الاستثناءُ هو إخراجُ ما بعدَ " إلاّ " أو إحدَى أخواتها من أدوات الاستثناءِ ، من حكم ما قبلَهُ ، نحو " جاءَ التلاميذُ إلاّ عليّاً " .
والمُخرَجُ يُسمّى " مستثنى " ، والمُخرَجُ منه " مُستثنى منه ".
وهو في حقيقته ( مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره ( أستثني )
ومن هذا يتبيّن أنّ للإستثناءَ ثلاثة أركانٍ هي :
المستثنى منه : وهو الكل أو الشيء العام الذي يؤخذُ منه المستثنى ، ويكون موقعه قبل أداة الإستثناء ، ولا يكون فعلاً ولا حرفا .
المستثنى : هو الجزء أو الشيء القليل الذي يؤخذ من المستثنى منه ، ويكون موقع المستثنى بعد أداة الاستثناء وملاصقاً بها .
أداة الاستثناء : وهي الواسطة التي نخرج بها المستثنى من حكم المستثنى منه ، وتتوسط أداة الاستثناء بين المستثنى منه و المستثنى .
وأدوات الاستثناء ، وهي " إلاّ وغير وسِوًى وخَلا وعَدا وحاشا وليسَ ولا يكونُ ".
و الاستثناء نوعان : تامٌّ و مفرّغٌ .
أولاً / الاستثناء التام : وهو إخراج المستثنى من حكم المسثنى منه ، وسميّ تاماً لأنّه مكتمل الأركان ( مستثنى منه + الأداة + المستثنى )
و الاستثناء التام على قسمين أو ضربين :
1/ الاستثناء التام المتصل – 2 / الاستثناء التام المنقطع
فالمُتّصلُ ما كان من جنس المُستثنى منه ونوعه وصنفه ، نحو " وصل المسافرون إلّا سعيداً " ( سعيد من جنس المسافرين فكلاهما انسان ).
حصدنا الحبوب إلّا القمح ( القمح من جنس و من أنوع الحبوب )
والمُنقطعُ يكون المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه ، نحو ( وصل المسافرون إلّا حقائبهم ) المستثنى الحقائب جماد والمستثنى منه ( المسافرون ) عاقل ، ومثله : حصدنا الحبوب إلّا التفاحة ( منقطع لأنّ ( التفاح ) ليس من جنس ونوع المستثنى منه ( الحبوب ) .
و الاستثناءُ المتَّصلُ يُفيدُ التَّخصيصَ بعدَ التعميم، لأنّهُ استثناءٌ من الجنس.
و الاستثناءُ المُنقطعُ يُفيدُ الاستدراكَ لا التّخصيصَ ، لأنّه استثناءٌ من غير الجنس.
ثانياً : الاستثناء المفرّغ : وهو ما تفرّغ من المستثنى منه ، أي مالم يحتوي على المستثنى منه ، وبهذا لا ينطبق عليه تعريف الاستثناء الحقيقي في إخراج جزء من كلّ وإنّما فائدة وغرض هذا الاستثناء ( القصر والتخصيص ) ، ولايكون الكلام فيه إلا غير مثبت ، وسمّي مفرّغاً لأنّه تفرّغ من المستثنى منه وكذلك لأنّ ما قبل أداة الإستثناء يتفرغ للعمل فيما بعد الأداة كما في قوله تعالى ( وما محمّدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل ) ، رسولٌ خبر مرفوع للمبتدأ ( محمدٌ )
حُكْمُ المُسْتَثْنَى بِإلاَّ المُتَّصِلِ
يجبُ نصبُ المستثنى بإلاّ في حالتين
1- إذا كان الاستثناء ( موجباً تاماً متصلاً ) ، سواءٌ أتأخرَ عن المستثنى منهُ أم تقدَّمَ عليه. فالأولُ نحو " ينجحُ التلاميذُ إلا الكسولَ " ، والثاني نحو " ينجحُ إلاّ الكسولَ التلاميذُ ".
