شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 603 آلاف دينار، وسعر الشراء 599 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 573 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 569 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 آلاف دينار و615 ألف دينار، ومثقال الذهب العراقي بين 575 ألفاً و585 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل انخفاضاً أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 700 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 642 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 613 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 525 ألف دينار.

شفق نيوز/ حذر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي نحذر المواطنين كافة عدم استخدام أدوات الدفع الرقمي للتعامل بنشاط (الفوركس) والعملات لحسابهم الخاص أو لحساب الغير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بطاقاتهم او محافظهم" .

واضاف ان "التعامل مع الجهات غير المرخصة والتي تروج لهذه النشاطات تعرض المواطن للإجراءات القانونية وضياع حقوقهم".

أصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.

ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية.

وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من القيود، تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، أكثر من 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 307 ملايين و931 ألفاً و825 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 290 مليوناً و581 ألفاً و825 دولاراً، بنسبة 94 % مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 17 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ثمانية مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 10 شركات.

شفق نيوز/ وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,940 دولارًا للأونصة يوم الخميس الماضي، مما دفع القيمة السوقية للذهب إلى أعلى من 20 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الطلب على الملاذ الآمن هو بالتأكيد أحد العوامل المحفّزة، إلا أن هناك محفزًا آخر محتملًا قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر من ذلك إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية.

وكانت البنوك المركزية في فورة شراء الذهب، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC).

وتصدر بنك بولندا الوطني (NBP) المجموعة، حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته، في حين أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن شراء جديد بمقدار 5 أطنان لبدء عام 2025، ليصل إجمالي حيازاته إلى 2,285 طنًا كما كان العراق أكثر الدول العربية شراء للذهب في العام 2024 بشرائه 22.1 طنا ليصل حيازته 162 طنا.

وغالبًا ما تُعتبر البنوك المركزية "الأموال الذكية" في سوق الذهب، ويعكس تكديسها المستمر للذهب استراتيجية أوسع نطاقًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط ضد سياساتها الخاصة. والأكثر من ذلك، فإن نشاط الشراء هذا يدعم الأسعار، مما يخلق خلفية مواتية للذهب كاستثمار.

على جانب العرض، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4,974 طنا في العام 2024، مدفوعًا بزيادة إنتاج المناجم وإعادة التدوير.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج المناجم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,661 طناً، على الرغم من أن الأرقام النهائية قد تُراجع هذا الرقم القياسي. ومع ذلك، فإن توقعات العرض على المدى الطويل أقل تفاؤلاً.

فوفقًا لبول مانالو من ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن يصل المعروض من الذهب إلى ذروته في عام 2026 قبل أن ينخفض نتيجة انخفاض الاكتشافات الجديدة.

وهدأت ميزانيات الاستكشاف، التي ارتفعت إلى 7 مليارات دولار في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية. قد يدعم هذا الاتجاه ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، لا سيما إذا ظل الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين قويًا.

وسمحت بيئة أسعار الذهب المرتفعة لشركات تعدين الذهب بتوسيع عملياتها وإعطاء الأولوية لمبادرات الاستدامة وجذب اهتمام المستثمرين.

وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إلى أن الشركات الخاضعة لتغطيته يمكن أن تولد حوالي 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) في الربع الأخير من عام 2024، مع توقع المزيد هذا العام.

ويظل الذهب أصلًا حيويًا للتنويع. وأعتقد أن دوره كوسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة والمخاطر الجيوسياسية لا يزال مناسبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى للمستثمرين على المدى الطويل.

شفق نيوز/ كشف فلاحو ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الخميس، عن تضرر 70% من أشهر مزارع "الرقي" على مستوى العراق، بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المزارع علي العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة البرد الشديدة تركت أضراراً فادحة في مزارع الرقي ضمن قرى ناحية العظيم، إذ دمرت المزروعات بعد أشهر من الاهتمام والعناية".

وأضاف العبيدي أن "معظم فلاحي القرى في حيرة من أمرهم بالوقت الراهن نتيجة تكبدهم خسائر مالية كبيرة لاسيما وأنهم كانوا يترقبون موسماً وفيراً باعتبار العظيم من أشهر مناطق إنتاج محصول الرقي على مستوى العراق".

بدوره أوضح رئيس المجلس المحلي السابق لناحية العظيم، وهو أحد شيوخ العشائر، محمد الضيفان لوكالة شفق نيوز، أن "الأضرار التي ضربت ناحية العظيم تقدر بنحو 70‎%‎ من مزارع الرقي، حيث تضرر أكثر من 6000 دونم".

وبين الضيفان أن "موجة البرد كانت بمثابة كارثة على الواقع الزراعي وخاصة محصول الرقي الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية، ولابد من تدخل حكومي لإنقاذ الموسم".

وأشار إلى أن "المزارعين تضرروا بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعة محاصيلهم والكثير منهم سيضطرون للزراعة من جديد تعويضاً عن الخسائر"، داعياً الحكومة ووزارة الزراعة إلى التدخل وتوفير بذور بأسعار مدعومة لإنقاذ الموسم.

هبط مؤشر السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، في ظل تباطؤ نتائج الشركات؛ مما دفع المؤشر إلى مواصلة الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.8 في المائة، كما تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» بنسبة 1.62 في المائة.

وخلال الأسبوع، أعلنت شركات قيادية في سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية، مثل «أكوا باور»، «إس تي سي»، و«سابك». وتباين أداء أسهم هذه الشركات عقب إعلان نتائجها، وكانت «سابك» الأكثر تراجعاً.

وارتفع سهم «إس تي سي» خلال جلسة الأربعاء بنسبة 3.58 في المائة ليصل إلى 64.30 ريال، بعد إعلان نمو أرباحها بنسبة 85 في المائة خلال عام 2024، وتسجيلها صافي أرباح بقيمة 24.6 مليار ريال. لكن السهم عاد للهبوط بنحو 2 في المائة خلال الساعات الأولى من تداولات الخميس.

أما سهم «أكوا باور»، فقد تراجع بنسبة 6 في المائة إلى 380.8 ريال بعد إعلان نتائجها المالية يوم الثلاثاء، رغم نمو صافي أرباحها بنسبة 5.7 في المائة ليصل إلى 1.76 مليار ريال في 2024.

في المقابل، يتداول سهم «سابك» عند أدنى مستوياته منذ عام 2020، عند نحو 63 ريالاً، وذلك بعدما أعلنت الشركة تسجيل خسائر في الرُّبع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.89 مليار ريال. ومع ذلك، تحوَّلت «سابك» إلى الربحية على أساس سنوي.

