 1667، وقال الألباني: حسن صحيح]، فقرَن بين المسافر والحامل والمرضع، ومن المعلوم أن المسافر قد وُضِعَ عنه الأداء لا القضاء، فكذلك الحامل والمرضع، وهذه دلالةُ اقترانٍ، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن دلالة الاقتران ثلاثة أنواع:

الأولى: قوية: إذا جمع بين المقترنين لفظ اشترَكا في إطلاقه وافترَقا في تفصيله؛ كقوله: (حقٌّ على كل مسلم الغسلُ يوم الجمعة، والسواك، ويَمَسُّ من طيب إن وجَد)؛ فقد اشترَك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، فإذا كان السواك والتطيب مستحبَّين، كان الثالث كذلك.

الثانية: ضعيفة: عند تعدُّد الجمل، واستقلال كل واحدة منها بنفسها، كقوله: (لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة)؛ إذ إن كل جملة مفيدة لمعناها وحُكمها وسببها وغايتها، وهما جملتان منفصلتان.

الثالثة: التساوي؛ حيث كان العطف ظاهرًا في التسوية، وكان قصد المتكلم ظاهرًا في الفرق، فيتعارَض هنا ظاهرُ اللفظ وظاهرُ القصد، فإن غلب ظهورُ أحدهما اعتُبِر، وإلا طُلِبَ الترجيح.

القول الخامس: أنهما مخيَّرتان بين القضاء والإطعام، وهذا قول إسحاق.

والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وأنهما يقضيان ولا يُطعمان، وهذا هو ظاهر السنة، وظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾، أما أثرُ ابن عباس في إيجاب الفدية على مَن خافت على ولدها، فإما أن يقال: إنه ضعيف، أو إنه اجتهاد منه خالَف فيه ظاهرَ القرآن وظاهرَ السُّنة، فلا يؤخَذ به، والله أعلم.

الظِّئْر: وهي المرضعة لغيرها لها حكم الأم في إباحة الفطر ووجوب القضاء.

المصدر : شبكة الألوكة