والمُرادُ بالكلامِ التام أن يكونَ المُستثنى منه مذكوراً في الكلام ، وبالمُوجَب أن يكونَ الكلامُ مُثَبتاً ، غيرَ منفي و لا في حكم النَّفي كالنَّهيُ والاستفهامُ الإنكاري . ولا فرقَ بينَ أن يكون النفيُ معنًى أو بالأداةِ ، كما ستعلم .
2- أن يقعَ في كلامٍ تام منفي ، أو شِبهِ منفي ، ويتقدَّمَ على المستثنى منه ، نحو " ما جاء إلا سليماً أحدٌ " ومنه قولُ الشاعر
ومَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحمدَ شِيعَةٌ * وما لِيَ إِلاَّ مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ *
المستثنى ( آلَ و مذهبَ ) في الشطرين ، مستثنى منصوب وجوباً لتقدمه على المستثنى منه ( شيعةٌ و مذهبُ ) .
الاستثناء المتصل يُعرب بجواز الوجهين :
يجوز في المستثنى بإلاّ الوجهان - جَعلُهُ بَدَلاً من المستثنى منه ( يأخذ حالته الإعرابية ). ونصبُهُ بالاّ – وذلك إذا كان الإستثناء ( غيرَ مثبت تاماً متصلاً ) ، نحو " ما جاءَ القومُ إلاّ عليٌ ، وإلا علياً ". وتقولُ في شِبه النفي " لا يَقمْ أحدٌ إلاّ سعيدٌ ، وإلا سعيداً. وهل فعلَ هذا أحدٌ إلا أنت، وإلا إياك !" والاتباع على البدليّة أولى . والنصبُ عربي جَيِّدٌ . ومنه قوله تعالى { ولا يَلتفتْ منكم أحدٌ إلا امرأتَكَ }. " وقُرئَ إلا امرأتُكَ "، بالرفع على البدلية.
ومن أمثلة البدليّةِ، والكلامُ منفيٌّ ، قولُهُ تعالى { ما فعلوهُ إلاَّ قليلٌ منهم }، وقرئَ " إلاّ قليلاً " بالنصب بالاّ، وقولُهُ { لا إله إلاّ اللهُ } ، وقوله { ما من إله إلاّ إلهٌ واحدٌ }، وقوله { ما من إلهٍ إلاّ اللهُ }.
ومن أمثلتها، والكلامُ شِبهُ منفي، لأنهُ استفهامٌ إنكاري، قولهُ تعالى { ومَن يغفرُ الذُّنوبَ إِلاّ اللهُ } ، وقولهُ { ومَن يقنَطُ من رحمةِ ربهِ إلاّ الضّالون }
الضالون بدل من الضمير المستتر الفاعل للفعل ( يقنط ) وتقديره ( هو )
وقد يكونُ النفيُ معنوياً ، لا بالأداةِ ، فيجوزُ فيما بعدَ " إلاّ " الوجهان أيضاً - البدليّةُ والنصبُ بإلاّ ، و البدليّة أولى - نحو " تَبدَّلت أخلاقُ القوم إلاّ خالدٌ ، وإلاّ خالداً "، لأنّ المعنى لم تَبقَ أخلاقُهم على ما كانت عليه ، ومنه قول الشاعر
*وبَالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ * عافٍ، تَغَيَّرَ إلاَّ النُّؤْيُ وَالْوَتِدُ *
فمعنى تغيّرَ لم يبقَ على حاله.
إعراب المستثنى وفقاً لموقعه في الجملة :
متى حُذِفَ المستثنى منه من الكلام ، فيتفرَّعُ ما قبلَ " إلّا " للعملِ فيما بعدَها ، كما لو كانت " إلّا " غيرَ موجودةٍ ، ويجبُ حينئذٍ أن يكون الكلامُ منفيّاً أو شِبهَ منفيٍّ، نحو "ما جاءَ إلا عليٌّ ، ما رأيتُ إلا عليّاً ، ما مررتُ إلا بعليّ " ومنه في النهي قوله تعالى { ولا تَقولوا على الله إلا الحقّ } ، الحقَ مفعول به للفعل ( تقولوا ) ، ومنه قولُه سبحانهُ { فَهَلْ يُهلَكُ إلا القومُ الفاسقون } القومُ نائب فاعل مرفوع للفعل المبني للمجهول ( يُهلَك ) .