يتوقع المتداولون الذين يراهنون على المسار المستقبلي للتضخم أكبر تباعد منذ 3 سنوات بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مدفوعاً بتباين مسارات النمو، وتهديدات الرسوم الجمركية، وانخفاض تكاليف الطاقة الأوروبية في ظل احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تنعكس هذه الفجوة بالكامل على عائدات السندات الأميركية والأوروبية، إذ يراقب المستثمرون عوامل أخرى، بما في ذلك تباطؤ البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة والتوقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، وفق «رويترز».

وأشارت أسواق مقايضات التضخم في أواخر الأسبوع الماضي إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي سيبلغ نحو 2.8 في المائة على مدى العامين المقبلين، مقارنة بـ1.9 في المائة في منطقة اليورو. ويمثل ذلك تراجعاً طفيفاً عن معدل التضخم الأميركي الحالي البالغ 3 في المائة، وانخفاضاً أكثر حدة عن معدل التضخم في منطقة اليورو البالغ 2.5 في المائة. وعلى الرغم من تراجع هذه التقديرات قليلاً منذ ذلك الحين، لا تزال الفجوة بينهما عند أوسع مستوياتها منذ أوائل عام 2022.

وفي المقابل، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية مقارنة بنظيراتها الأوروبية في الأسابيع الأخيرة؛ حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع الشكوك بشأن النمو، رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم.

تباين حاد

تعد مقايضات التضخم أدوات مالية تتيح للأطراف زيادة أو تقليل تعرضهم للتضخم. ويتوقع العديد من المستثمرين - من المتداولين المضاربين إلى الشركات التي تحتاج إلى التحوط - أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يخطط لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، لكنها قد تُضعف النمو في أوروبا، مما يخفف من الضغوط التضخمية هناك.

وفي هذا السياق، تقول بلرينا أوروتشي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في قسم الدخل الثابت بشركة «تي رو برايس»: «الرسوم الجمركية تمثل صدمة لمرة واحدة على مستوى الأسعار، ولكن ما يميز الوضع الحالي هو أننا نعيش في بيئة تضخم مرتفع؛ حيث اكتشفت الشركات أن لديها قدرة على تمرير التكاليف إلى المستهلكين، مما قد يجعل تأثير هذه الصدمة أكثر استدامة من المعتاد».

تفاوت النمو

يشكّل التباين في معدلات النمو عاملاً حاسماً آخر في هذا المشهد الاقتصادي. فقد توسع الاقتصاد الأميركي بنحو 12 في المائة منذ ما قبل الجائحة، بينما لم يتجاوز نمو منطقة اليورو - التي تضم 20 دولة – 5 في المائة.

أمّا على الجانب الآخر، فإن أحد محاور سياسة ترمب الخارجية، والمتمثل في السعي للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أثار حالة من الدهشة في العواصم الأوروبية، لكنه أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة، إذ تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي - وهو المحرك الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو - بنسبة 30 في المائة منذ منتصف فبراير (شباط).

وفي هذا السياق، يقول جييرمو فيليس، مدير واستراتيجي الاستثمار العالمي في «بي جي آي إم»: «هذا التراجع في أسعار الطاقة يضغط على مقايضات التضخم المستقبلية نحو الانخفاض، مما يؤدي إلى هذا التباعد غير المعتاد بين الولايات المتحدة وأوروبا».

تقلبات الأسواق

وفي العادة، تؤدي الفجوات في توقعات التضخم إلى ارتفاع عائدات السندات الأميركية مقارنة بنظيراتها الأوروبية. لكن تركيز المستثمرين مؤخراً انصبّ على تباطؤ النمو في الولايات المتحدة رغم استمرار التضخم، وهو ما برز في التراجع الأخير لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي.

من جهة أخرى، قد تضطر الحكومات الأوروبية إلى زيادة الاقتراض - وربما بشكل مشترك - لتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد استجابة لمطالب ترمب، وهو عامل جديد يجب أخذه بعين الاعتبار.

وفي هذا السياق، انخفض الفارق بين عائدات السندات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث بلغ 182 نقطة أساس يوم الثلاثاء، مقارنة بـ231 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان حينها الأعلى في 5 سنوات.

ويتوقع المتداولون حالياً أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 55 نقطة أساس هذا العام، بعدما كانوا يتوقعون سابقاً خفضاً واحداً بمقدار 25 نقطة أساس فقط. أما البنك المركزي الأوروبي، فقد تغيرت توقعاته بدرجة أقل؛ حيث يتوقع خفضاً بمقدار 85 نقطة أساس.

ورغم ذلك، لا يزال بعض المستثمرين يرون أن قوة الاقتصاد الأميركي ستبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة. وفي هذا السياق، يقول أليس كوتني، رئيس أسعار الفائدة الدولية في «فانغارد»: «لقد كان الاحتياطي الفيدرالي واضحاً للغاية في أنه لا يزال في منطقة تقييدية، لكنه مرتاح للبقاء هناك إذا استمر النمو. وهذا ما يحد من ارتفاع السندات».

تأثير الدولار واليورو

أدى انخفاض العائدات إلى تراجع جاذبية السندات الأميركية، مما أضعف الدولار، وأسهم في ارتفاع اليورو إلى 1.05 دولار، بعد أن كان عند 1.01 دولار في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يحذر صامويل زيف، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي العالمية في «جي بي مورغان برايفت بنك»، من المراهنة على ارتفاع مستدام للعملة الأوروبية الموحدة، قائلاً: «نعتقد أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والعوامل المعاكسة الأخرى لا تزال بحاجة إلى الحسم قبل أن يتحول المستثمرون إلى تفاؤل دوري أكبر تجاه منطقة اليورو».

من جانبه، يرى فيليس أن توقعات التضخم لا تزال قريبة من 2 في المائة، وهو ما يعتبره أمراً مطمئناً؛ خصوصاً أن الاحتياطي الفيدرالي يستهدف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يميل إلى أن يكون أقل من مؤشر أسعار المستهلك. ويضيف: «حقيقة أن التوقعات لا تزال متماشية إلى حد كبير مع أهداف التضخم تُعدّ إشارة إيجابية للغاية».

لندن – شكلت استثمارات الذكاء الاصطناعي في العام الماضي 35.7 بالمئة من إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري العالمي.

وبحسب بيانات جمعتها الأناضول من موقع “بيتش بوك” الخاص ببيانات رأس المال العالمي، فإن معدل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة بلغ 45.8 بالمئة، و25.6 بالمئة في أوروبا، و19.3 بالمئة في آسيا.

