من الأفكار الرئيسية في الديمقراطية الإعلامية هي أن تركيز ملكية وسائل الإعلام في العقود الأخيرة في أيدي القليل من المؤسسات التجارية والتكتلات أدى إلى تضييق نطاق الأصوات والآراء التي يتم طرحها في وسائل الإعلام؛ وزيادة في إضفاء سمة تجارية على الأخبار والمعلومات؛ وجردت وسائل الإعلام الإخبارية من قدرتها على إجراء التحقيقات الصحفية والقيام بدورها كمراقب على مصالح العامة؛ وزيادة التأكيد على المحصلة المالية النهائية والتي تعطي الأولوية للبرامج المعلوماتية والترفيهية (المعلوامتاعية) وأخبار مشاهير الفنانين عن الخطاب الإعلامي الإخباري.
ولقد قامت بعض الدراسات الثقافية بالتحقيق في التغيرات المتعلقة بالتوجه المتزايد في وسائل الإعلام العامة الحديثة في مجال السياسة إلى خلط وطمس الحدود بين الصحافة والترفيه والعلاقات العامة والإعلان. ومن الضروري تواجد مدى متنوع من مقدمي المعلومات ليتلقى المشاهدون والقراء والمستمعون نطاقًا واسعًا من المعلومات من مصادر مختلفة غير متحيزة ولا يتم التحكم فيها أو فلترتها بشكل صارم. إن إمكانية الوصول إلى مصادر مختلفة للمعلومات يحول دون المحاولات المتعمدة لنشر المعلومات المضللة ويسمح لجمهور العامة بتكوين أحكامهم وآرائهم الخاصة. ويعد هذا في غاية الأهمية حيث يجب أن يكون الأفراد في موضع يسمح لهم باتخاذ القرارات والتصرف باستقلالية ليكون هناك ديمقراطية عاملة.
ولقد شهدت العقود العديدة الماضية تركيزًا متزايدًا لملكية الإعلام بواسطة كيانات خاصة كبيرة. وتعرف هذه المنظمات في الولايات المتحدة باسم العظماء الست (Big Six). وتتضمن: جنرال إلكتريك وشركة والت ديزني ونيوز كوربوريشن وتايم وارنر وفياكوم وسي بي إس كوربوريشن. وهناك منهجٌ مشابهٌ تم اتباعه في كندا حيث أن غالبية وسائل الإعلام مملوكة لتكتلات شركات وطنية. وأدى هذا إلى انخفاض عدد الأصوات والآراء التي تصل إلى الجمهور وزيادة في إضفاء سمة تجارية على الأخبار والمعلومات وانخفاض نسبة التحقيقات الصحفية والتأكيد على البرامج المعلوماتية والترفيهية وتحقيق الأرباح في مقابل الخطاب العام الإخباري.
ولقد تم تشجيع تركيز ملكية الوسائل الإعلامية بواسطة سياسات الحكومة التي تشجع إلغاء الضوابط والقيود وسياسات التجارة الليبرالية الجديدة. ففي الولايات المتحدة، أدى قانون الاتصالات لعام 1996 إلى إزالة غالبية قوانين ملكية الإعلام التي كانت سارية من قبل. وهذا أدى إلى عمليات دمج هائلة في صناعة الاتصالات. وتم شراء ما يزيد عن 4000 محطة إذاعية وانخفضت ملكية الأقليات لمحطات تلفزيونية إلى أقل مستوى لها منذ عام 1990 عندما بدأت الحكومة الفيدرالية في تتبع البيانات.
