انوار داود الخفاجي

التعامل مع الشائعات في العراق يتطلب جهوداً متضافرة بين الحكومة والمجتمع. إن توفير المعلومات الدقيقة، وتعزيز الثقافة الإعلامية، ومواجهة الأخبار الكاذبة بشكل حازم، يمثل خطوات أساسية للحد من تأثير هذه الظاهرة السلبية. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العراق، فإن بناء الثقة بين المواطن والحكومة هو الأساس للتغلب على تحدي الشائعات...
تُعدُّ الشائعات من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار المجتمعات، وتزداد خطورتها عندما تنتشر في أوقات الأزمات أو التوترات السياسية والاجتماعية. في العراق، يمثل التعامل مع الشائعات تحدياً كبيراً بسبب تنوع المصادر الإعلامية، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتداخل العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية التي تغذي هذه الظاهرة ومن اسباب أنتشارها في العراق:

غياب الشفافية والمعلومات الرسمية
يؤدي ضعف تدفق المعلومات الدقيقة والسريعة من الجهات الحكومية إلى ترك فراغ تُملأه الشائعات.

الأزمات السياسية والاجتماعية
تُعد الأوضاع غير المستقرة بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى أو تعزيز الأجندات السياسية.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
أصبح لهذه الوسائل دور كبير في نقل الأخبار بسرعة دون التحقق من مصداقيتها.

قلة الوعي الإعلامي
يساهم نقص الثقافة الإعلامية لدى بعض المواطنين في تصديق الأخبار غير الموثوقة ونشرها.

تترك الشائعات تأثيراً مدمراً على المجتمع العراقي حيث يمكن ان تؤدي الى إثارة الفتنة بين الطوائف والمكونات المختلفة، مما يعمق الانقسامات المجتمعية و زعزعة الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، مما يزيد من فقدان الأمل بالحلول الحكومية وايضا التأثير السلبي على الاقتصاد، مثل الشائعات التي تضرب الاستقرار المالي أو تزيد من الأسعار بسبب الخوف وكذلك إضعاف الروح المعنوية، خصوصاً إذا كانت الشائعات تتعلق بالأمن الوطني أو الصحة العامة.

لذا على الحكومة ان تلعب دوراً حيوياً في الحد من انتشار الشائعات والتقليل من تأثيرها السلبي. ويجب أن يكون هذا الدور شاملاً ويشمل عدداً من الإجراءات منها:

تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة حيث ينبغي على الجهات الحكومية نشر المعلومات بشكل سريع ودقيق لتقليل فرصة انتشار الأخبار الكاذبة.

مراقبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
يمكن للجهات المعنية إنشاء وحدات مختصة لمتابعة الشائعات والرد عليها فوراً.

إطلاق حملات توعية إعلامية
تهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطنين حول كيفية التحقق من مصادر الأخبار وتمييز الحقائق من الأكاذيب.

تحديث التشريعات والقوانين
سن قوانين صارمة لمكافحة نشر الشائعات والمعلومات المضللة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

إشراك المجتمع المدني
تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية على المشاركة في مكافحة الشائعات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات .

لا يمكن للحكومة وحدها أن تكافح الشائعات فالمواطن يلعب دوراً أساسياً في التصدي لها من خلال التحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها ونشر الوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع حول خطورة الإشاعات والتبليغ عن الأخبار الكاذبة للجهات المختصة.

وفي الختام التعامل مع الشائعات في العراق يتطلب جهوداً متضافرة بين الحكومة والمجتمع. إن توفير المعلومات الدقيقة، وتعزيز الثقافة الإعلامية، ومواجهة الأخبار الكاذبة بشكل حازم، يمثل خطوات أساسية للحد من تأثير هذه الظاهرة السلبية. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العراق، فإن بناء الثقة بين المواطن والحكومة هو الأساس للتغلب على تحدي الشائعات وضمان استقرار المجتمع.