ووفق بيانات شركة الاستشارات العالمية “EY”، بلغت قيمة التمويل المقدم للذكاء الاصطناعي في الربع الأخير من العام الماضي 62.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات صناديق رأس المال في الذكاء الاصطناعي 180 مليار دولار خلال 2024.

وفي حديث للأناضول، قالت كارولينا دامز عميدة كلية إدارة الأعمال في بيونس آيرس، إن صعود الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة تشكل فرصة لنمو منظومة ريادة الأعمال.

وأضافت أن استثمارات رأس المال الاستثماري على مدى السنوات الأربع الماضية انخفضت، لكن هناك نمو مدعوم إلى حد كبير بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن الذكاء الاصطناعي انتشر على نطاق واسع للغاية وبالتالي من الضروري أن نفهم جيدا القطاعات التي يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر فيها.

وشكل عام 2023، بداية انتشار واسع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تتطور بسرعة، لتصبح قابلة للاستخدام في مختلف القطاعات والمجالات، ما من شأنه تغيير نمط حياة البشر في مختلف النواحي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الإغلاق البورصة في نهاية الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

شفق نيوز/ اشرّ رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، يوم الخميس، وجود تراجع ملحوظ بعمل شركة غاز الشمال، معتبرا أن "جبال من الكبريت" تقبع بالشركة بدون وجود تسويق حكومي لها.

ووقع العراق وشركة "بي بي" (bp) مؤخرا، اتفاقاً نهائياً لتأهيل وتطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، بطاقة إنتاجية في المرحلة الأولى تقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وتأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط لتحقيق أهداف المشروع المتكامل.

وبالتزامن مع ذلك قال الصالحي وهو نائب عن كركوك في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "شركة غاز الشمال في المحافظة بحاجة الى اعادة النظر بوضعها، وكذلك هي بحاجة الى عقول فنية متخصصة في عملها تساهم في رفع كميات الانتاج"، مبينا ان "العراق لديه الغاز و يقوم باستيراده من ايران وتركمانستان".

وأضاف أن "على الشركة أن تعين متخصصين وفنيين بعيدا عن الاعتماد على ترشيح اشخاص لصالح الاحزاب، لان وضع الشخص المتخصص والفني في موقعه سوف ينعكس على أداء شركة غاز الشمال في رفع الإنتاج العام للشركة من الغاز المنتج".

واوضح الصالحي، أن "الشركة تنتج كميات من الكبريت، وهناك جبال مرمية في ساحات شركة غاز الشمال من الكبريت دون البحث عن صيغة لبيع او استثمار هذه الكميات".

شفق نيوز/ قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الجمعة، إن الحكومة الاتحادية بدأت تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران، مؤكداً أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام 2030.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال اليوم الثالث والاخير لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة الذي ينظمه مركز "رووداو" للدراسات.

وقال صابر في التصريحات التي ادلى بها خلال تلك الجلسة، إن العراق بدأ بعملية الاستثمار في قطاع الغاز بمبلغ 10 مليارات دولار اعتبارا من العام 2020 والتي ستتواصل إلى العام 2030 ، بالمقابل سيحقق إيرادات مالية تصل الى 30 مليار دولار من هذا الاستثمار.

وأكد أن شركة توتال الفرنسية تستثمر 25 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والطاقة في العراق، مشيرا الى أنه في العام 2030 لن يكون هناك احتراق للغاز المصاحب في العراق الذي يُعدُّ من بين أكثر ثلاث دول في العالم احراقا للغاز.

وأضاف صابر، أن العراق وقع في العام 2015 على اتفاقية باريس وهو ملزم في العام 2030 ألّا يكون هناك اي إحراق للغاز.

وأكد ايضا أن العراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لا يستطيع استيراد الغاز من هذه البلاد كما في السنوات الماضية، حتى الاتفاقية المبرمة مع تركمانستان لاستيراد هذه المادة جرى توقيعها من خلال ايران.

كما تابع المسؤول النفطي العراقي القول إن: هذه الاتفاقية مع تركمانستان لا يمكن تنفيذها لأننا لا نمتلك حدودا مشتركة مع تركمانستان إلا عبر تسليمه الى ايران ومنها الى العراق، مردفا بالقول: نحن فكرنا بجدية في ايجاد بدائل لهذه العملية من خلال محاولة استيراد الغاز من قطر أو الجزائر الى العراق.

شفق نيوز/ تتجه أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية هذا العام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح من موجة صعود قياسية، وسط تزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب، والتي عززت قوة الدولار الأميركي.

وتداول الذهب بالقرب من 2875 دولاراً للأونصة، بعدما أغلق منخفضاً بنسبة 1.3% يوم الخميس، متأثراً بتصريحات ترمب بأن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك ستُنفذ في 4 مارس، وأنه سيفرض رسوماً إضافية على الواردات الصينية.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.6%، مما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، نظراً لتسعيره بالدولار.

جاء انخفاض الذهب في الأيام الأخيرة بعد أن دفع الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 2956.19 دولاراً للأونصة يوم الإثنين.

وأبرزت المخاوف الواسعة بشأن تأثير تعريفات ترمب المحتملة على التضخم الأميركي، والتجارة، والاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، دور الذهب كأداة لحفظ القيمة في أوقات عدم اليقين.

في وقت لاحق من يوم الجمعة، سيحلل المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يهدأ المؤشر إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو، مما قد يدعم اتجاه خفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للمعادن الثمينة التي لا تدر فائدة مثل الذهب.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2,875.19 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة، متجهاً إلى تراجع أسبوعي بنحو 2%. وكان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري مستقراً، في حين تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 6 أسابيع، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططه لفرض تعريفات جمركية على أكبر موردين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة.

وزاد خام "برنت" تسليم نيسان/ ابريل بنسبة 2.1% ليغلق عند 74.04 دولاراً للبرميل، بينما صعدت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط بحوالي 2.5% لتتجاوز 70 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن نشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التعريفات المقترحة على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 4 آذار/ مارس المقبل.

وتهدد هذه التعريفات بتعطيل الصناعة النفطية المتكاملة بين دول أميركا الشمالية، كما قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام الأميركي، ليحل محل البراميل الكندية أو المكسيكية التي قد يتم توجيهها إلى أسواق أخرى لتجنب الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، قد تكون تأثيرات التعريفات محدودة لأن العديد من المصافي الأميركية مصممة لمعالجة النفط الثقيل من كندا والمكسيك، وليس النفط الخفيف المنتج محلياً، مما يجعل استبدال هذه الإمدادات أمراً صعباً. تستورد الولايات المتحدة حوالي 4 ملايين برميل يومياً من كندا، وحوالي 400 ألف برميل يومياً من المكسيك.

