أهمية الدستور

الدستور
يعد الدستور قانون أعلى يقوم على تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام حكمها، وشكل حكومته، وتنظيم سلطاته العامة، أما لفظ كلمة دستور فليس لفظاً عربياً، إنما هو لفظ فارسي يتكون من مقطعين: مقطع (دست) ومعناه قاعدة، ومقطع (ور) ومعناه صاحب، ودخلت كلمة دستور إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية.
ويعرف القانون في المبادئ العامة للقانون الدستوري بأنه عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والتي تضمن حقوق الحكام والمحكومين في الدولة، دون أي تدخل من المعتقدات الفكرية أو الدينية، ويتشكل مبدأ سمو الدستور من مبدأين أساسين، هما: مبدأ السمو الشكلي، ومبدأ السمو الموضوعي.

أهمية الدستور
للدستور في الدولة أهمية كبيرة، هي:

من الناحية السياسية، إذ يقوم الدستور على تحديد طبيعة الدولة إن كانت ملكية أم جمهورية، وما هو نظام الحكم فيها سواء كان برلمانياً، أو رئاسي، أو شبه رئاسي، كما يقوم على تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها، وتشكيلاتها، وطبيعة علاقتها مع الدستور، كما يقوم الدستور بتحديد شكل العمليات السياسية وتفاعلاتها الديمقراطية، ويقوم برسم الهيئة الإدارية للدولة، وفلسفة الحكم المحلي.
من الناحية الحقوقية، حيث ينص الدستور على حريات الأفراد الدينية، والسياسية، والمدنية، والفكرية، وينص على كافة حقوقهم.
من الناحية القانونية، يعد الدستور المرجعية الأساسية لكافة التشريعات والقوانين، ويجب ألاّ يأتي أي قانون يتناقض مع مبادئ الدستور، ويقع الدستور في قمة الهرم الخاص بقانون الدولة.
يقوم الدستور على توضيح الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وما هو دور الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي الذي يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يقوم الدستور على توثيق الهوية والشخصية المتفردة للأمة، ويقوم على وضع الضمانات التي تقوم بحماية الأمة، واللغة، والقيم الأساسية، والمرجعية الروحية.

أنواع الدستور
يمكن تصنيف الدساتير كالتالي :

من حيث تدوينه أو عدم تدوينه:
دستور مدون، يعتبر الدستور مدوناً إن كانت قواعده جميعها مكتوبة في وثيقة رسمية، أو عدة وثائق صادرة من المشرّع الدستوري.
دستور غير مدون، ويسمى بالدستور العرفي، وهو عبارة عن عدة قواعد عرفية عمل بها لسنوات طويلة، مثل الدستور الإنجليزي الذي يعتمد على العرف.
من حيث تعديله:
دستور مرن، وهو الدستور الذي يمكن تعديله.
دستور جامد، وهو الدستور الذي يحتاج إلى إجراءات مشددة لتعديله، مثل دستور أستراليا الفدرالي.
من حيث محتواه:
دستور مطول، وهو الدستور الذي يقوم على مناقشة وتنظيم الكثير من المسائل التفصيلية والمتعددة، مثل دستور الهند.
دستور مختصر، وهو الدستور الذي يقتصر على موضوعات مهمة، دون الحاجة لشرح تفاصيلها، مثل دستور الكويت.
من حيث مدة العمل به:
دستور مؤقت، ويضع هذا الدستور لفترة زمنية معينة، وذلك لمواجهة الظروف الطارئة التي حصلت في الدولة، مثل دولة استقلت حديثاً.
دستور دائم، ويضع هذا الدستور للعمل به دون تحديد فترة زمنية له.