وقد يكونُ النفيُ معنويّاً، كقولهِ تعالى { ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ نورَهُ } المصدر المؤول ( أنْ يتمّ ) في محل نصب مفعول به للفعل ( يأبى ) ، لأنَّ معنى يأبى لا يريدُ.
إذا تَكرَّرت " إلّا " - بحيث يصحُّ حذفُها - كانت زائدةً لتوكيد الاستثناء وذلك إذا سبقها حرف العطف ( الواو ) .
حُكُم المُستثْنى بِإِلاَّ المُنْقَطِعِ
إن كان المُستثنى بإلا منقطعاً ، فليس فيه إلا النصبُ بالّا ، سواءٌ أتقدَّمَ على المستثنى منه أم تأخر عنه ، وسواءٌ أكان الكلام مُوجَباً أم منفياً ، نحو "جاءَ المسافرونَ إلا أمتعتَهم ، جاءَ إلا أمتعتَهمُ المسافرون. ما جاءَ المسافرون إلا أمتعتَهم ".
ومن الاستثناء المُنقطع قولهُ تعالى { ما لهم به من علمٍ إلا اتباعَ الظنّ }
إتباعَ الظن ليس من العلم لذلك فهو منقطعٌ ويجب فيه النصب .
حُكُم المُستَثْنى بِـ ( غَيْر و سِوى )
غير و سوىاسمان يفيدان الاستثناء إذا وردا بمعنى إلّا ، وهذان الاسمان يأخذان الأحكام الإعرابية التي كان يتمتع بها المستثنى بعد إلّا ويصبح المستثنى مضافاً إليهما ؛ وكما يأتي :
أولاً : وجوب نصب غير و سوى على الاستثناء :
وذلك إذا كان الاستثناء بالأنواع الآتية :
1/ مثبت تام ( متصل أو منقطع ) : كما في قول المتنبي :
دعْ كلَّ صوتٍ غيرَ صوتي فإننّي .. أنا الصادح المحكيّ و الآخر الصدى
غيرَ : اسم منصوب على الاستثناء وجوباً ؛ لأنّ الإستثناء ( مثبت تام متصل )
2/ غير مثبت تام منقطع : نحو : ما اشتريت الذهب سوى الفضة
وفي قول الشاعر :
ولا عيب فيهم غيرَ أنّ سيوفهم .. بهنّ فلولٌ من قراع الكتائبِ
ثانياً : جواز النصب على الاستثناء و الإتباع على البدلية : وذلك إذا كان الاستثناء ( غير مثبت تام متصل ) كما في قول الشاعر :
مالي شفيعٌ عندَ حسنك غيره .. ولا سببٌ إلّا التمسكَ بالودِّ
( غير ) يجوز فيها النصب على الاستثناء ، والرفع على أنّه بدل من المستثنى منه المبتدأ المؤخر ( شفيعٌ ) .
التمسك : مستثنى بإلّا يجوز فيه وجهان أيضاً النصب على الاستثناء والرفع على البدلية .
ثالثاً : الإعراب وفقاً للموقع من الجملة: وذلك إذا كان الإستثناء مفرّغاً ( الكلام غير مثبت و المستثنى منه غير موجود )
نحو : ما حضر غيرُ محمد ؛ غيرُ فاعل مرفوع علامته الضمة الظاهرة .
ما شاهدتُ سوى خالدٍ ؛ سوى مفعول به منصوب للفعل ( شاهد ) علامة نصبه الفتحة المقدّرة على الألف .
-حُكُم المُستثْنى بِـ ( خَلا و عَدَا و حاشا )
خلا و عدا و حاشا أفعال ماضيةٌ ، ضُمّنت معنى " إلا " الاستثنائية ، فاستثنيَ بها ، كما يُستثنى بإلاّ .
وحكمُ المستثنى بها جوازُ نصبِه وجرّهِ ، فالنصبُ على أنها أفعالٌ ماضية ، وما بعدَها مفعولٌ به. والجرُّ على أنها أحرفُ جرٍّ شبيهةٌ بالزائدِ ، نحو "جاءَ القومُ خَلا عليّاً ، أو عليٍّ ".