ورغم المكاسب المحققة يوم الخميس، لا تزال أسعار النفط متجهة نحو أكبر خسارة شهرية منذ ايلول/ سبتمبر الماضي، حيث تؤثر مخاوف الحروب التجارية على توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت يوم الأربعاء عند أدنى مستوى لها منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر، وسط تصريحات متضاربة من البيت الأبيض حول التعريفات الجمركية قيد الدراسة. وفي منشوره يوم الخميس، أكد ترمب أن الصين ستخضع لتعريفة إضافية بنسبة 10% اعتباراً من 4 مارس.

وقال تاماس فارغا، المحلل في "بي أم في أويل أسوسيايتسل "(PVM Oil Associates) في لندن: "لا يزال هناك غموض كبير بشأن تأثير الأجندة السياسية والاقتصادية لدونالد ترامب على النمو".

وأضاف: "التعريفات المتبادلة، وخفض الضرائب والإنفاق، قد يزيدان من الضغوط التضخمية ويؤثران سلباً على الرخاء الاقتصادي".

هناك بوادر على استئناف تدفقات النفط في بعض المناطق، حيث أعلن العراق، عضو "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، عن اتفاق مع إقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب المغلق منذ ما يقرب من عامين، من دون تحديد إطار زمني دقيق لذلك. وقد تم الإعلان عدة مرات عن قرب إعادة تشغيل هذا الخط، من دون أن يتم ذلك فعلياً.

وفي سياق آخر، أعلن ترمب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة يوم الجمعة، في وقت تواصل واشنطن مناقشاتها لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، وهو تحول محتمل قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية.

ولا تزال هناك مخاطر على جانب العرض، بما في ذلك تجدد الجهود الأميركية للحد من صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية، إضافة إلى التوقعات بأن تحالف "أوبك+" سيؤجل مرة أخرى خطته التدريجية لزيادة الإنتاج.

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر مارس 2025، على النحو الآتي:

- وقود الديزل: 2.77 درهم لكل لتر.

- البنزين "السوبر 98": 2.73 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.61 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.54 درهم لكل لتر.

انخفض الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات أمريكية مهمة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2874.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.32 بتوقيت غرينتش.

ويكون الذهب بذلك منخفضا اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي له بعد ثمانية ارتفاعات متتالية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولارا.

وقال ييب جون رونغ محلل الأسواق لدى آي.جي "رغم أن الذهب يعد ملاذا آمنا، فإن حالة الضبابية على جبهة التجارة قد تؤدي إلى استمرار أنشطة جني الأرباح".

وينتظر المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدورها الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.37 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.95 دولارا وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 920.34 دولارا.

توعّدت الصين، اليوم (الجمعة)، باتخاذ «كل التدابير المضادة الضرورية» بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات المنتجات الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان أنه «إذا أصرَّت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فسوف تتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية؛ للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أغلقت بورصة قطر جلستها أمس في المنطقة الحمراء، متأثرة بانخفاض 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات.
وسجل المؤشر العام أمس انخفاضًا بواقع 52.04 نقطة بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 10445.69 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 228.4 مليون سهم، بقيمة 812.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 21137 صفقة.
وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613.4 مليار ريال، مقابل 614.8 مليار ريال في الجلسة السابقة. وعلى مستوى المساهمة القطاعية، فقد تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 1.9%، يليه مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية المتراجع بنسبة 1.2%، كما هبط مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.62%، وصعد مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، كما صعد مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.82%. وتصدر القائمة الخضراء سهم «ميزة» بنسبة 3%، يليه سهم «QNB» المُرتفع بنسبة 1.8%، يليه سهم «بنك دخان» المُرتفع بنسبة 1.4%، كما صعد سهم «مسيعيد» بنسبة 1.2%، وارتفع سهم «ناقلات» بنسبة 1.14%. وتقدم سهم «البنك الأهلي» القائمة الحمراء بنسبة 7.4%، يليه سهم كيو إل إم» بنسبة 3.8%، ثم سهم «المتحدة للتنمية» بنسبة 3%، وكذلك سهم «الكهرباء والماء» بنسبة 2.8%، كما تراجع سهم «وقود» بنسبة 2.5%.

الدوحة – قنا:
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري، 355 مليونًا و232 ألفًا و109 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 49 مليونًا و716 ألفًا و937 ريالًا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المُتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 وغار ثعيلب والخرايج ولقطيفية وأم عبيرية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد سجل مستوى 278 مليونًا و673 ألفا و132 ريالًا، خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجاري.

أعلَنَتْ الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق خدمتها الجديدة لإتمام إجراءات السفر خارج المطار في مدينة مكة المكرمة، بما يضمن للمسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة تجربة خالية من الصعوبات.
وتسهم الخدمة الجديدة في التقليل من وقت الانتظار على مكاتب تسجيل المسافرين في المطار، حيث تتيح الخدمة، التي تم إطلاقها بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، للمسافرين إتمام إجراءات السفر واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسليم أمتعتهم مباشرة من داخل مكة المكرمة.
ويمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية المغادرين من جدة، اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر خارج المطار، والمتاحة في فندق ساعة مكة، فيرمونت، حيث يتم تقديم هذه الخدمة في مدخل الفندق من الطريق الدائري على الطابق /L2/.
وقال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح بهذه المناسبة: «نؤكد التزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة السفر لضمان أعلى معايير الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.. تعكس هذه المبادرة جهودنا المستمرة والرامية إلى تزويد المسافرين على متن رحلاتنا الجوية بمجموعة واسعة من الخدمات عالمية المستوى التي تلبي احتياجات كل مسافر».
من جانبه، قال السيد محمد بن عبدالكريم مازي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية: «نؤكد عبر شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية التزامنا المشترك بتقديم تجارب سفر سلسة ومبتكرة تمكن الحجاج والمعتمرين من التركيز على رحلتهم إلى بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة». يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير رحلاتها الجوية إلى 11 مدينة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عبر توفير أكثر من 120 رحلة أسبوعيًا، بما في ذلك 35 رحلة أسبوعيًا إلى مدينة جدة.

