لا يودون سماع الحقائق
عبد الله إبراهيم الكعيد
في البدء أود التأكيد أنني لا أتحدث باسم وزارة الداخلية فلها متحدث رسمي يبادر في بياناته كلما حدث ما يوجب التفصيل. ثم إنني قلت للزميل تركي الدخيل في برنامج إضاءات وأكررها هنا أن أكثر وزارة نالها نقد كاتب هذه السطور هي وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها ولم أجد إلا كل تفهّم وتعاون لما أطرح. تلك حقائق يجب قولها قبل أن أبدأ حكاية اليوم.
موضوع اليوم حول البيان الذي صدر من وزارة الداخلية بشأن قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم إرهابية، وجعلها شأنا عاما والمطالبة بإطلاق سراحهم وقيام البعض بتصوير الاعتصامات والمسيرات لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
بالفعل أمر غريب؛ أُناس مجرمين زرعوا الرعب في قلوب الناس من خلال تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة أمن الوطن وقتل الأبرياء فيتم الحكم عليهم بعقوبات أراها أقل مما يستحقون فيناصرهم أقرباء لهم أو متعاطفون ويطالبون بإطلاق سراحهم؟ أيّ عبث هذا وأيّ استهتار بمشاعر أهل من استشهد من رجال أمن ومواطنين أبرياء؟
بيان وزارة الداخلية فصّل الجرائم التي ارتكبها بعض ممن يطالبون باطلاق سراحهم واتضح للناس أن هناك ممن لازال يتعاطف مع هؤلاء الإرهابيين. المطالبات المشروعة والمنطقية لا أحد ينكرها ولا يستنكر على من يطالب بها. إنما المطالبة بإطلاق سراح مجرم صدر بحقه حُكم عدلي لم يحدث في أي مكان بالعالم. لكل جريمة عقوبة يحددها القانون ولو تُرك الناس هكذا دون ضوابط لسادت شريعة الغاب. القوي يسحق الضعيف. نحن في دولة مدنية لا في غابة تسرح في ارضها الوحوش.
لو كانت مطالبات هؤلاء مشروعة أو منطقية أو يقبلها العقل لكنّا أول الداعمين لها. لكن إطلاق سراح مجرمين حاولوا زعزعة أمن وطننا.. لا والله معصي.