والنصبُ بخلا وعَدا كثيرٌ ، والجرُّ بهما قليلٌ . والجرُّ بحاشا كثيرٌ ، والنصبُ بها قليلٌ .
وإذا جررتَ بهن كان الاسمُ بعدَهنَّ مجروراً لفظاً ، منصوباً محلاً على الاستثناءِ .
فإن جُعلت أفعالاً كان فاعلها ضميراً مستتراً وجوباً تقديره ( هو ) يعودُ على المُستثنى منه.
وإذا اقترنت بخلا و عدا " ما " المصدريةُ ، نحو " جاءَ القوم ما خلا خالداً " وجبَ نصبُ ما بعدَهما ، ، لأنّهما حينئذٍ فعلانِ. و "ما" المصدريّة لا تَسبقُ الحروفَ. والمصدر المؤوَّل منصوبٌ على الحال بعد تقديره باسم الفاعل ، والتقديرُ جاءَ القومُ خالينَ من خالدٍ .
أمّا حاشا فلا تَسبقُها " ما " إلا نادراً . وهي تُستعملُ للاستثناءِ فيما ينزَّه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه، تقول " أهملَ التلاميذُ حاشا سليمٍ "، ولا تقولُ " صلَّى القومُ حاشا خالدٍ " لأنه لا يتنزَّه عن مشاركة القوم في الصَّلاة . وأما سليم - في المثال الأول، فقد يتنزَّه عن مشاركة غيرهِ في الإهمال.
وقد تكون للتَّنزيه دون الاستثناء ، فيُجرُّ ما بعدها إما باللام ، نحو " حاشَ للهِ "، وإما بالإضافة إليها ، نحو "حاشَ اللهِ ". ويجوز حذفُ ألفها ، كما رأيتُ، ويجوز إثباتها، نحو "حاشا لله" و "حاشا اللهِ ".
ومتى استُعملت للتّنزيهِ المجرَّدِ كانت اسماً مُرادِفاً للتنزيهِ ، منصوباً على المفعوليّة المُطلَقةِ انتصابَ المصدرِ الواقع بدلاً من التفُّظ بفعلهِ ، وهي ، إن لم تُضَف ولم تُنوَّن كانت مبنيّةً، لشببهها بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى. وإن أُضيفت أو نُوّنت كانت مُعرَبةً، لِبُعدِها بالإضافة والتنوينِ من شَبِهٍ الحرف، لأنَّ الحروفَ لا تُضافُ ولا تنوَّنُ، نحو "حاشَ اللهِ، وحاشا للهِ".
وتأتي فعلاً مضارعاً، تقول "خالدٌ أفضلُ أقرانهِ ، ولا أُحاشي أحداً "، أي لا استثني ، ومنه قول الشاعر
*ولا أرَى فاعلاً في النَّاس يُشْبِهُهُ * وَلا أُحاشِي منَ الأَقوامِ مِنْ أحدِ*
وإن قلت "حاشاك أن تكذب. وحاشى زهيراً أن يُهملَ"، فحاشى فعلٌ ماضٍ بمعنى "جانبَ" وتقولُ أيضاً "حاشى لك أن تُهملَ"، فتكون اللام حرفَ جرّ زائداً في المفعول به للتقوية.
وإن قلتَ "أُحاشيك أن تقول غير الحقِّ"، فالمعنى أُنزِّهُك.
-حُكْمُ المُستثْنى بِلَيْسَ و لا يَكُون
ليس و لا يكونُ من الأفعال الناقصةِ الرَّافعة للاسم الناصبةِ للخبر، وقد يكونان بمعنى " إلا " الاستثنائية ؛ فَيستثنى بهما ، كما يُستثنى بها . والمستثنى بعدَهما واجبُ النصبِ ، لأنه خبرٌ لهما، نحو "جاءَ القومُ ليس خالداً، أو لا يكون خالداً". والمعنى جاءُوا إلا خالداً. واسمُهما ضميرٌ مستتر يعود على المستثنى منه..