أعلنت الخليج الدولية للخدمات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عُقد أمس، حيث تمت المُصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2024. كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن سنة 2024 بواقع 0.17 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم. وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم. وكان سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى أن من أبرز إنجازات المجموعة، تحويل شركة الخليج العالمية للحفر من كيان يعاني من خسائر إلى كيان يحقق أرباحًا ويشهد توسعًا في نطاق أعمال الحفر والتنقيب. إنَّ هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليحدث إلا بتوفيق الله أولًا، ثم بفضل إعادة هيكلة الديون لتخفيف العبء المالي وتحقيق المرونة اللازمة التي تُسهم في استقرار ونمو القطاع، بالإضافة إلى الاستحواذ الاستراتيجي على ثلاث منصات حفر بحرية عالية المواصفات، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز العمليات التشغيلية والحفاظ على حصتنا في السوق. كما بادرنا بالإعلان عن عزمنا على إدراج شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر وتحويلها إلى شركة تأمين تكافليه، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين. وفيما يخص قطاع التموين، فإننا نفتخر بما حققناه من تكامل حقيقي بعد عملية الاستحواذ التبادلي، حيث بدأنا في جني ثمار هذه الخطوة، التي أسهمت بدورها في رفع مستويات ربحية المجموعة بشكل ملموس. وحققت المجموعة صافي أرباح قدره 711 مليون ريال قطري بزيادة بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي.

شفق نيوز/ عزت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أسباب تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي على مدار أكثر من عقدين من الزمن في البلاد الى عوامل داخلية وخارجية.

جاء ذلك وفقا لتحليل صادر عن المؤسسة شرحت فيه تلك التقلبات منذ العام 2005 ولغاية العام 2024.

وذكرت المؤسسة في تحليلها، أن "سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي شهد تقلبات ملحوظة على مدار 21 عامًا، حيث تأثر بمجموعة من العوامل التي تراوحت بين السياسية والتشريعية والاقتصادية".

واستدرك التحليل أن "العرض والطلب كانا الأكثر تأثيرا، حيث اختلفت أنماط تغير سعر الصرف تبعا لأشهر السنة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، مثل توقيت إطلاق الموازنة العامة والعطل الرسمية في دول رئيسية مصدرة للسلع إلى العراق مثل الصين وإيران".

وأشار إلى أنه "من خلال تحليل بيانات سعر الصرف في السوق الموازي منذ العام 2005 وحتى العام 2024، يظهر شبه وجود نسق متكرر يعكس تأثر قيمة الدينار بأشهر محددة أكثر من غيرها".

وبحسب المؤسسة، "فقد كان شهر ديسمبر هو الأكثر تكرارًا في ارتفاع قيمة الدينار، حيث شهد تراجعًا في 13 سنة من أصل 21 سنة، يليه كل من: آب/أغسطس وحزيران/يونيو بارتفاعات في قيمة الدينار امام الدولار في 11 سنة، ثم نيسان/أبريل 10 مرات، في حين كان شهرا تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قد شهدا ارتفاعا في 9 مرات، وآذار/مارس في 8 مرات".

هذا وكان شهر أيار/مايو الأقل تكرارًا في تراجع قيمة الدينار، حيث ارتفعت قيمته خلاله 4 مرات فقط طوال الفترة المدروسة، مما يعطي شبه انطباع بأن أسعار الدينار امام الدولار ترتفع في الأشهر شباط واذار ونيسان ثم تعاود الانخفاض أمام الدولار في شهر أيار نتيجة عودة الطلب بقوة في شهر ايار".

ونبهت المؤسسة في تحليلها على أنه "رغم هذا التأثير الموسمي الواضح على سعر الصرف، إلا أن هناك عوامل أخرى لا يمكن تجاهلها، مثل مستويات بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي التي تؤثر بشكل مباشر على حجم المعروض النقدي في السوق، وكذلك العوامل السياسية والمالية مثل توقيت إطلاق أموال الموازنة العامة، فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية التي قد تتسبب في اضطرابات مفاجئة في الطلب على العملة الأجنبية".

وخلص التحليل الى أن "تأثير مواسم السنة يبقى أحد العناصر الرئيسية في تحديد اتجاهات سعر الصرف في العراق، حيث يظهر نمط متكرر في نهاية العام وبداية السنة المالية، إضافة إلى تأثره بفترات العطل الرسمية في الدول المصدرة للسلع إلى العراق، إلا أن العوامل الأخرى، مثل السياسات النقدية والتطورات السياسية والاقتصادية، تظل ذات تأثير مباشر على السوق الموازي، مما يجعل من الضروري مراقبة جميع هذه المتغيرات لفهم تغيرات سعر الصرف بدقة أكبر".

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، يوم الجمعة، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش زيارته إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط أنبوب الغاز، ونقلته وزارة النفط في بيان.

وقال عبد الغني، إن العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط "سومو " عبر ميناء جيهان التركي بمعدل اولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أن عبد الغني ميدانيا على تنفيذ مشروع مد أنبوب نقل الغاز الجاف من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول 40 كم وقطر 42 عقدة لتأمين وصول الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد اعلنت يوم 22 من شهر شباط/فبراير الجاري، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في اقليم كوردستان، داعية سلطات الاقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط "سومو".

وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.

ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".

شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس".

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي، ندعو الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار المصرف، بحسب البيان، إلى "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة".

هذا سبق أن حذر مصرف الرشيد أيضاً، يوم الخميس الماضي، من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".

وأصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.

ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية.

وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أنه ورغم القيود المفروضة تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.

شفق نيوز/ يشرف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الجمعة، ميدانيا على تنفيذ مشروع مد أنبوب نقل الغاز الجاف من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول 40 كم وقطر 42 عقدة لتأمين وصول الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وكانت وزارة النفط قد قالت أمس الخميس عن هذا المشروع، بأنه من المشاريع التنموية المهمة ويساهم في إعطاء مرونة كبيرة لنقل الغاز الى محطات الطاقة الكهربائية داخل العراق.

يذكر ان هذا المشروع يمتد من ارصفة خور الزبير الى ناظم شط العرب وبطول 40 كم وقطر 42 عقدة.

يتجه سعر خام الحديد نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر، حيث أدى احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى تجدد المخاوف من الحرب التجارية عالمية متصاعدة، ما أضعف معنويات المستثمرين في سوق المعادن الصناعية.

تراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد المستخدم في صناعة الصلب إلى أقل من 103 دولارات للطن للمرة الأولى منذ بداية الشهر.

رسوم جمركية على الصين
أعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، أنه سيفرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وذلك فوق رسوم جمركية سابقة بنسبة 10% كان قد فرضها في وقت سابق من الشهر. وأحدثت هذه الإعلانات اضطرابات في الأسواق المالية اليوم الجمعة.

