الاستشارة القانونية

 تعتبر الاستشارة القانونية مهنة لبعض رجال القانون الذي خبروا دروبه وتوفرت لهم تجربة كبيرة وراسخة سواء في ميدان التدريس للمواد القانونية أو في مهنة المحاماة أو العمل القضائي.
ومهنة المستشار القانوني تتطلب منه مجهودا ماديا وفكريا لإيجاد الحل القانوني للنازلة القانونية المطلوب منه إعطاء رأي قانوني فيها.

فمن جهة المجهود المادي يتعين أن يتوفر على مكتبة قانونية متنوعة وتجهيزات مكتبية تتيح له التفرغ والاطلاع لإمكان تدبيج الاستشارة في قالب يتناول جميع نواحي القضية المعروضة على المستشار القانوني. وإذا كان تقليد طلب الاستشارة القانونية المكتوبة لم يترسخ بعد في العديد من البلدان العربية ومنها المغرب، فإن هذا لا يعني أنه غير موجود، فقد ضمت العديد من الملفات المعروضة على القضاء استشارات قانونية دبجها أساتذة جامعيون أو قضاة سابقون واعتمدها المحامون في قضاياهم وأرفقوا بها مذكراتهم لتوضيح الإشكال القانوني المعروض على المحكمة لتستنير به في قضائها وليكون الحكم الذي ستصدره مطابقا لصحيح القانون.

والاستشارة لا ينتفع بها المحامي  ويعزز بها مذكراته فحسب، بل قد ينتفع بها عموم الناس الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التقاضي وذلك لتدبير أمور حياتهم اليومية وما يعترضهم فيها من مشاكل أو أمور سواء فيما بينهم أو بين إدارات الدولة وغيرها، فتكون الاستشارة دليلا لهم إما في كيفية مواجهة هذه المعضلات، أو دافعا مشجعا لسلوك طريق التقاضي مع ما يتطلبه الأمر من نفقات كثيرة لا يسترجعونها كلها حتى ولو ربحوا قضيتهم أمام المحكمة،

فإذا كانت الاستشارة تشجع على التقاضي فإنها تفيد المتقاضي المستقبلي لأن فرص نجاحه في دعواه ستكون بنسب عالية، عكس من يدخل غياهب المحاكمة وهو لا يعرف ما يتنظره فيضطر إلى إنفاق مبالغ طائلة وفي الأخير يخسر دعواه.

وركن الاستشارة القانونية، في موقع محكمتي، لم يصل بعد إلى مرحلة تدبيج الاستشارات الكتابية بالطرق المعروفة لدى المستشارين المحترفين، لا لعدم وجود طاقم كفء قادر على مضاهاة أحنك المستشارين الموجودين في المغرب بالخصوص، ولكن لأن الموقع لا زال في بدايته و من تطوع للجواب على أسئلة الزوار اشترط أن تكون البداية مجانية وبدون مقابل وألا تكون بالمعنى الاحترافي للكلمة.
وهذا لا يعني أن من يرغب في استشارة كاملة ومكتوبة ومبنية على ما توفر لديه من حجج لا يستطيع الحصول عليها عبر هذا الموقع وإنما تكفيه مراسلة الإدارة في الموضوع بعنوانها الإلكتروني وهي ستتولى التنسيق مع أطقم الموقع من رجال القانون للقيام بالمطلوب.
وفي انتظار أن تتضح هذه الرؤيا ، نشكر زوار الموقع على تشجيعهم ودعمهم له عبر التعريف به على كل الأصعدة.