القضاء العسكري في النظرية والتطبيق

إعداد: الدكتور جورج هارون

صدر عن منشورات زين الحقوقية كتاب للمقدم بدوي مرعب، عنوانه «القضاء العسكري في النظرية والتطبيق».
المؤلف التحق بالمحكمة العسكرية في العام 2991، وبعد سنين من عمله في القضاء العسكري بدأت تراوده فكرة الكتابة عن هذا الحقل المهم.
في مقدمة كتابه يقول المقدم مرعب:
«لقـد شكّل القضاء العسكري منذ تاريخ انشائه أهمية خاصة بالنظر لصفته الاستثنائية التي تميزه عن القضاء العادي. ورغـم ذلك قلّت الدراسـات القانونية حوله، اذ بقي الكلام عن الممارسة التطبيقية لنصوصه محصوراً في بعض القرارات والأحـكام الصادرة عن محاكمه، وفي بعض الأحيان عن المحاكم العدلية، تبعاً للدعاوى الفاصلة فيها، الأمر الذي أوجد غموضاً للكثـيرين في أعمـال أجهزته القضائية.
يتألف القضاء العسكري، من محكمة تمييز عسكرية وتتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام التمييزي نفسه أو من ينتدبه من معاونيه، ومحكمة عسكرية دائمة مركزها الأساسي العاصمة بيروت تشمل صلاحياتها كافة الأراضي اللبنانية، وتتمثل النيابة العامة لديها بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه، ودائرة تحقيق متمثلة بقضاة تحقيق عسكريين، وقضاة منفردين عسكريين موزعين في المحافظات».
ويتابـع المؤلـف تعريفـه لكتابـه قائلاً:
«أقدّم هذا الكتاب مستعرضاً صلاحيات القضاء العسكري وأعمال محاكمه ودوائره، بدءاً من الملاحقة والتحقيق فالمحاكمة بكافة درجاتها، وصولاً إلى الأصول والقواعد التي تخضع لها، وطرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيها، مع ابراز اوجه التشابه أو الاختلاف ما بين نصوص مواده الحالية والملغاة من جهة، ونصوص القوانين الجزائية من جهة أخرى...».
ويركز المؤلف على الجانب التطبيقي في المراحل كافة مستنداً إلى القوانين الجزائية والمراجع القانونية المتوافرة، مستعيناً بقرارات وأحكام قضائية صادرة عن المراجع القضائية المختصة ومن شأنها المساهمة في توضيح مسائل البحث.
ويقسم الكتاب إلى بابين:
الباب الأول بعنوان: الملاحقة والتحقيق وفيه فصول أربعة. يتناول الفصل الأول صلاحيات القضاء العسكري، ويتناول الثاني الدعوى العامة، بينما يتناول الفصل الثالث سلطات الملاحقة، والفصل الرابع مخصص لقضاء التحقيق العسكري.
أما الباب الثاني فعنوانه المحاكم العسكرية، وهو يتضمن ثلاثة فصول. عنوان الفصل الأول، القاضي المنفرد العسكري، وعنوان الفصل الثاني، المحكمة العسكرية الدائمة، أما الفصل الثالث فعنوانه محكمة التمييز العسكرية.
ويخلص المؤلف في نهاية دراسته إلى مجموعة اقتراحات لتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري، بغية رفع مستوى اداء المحاكم العسكرية وزيادة انتاجيتها.