كتب محللون لدى "بي إم آي" (BMI)، وهي وحدة تابعة لشركة "فيتش سوليوشنز" في مذكرة بحثية يوم الجمعة "لا تزال التوقعات طويلة الأجل سلبية، إذ من المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية سلبياً على السوق، ما يعزز قوة الدولار الأمريكي والضغط على المعادن".

وتراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد بنسبة 1.3% إلى 102.95 دولار للطن عند الساعة 11:37 صباحاً في سنغافورة، متجهة نحو انخفاض أسبوعي بنحو 5%. كما انخفضت العقود المقومة باليوان في داليان، إلى جانب هبوط أسعار الصلب في شنغهاي.

الحرب التجارية والمعادن
تأثر تداول المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن أيضاً بحالة العزوف عن المخاطرة التي اجتاحت الأسواق المالية هذا الأسبوع، عقب أحدث تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية. تراجع سعر النحاس بنسبة 0.3% يوم الجمعة، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنحو 2%. كما أصبح الألمنيوم في طريقه لتسجيل تراجع مماثل خلال الأسبوع.

قال جاو ين، المحلل في شركة "شوهي أسيت مانجمنت" ( Shuohe Asset Management)، عبر الهاتف: "في أسوأ السيناريوهات؛ قد تؤجج الرسوم الجمركية المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة".

تتجه أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية هذا العام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح من موجة صعود قياسية، وسط تزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب، والتي عززت قوة الدولار الأمريكي.

تداول الذهب بالقرب من 2875 دولاراً للأونصة، بعدما أغلق منخفضاً بنسبة 1.3% يوم الخميس، متأثراً بتصريحات ترمب بأن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك ستُنفذ في 4 مارس، وأنه سيفرض رسوماً إضافية على الواردات الصينية.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6%، ما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، نظراً لتسعيره بالدولار.

جاء انخفاض الذهب في الأيام الأخيرة بعد أن دفع الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 2956.19 دولار للأونصة يوم الإثنين.

أبرزت المخاوف الواسعة بشأن تأثير تعريفات ترمب المحتملة على التضخم الأمريكي، والتجارة، والاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، دور الذهب كأداة لحفظ القيمة في أوقات عدم اليقين.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية
في وقت لاحق من اليوم الجمعة، سيحلل المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يهدأ المؤشر إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو، مما قد يدعم اتجاه خفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للمعادن الثمينة التي لا تدر فائدة مثل الذهب.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2,875.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة، متجهاً إلى تراجع أسبوعي بنحو 2%. وكان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري مستقراً، في حين تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك على انخفاض حاد اليوم الخميس بسبب هبوط سهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا بعد نتائج أعمال فصلية لم تتمكن من تحفيز موجة صعود لقطاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، وذلك في وقت ركز فيه المستثمرون على بيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض سهم إنفيديا بعدما أعلنت الشركة توقعات فصلية أضعف من المتوقع لهامش الربح طغت على تقديرات الإيرادات المتفائلة. كما تراجعت شركتا صناعة الرقائق برودكوم وأدفانسيد مايكرو ديفايسز مما دفع المؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات الرقائق إلى الانخفاض بشكل حاد.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57% ليغلق عند 5862.79 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك 2.78% إلى 18544.26 نقطة، وتراجع مؤشر داو جونز 0.44% إلى 43240.14 نقطة.

وأدى إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة من شركة ديب سيك الصينية في يناير إلى انحسار موجة صعود لقطاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت.

وأثرت بيانات اقتصادية على ثقة المستثمرين منها ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، كما أشار تقرير من وزارة التجارة الأمريكية إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأخير من 2024.

وعلى صعيد التجارة الخارجية قال ترمب إنه سيفرض رسوما جمركية مضادة بنسبة 25% على السيارات وغيرها من السلع الأوروبية. وقال أيضا إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون بيانات موشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر صدورها غدا الجمعة.

ويتوقع المتداولون وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

صرّح نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، يوم الجمعة، بأن ضغوط الأجور المتزايدة في بريطانيا رفعت من احتمال بقاء التضخم فوق هدف البنك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة لا ينبغي بالضرورة أن تكون بطيئة.

وأعرب رامسدن عن تفاجئه بالبيانات الرسمية التي أظهرت انتعاش نمو أجور القطاع الخاص إلى معدل سنوي بلغ 6.2 في المائة في الربع الرابع، مخالفاً التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تراجعها، وفق «رويترز».

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب خطابه في جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، حيث حضر اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصف رامسدن هذا التطور بأنه «مثير للقلق». كما أشار إلى أن مسح بنك إنجلترا لأصحاب العمل كشف عن توقعات بنمو الأجور لعام 2025 عند الحد الأعلى لنطاق التوقعات السابقة بين 2 في المائة و4 في المائة، في حين كان يعتقد سابقاً أنها ستكون أقل من 3 في المائة.

وقال رامسدن: «لم أعد أرى أن المخاطر المرتبطة بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي فقط، بل أصبحت متوازنة، مما يعكس إمكانية ظهور سيناريوهات تضخمية وانكماشية على حد سواء».

وفي السادس من فبراير (شباط)، صوّت رامسدن مع أغلبية لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المائة إلى 4.5 في المائة، بينما دعم عضوان من اللجنة خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وكان رامسدن قد انحاز في الاجتماع السابق في ديسمبر (كانون الأول) إلى الأقلية التي دعت إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، في حين فضّلت الأغلبية الإبقاء عليها ثابتة.

هبوط آمن

أكد رامسدن أنه لا يزال يرى أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي، وأن «عملية الانكماش الأساسية لا تزال سليمة»، مشدداً على الحاجة إلى نهج تدريجي وحذر في خفض الفائدة لضمان «هبوط آمن ونتيجة ناجحة»، لكنه أضاف أن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون التراجع بطيئاً دائماً.

وانقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين أيدوا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الشهر بين فريقين: أحدهما دعا إلى نهج «حذر»، كما ورد في بيان سياسة البنك في فبراير، والآخر فضّل مقاربة «حذرة»، ما يعكس تأييداً لخفض أبطأ لأسعار الفائدة.

وقال رامسدن: «قد تكون هناك ظروف تبرر نهجاً أبطأ مما هو متوقع، لكن في أوقات أخرى، قد تتطلب الأوضاع تسريع وتيرة الخفض».

ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم من 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى حوالي 3.7 في المائة في الربع الثالث، قبل أن يعود إلى هدف 2 في المائة بحلول أواخر 2027. ومع ذلك، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أنه قد يصل إلى 4 في المائة.