شبهُ الاستثناء يكون بكلمتين " لا سِيَّما " و " بيدَ "
فلا سِيّما كلمةٌ مُركَّبةٌ من " سِيّ " بمعنى مثلٍ ، ومُثناها سِيّانِ ، ومن " لا " النافيةِ للجنس ، وتُستعمل لترجيح ما بعدَها على ما قبلها. فإذا قلتَ "اجتهدَ التلاميذُ، ولا سِيّما خالدٍ"، فقد رَجَّحْتَ اجتهادَ خالدٍ على غيرهِ من التلاميذ.
وتشديد يائها وسَبقُها بالواوِ و "لا"، كلُّ ذلك واجب. وقد تُخففُ ياؤها. وقد تُحذَف الواو قبلها نادراً. وقد تُحذفُ (ما) بعدَها قليلاً. أما حذفُ (لا) فلم يَرد في كلام من يُحتج بكلامهِ.
والمُستثنى بها ، إن كان نكرةً جازَ جَرُّهُ ورَفعُه ونَصبُهُ ، تقول " كلُّ مجتهدٍ يُحَبُّ ، ولا سيّما تِلميذٍ مثلِكَ " أو " ولا سيّما تلميذٌ مِثلَك "، أو "ولا سِيّما تلميذاً مثلَك ". وجرُّهُ أَولى وأكثرُ وأشهرُ.
( فالجر بالإضافة إلى "سيّ" وما زائدة. والرفع على أنه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو. وتكون " ما " اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى ( سي ) . وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول ، ويكون تقدير الكلام "يجب كل مجتهد لا مثل محبة الذي هو تلميذٌ مثلك ، لأنك مُفصَّلٌ على كل تلميذ" والنصب على التمييز لسيّ ، وما زائدة ) .
وإن كان المُستثنى بها معرفةً جازَ جَرُّه، وهو الأولى، وجاز رفعهُ، نحو "نجحَ التلاميذُ ولا سِيّما خليلٍ" أو "ولا سِيّما خليلٌ". ولا يجوزُ نصبُهُ، لأن شرطَ التّمييز أن يكونَ نكرةً.
وحكمُ " سِيّ " أنّها ، أن أُضيفت (كما في صورَتي جرَّ الاسم ورفعه بعدَها) فيه مُعرَبةٌ منصوبةٌ بلا النافية للجنس ، كما يعرَبُ اسم (لا) في نحو " لا رجلَ سوءٍ في الدار ". وإن لم تُضَف فهي مبنيّةٌ على الفتح كما يُبنى اسم ( لا ) في نحو "لا رجلَ في الدار ".
وقد تستعمل "لا سِيّما" بمعنى "خُصوصاً "، فيُؤتى بعدَها بحالٍ مُفردَةٍ ، أو بحالٍ جُملةٍ ، أو بالجملة الشرطية واقعةً موقعَ الحال ، فالأول نحو "أُحِبُّ المطالعةَ ، ولا سِيّما منفرداً". والثاني نحو "أُحبُّها، ولا سِيّما وأنا منفردٌ". والثالثُ نحو "أُحبُّها ، ولا سِيّما إن كنتُ منفرداً ".
وقد يَليها الظَّرفُ ، نحو "أُحبُّ الجلوسَ بين الغِياضِ، ولا سِيّما عند الماءِ الجاري"، ونحو "يَطيبُ ليَ الاشتغالُ بالعلم، ولا سِيّما ليلاً"، أو "ولا سِيّما إذا أَوَى الناسُ إلى مضاجعهم".
أمّا " بَيدَ فهو اسمٌ ملازمٌ للنّصب على الاستثناءِ ". ولا يكون إلّا في استثناءٍ منقطع ، وهو يَلزَمُ الإضافةَ إلى المصدر المؤوَّلِ بأنَّ التي تنصبُ الاسمَ وترفُ الخبرَ، نحو "إنهُ لكثيرُ المال، بيدَ أنه بخيل". ومنه حديثُ النبويّ " أنا أفصَحُ من نطقَ بالضادِ، بَيدَ أني من قُرَيشٍ، واستُرضِعتُ في بَني سَعدِ بنِ بَكرٍ ".