وأعرب رامسدن عن موقف صارم تجاه التضخم، مؤكداً أن تسامحه مع معدلات التضخم المرتفعة «منخفض جداً جداً». كما حذر من أن النمو الاقتصادي الضعيف في بريطانيا قد يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد على تلبية حتى مستويات الطلب المتواضعة، مضيفاً: «في ظل هذه الظروف، قد يكون الحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد أقل مما قدّره البنك، ما قد يبقي سوق العمل متشدداً لفترة أطول، ويؤدي إلى استمرار ارتفاع الأجور، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية الداخلية».

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران «ناس» السعودي، بندر المهنا، أن صفقات الطائرات للشركات الوطنية تجاوزت 100 مليار دولار بالأسعار المعلنة، مما يفتح الباب أمام البنوك المحلية لتقديم حلول تمويلية متطورة تستفيد من الضمانات القوية لهذه الأصول، كما حدث في الشراكة بين «ناس» وشركة «AviLease» المتخصصة في تأجير الطائرات، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

جاء ذلك بعد إعلان طيران «ناس»، الخميس، إتمام صفقة تمويل مرابحة مع «بنك الجزيرة» بقيمة 495 مليون ريال (132 مليون دولار) لتمويل شراء 3 طائرات حديثة من طراز «إيرباص (A320neo)».

وأضاف المهنا أن شركته لا تشتري طائرات فقط، بل تعمل على بناء منظومة طيران متكاملة، وتعزز الشراكة مع البنوك السعودية لتطوير برامج تمويل تدعم الاستدامة المالية للقطاع، بما يسهم في استمرارية نموه وتطوره.

وأشار إلى أن طيران «ناس» يلتزم بإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تعاملاته، بما يعزز من مكانة القطاع، ويحقق مستهدفات الاستدامة المالية والطيران الوطني المتقدم.

يذكر أن إتمام صفقة تمويل مرابحة مع «بنك الجزيرة» جاء في إطار جهود الشركة لدعم القطاع المالي السعودي، وتعزيز تنافسيته عبر تطوير منتجات مالية متقدمة تلبي احتياجات قطاع الطيران.

زاد المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير (شباط)، بدعم من الثقة في مرونة الاقتصاد الأميركي وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز آفاق النمو.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، استحوذ المستثمرون على صافي مشتريات بقيمة 19.71 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقال مارك هافيل، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت»: «لا يزال الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة، ولا نعتقد أن التعريفات الجمركية المعلنة ستؤدي بالضرورة إلى تأثير سلبي كبير على النمو».

وأضاف: «لكننا نعتقد أن تقلبات السوق ستستمر، وأكدت الحركة الأخيرة في السندات أن الدخل الثابت عالي الجودة يجب أن يظل جزءاً أساسياً من محفظة مرنة لمساعدة المستثمرين في التعامل مع حالة عدم اليقين المستقبلية.»

وشهدت صناديق الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة تدفقات صافية بقيمة 20 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ خلال شهرين، في حين اجتذبت صناديق الأسهم المتعددة 137 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت صناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة تدفقات خارجة بقيمة 545 مليون دولار و197 مليون دولار على التوالي.

وفيما يخص صناديق القطاع، استحوذت خدمات التكنولوجيا والرعاية الصحية والاتصالات على 1.05 مليار دولار و869 مليون دولار و518 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق القطاع المالي عمليات سحب كبيرة بلغت 1.2 مليار دولار.

من جهة أخرى، انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المركب بشكل حاد بنسبة 2.5 في المائة و5 في المائة على التوالي، متأثرين بانخفاض أسهم «إنفيديا» بعد أن جاء تقريرها الفصلي أقل من توقعات المستثمرين.

وفي ذات الوقت، وجه المستثمرون 49.47 مليار دولار إلى صناديق سوق المال، التي سجلت أكبر عملية شراء أسبوعية صافية منذ 8 يناير (كانون الثاني).

كما استمر الطلب على صناديق السندات الأميركية للأسبوع الثامن على التوالي، حيث بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 7.42 مليار دولار صافياً خلال الأسبوع.

وبحسب القطاعات، تصدرت صناديق الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل الأميركية، وصناديق الحكومة والخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، وصناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة المحلية العامة الطريق بتدفقات صافية بلغت 1.82 مليار دولار و1.56 مليار دولار و1.37 مليار دولار على التوالي

أدى قلق المستثمرين إزاء احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية وشيكة، يوم الجمعة، إلى انخفاض عملة «بتكوين» المشفرة، وموجة بيع للعملات الحساسة للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، بينما تلقى الدولار دعماً بوصفه ملاذاً آمناً.

وقال ترمب، مساء الخميس، إن رسومه الجمركية المقترحة البالغة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب رسوم إضافية 10 في المائة على الواردات الصينية، في تحدٍّ لتوقعات مَن كانوا يأملون في مدِّ تأجيل فرض هذه الرسوم.

وازدادت التحركات التي تهدف لتجنب المخاطرة خلال جلسة التداول، وصارت العملات المشفرة من أكبر الخاسرين خلال التعاملات يوم الجمعة مع انخفاض عملة «بتكوين» أكثر من 5 في المائة إلى 79125.53 دولار، مسجِّلة أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما نزلت عملة «إيثر» بأكثر من 5 في المائة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 13 شهراً عند 2099.37 دولار.

والعملتان المشفرتان كانتا في طريقهما إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2022، بعد ارتفاع كبير في أواخر العام الماضي، وسط تفاؤل بأن إدارة ترمب ستدعم هذه الفئة من الأصول.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية «ويب3» في هونغ كونغ: «انخفاض (بتكوين) إلى ما دون 80 ألف دولار يظهر تلاشي الآراء الإيجابية حول الإدارة الصديقة للعملات المشفرة». وأضاف أنه «من الواضح أن (بتكوين) أصل محفوف بالمخاطر، وليست من أصول التحوط من التضخم أو الذهب الرقمي كما يُروَّج لها في كثير من الأحيان».

وبشكل عام، انخفض الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع عند 0.62105 دولار. واتجه لخسارة أسبوعية بنحو 2 في المائة. وهبط الدولار النيوزيلندي بأكثر من 0.5 في المائة إلى 0.5599 دولار، واتجه للانخفاض 1.9 في المائة خلال الأسبوع.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.0380 دولار، واتجه أيضاً إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6 في المائة، مما يعني أن مكاسبه الشهرية ستكون 0.35 في المائة فقط.

واستقرَّت العملة الأميركية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.2846 يوان للدولار، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 7.2914 في وقت سابق من الجلسة.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 107.42 نقطة مقابل سلة من العملات، بعدما ارتفع 0.8 في المائة يوم الخميس. لكن مؤشر الدولار لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية بأكثر من 1 في المائة، وهي الأسوأ منذ أغسطس (آب)، مع تعرُّضه لضغوط هبوطية وسط مخاوف بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 في المائة إلى 1.2580 دولار، لكنه يتجه لإنهاء الشهر بمكاسب تزيد على 1.6 في المائة، ليسجل أفضل أداء له في 5 أشهر.

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرةً بتدهور معنويات السوق عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الرسوم الجمركية المقترحة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة بحلول الساعة 08:13 (بتوقيت غرينتش)، مع تكبد قطاع الموارد الأساسية خسائر واسعة بلغت 2 في المائة، حيث تعرَّضت أسعار المعادن لضغوط جراء خطط الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة، وفق «رويترز».

كما تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، تضاف إلى التعريفات التي فُرضت بالفعل في الرابع من فبراير (شباط).

وسجَّلت أسهم التكنولوجيا انخفاضاً بنسبة 1.9 في المائة، متأثرةً بموجة بيع على سهم «إنفيديا» في «وول ستريت»، بعد أن فشل تقرير أرباحها في تلبية توقعات المستثمرين، رغم أنها تعدّ من أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات بنسبة 1 في المائة، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة، وذلك بعدما فرض ترمب تعريفةً جمركيةً بنسبة 25 في المائة على السيارات الأوروبية وسلع أخرى.

وفي قطاع صناعة السيارات، هبط سهم «فاليو» بنسبة 8.1 في المائة بعد إعلان الشركة نتائجها السنوية. وأوضح الرئيس التنفيذي، كريستوف بيرييه، أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم كان محدوداً على الأرباح.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم «هولسيم» بنسبة 1.5 في المائة بعد أن أعلنت شركة مواد البناء أرباحاً أفضل من المتوقع في الرُّبع الرابع.

تراجعت الأسهم الآسيوية، الجمعة، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية في اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية بأكثر من 2 في المائة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المضي قدماً في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 20 في المائة، مما أثار حالة من الذعر بين المستثمرين.

وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 2.9 في المائة ليصل إلى 37.155.50 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا. وانخفضت «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 8.8 في المائة، بينما هبطت «ديسكو كورب» بنسبة 10.3 في المائة، وتراجعت «طوكيو إلكترون» بنسبة 4.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما في هونغ كونغ، فقد انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 3.4 في المائة إلى 22.905.52 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب في الصين بنسبة 2 في المائة إلى 3.320.90 نقطة.

وأكد ترمب، الخميس، أن «الرسوم الجمركية المقترحة ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس (آذار) كما هو مقرر» على الواردات الكندية والمكسيكية.

وفي استجابة سريعة، أصدرت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، بياناً أعربت فيه عن رفضها قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 10 في المائة، عادّة أن ذلك انتهاك لقواعد التجارة الدولية، وسيزيد من «العبء على الشركات والمستهلكين الأميركيين، ويهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية».

وتراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 2.532.78 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8.172.40 نقطة.

أداء الأسواق الأميركية

امتدت الخسائر إلى الأسواق الأميركية، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 1.6 في المائة إلى 5.861.57 نقطة، بينما تراجع متوسط «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 43.239.50 نقطة. أما مؤشر «ناسداك» المركب فقد خسر 2.8 في المائة ليصل إلى 18.544.42 نقطة.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في 5 من آخر 6 جلسات تداول بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي. ويرجع هذا الهبوط بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، خصوصاً مع تأثير التعريفات الجمركية والتسريح الجماعي للعمال الحكوميين، مما قد يرفع معدلات البطالة.

وفي «وول ستريت»، سجل سهم «إنفيديا» انخفاضاً بنسبة 8.5 في المائة، على الرغم من بداية قوية عقب إعلان أرباح تفوقت على التوقعات. ورغم أن الشركة اعتادت على تحقيق أرباح قوية، فإن إعلان شركة «ديب سيك» الصينية تطوير نموذج ذكاء اصطناعي منافس دون الحاجة إلى الرقائق الأميركية المتقدمة أثار قلق المستثمرين.

تراجعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، هذا الأسبوع، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي؛ استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الكتلة.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف جديدة بشأن اندلاع حرب تجارية محتملة بعد اقتراحه فرض تعريفة جمركية «متبادلة» بنسبة 25 في المائة على السيارات الأوروبية وسلع أخرى، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، استبعد الفائز في الانتخابات، فريدريش ميرز، أي تخفيف سريع لقيود الاقتراض الحكومي، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وقال محللون إن زيادة الإنفاق المالي في ألمانيا قد تسهم في تعزيز الاقتصاد في منطقة اليورو.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعد معياراً للمنطقة، بمقدار نقطتي أساس إلى 2.396 في المائة، وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع، بتراجع قدره 5 نقاط أساس خلال الأسبوع.

كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.03 في المائة.

وتسعّر أسواق المال عائد الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.87 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ2.75 في المائة حالياً، مما يعكس توقعات بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية بنسبة 50 في المائة تقريباً لتخفيض رابع.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.49 في المائة، في حين بلغ الفارق بين العوائد الإيطالية ونظيرتها الألمانية 108.5 نقطة أساس.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بريطانيا) ستتوصلان إلى «اتفاق تجاري جيد جداً» قد يتيح للندن تجنُّب رسوم جمركية جديدة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ تنصيبه، أعلن ترمب مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة، مندداً بـ«ظلم» في العلاقات التجارية بين القوة الرائدة في العالم وبقية الدول.

وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العمالي، كير ستارمر، في البيت الأبيض، سُئل ترمب إذا كان ستارمر نجح في إقناعه بتجنيب الصادرات البريطانية رسوماً جمركية، فأجاب: «لقد حاول... لقد عمل بجد»، مما أثار ضحك رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن - 27 فبراير 2025 (أ.ب)

وتابع ترمب: «أعتقد أن هناك فرصاً جيدة جداً لإبرام اتفاقية تجارية حقيقية بين بلدين صديقين عظيمين، لن تكون الرسوم الجمركية ضرورية فيها».

وكان ترمب قال قبل دقائق قليلة: «سنتوصل إلى اتفاق تجاري جيد جداً لبلدينا»، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث «بسرعة إلى حد ما».

من جهته، قال ستارمر إن «علاقتنا التجارية ليست قوية فحسب، بل هي أيضاً عادلة ومتوازنة ومتبادلة».

تحاول حكومة حزب العمال، التي تتولى مهامها منذ يوليو (تموز) الماضي، إقامة علاقات جيدة مع ترمب، رغم وجود العديد من الاختلافات في الرأي.