ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الحالات التي يمنع فيها المحامي من تقديم خدمات مهنية -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقلا عن -مذكرة في شرح نظام المحاماة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يقدم المحامي أي خدمات مهنية في موضوع معين دون دراسة حالة أطرافه وموضوعه

لكي يتحقق من عدم وجود مانع نظامي يمنع من تقديم الخدمات المهنية،

سواء كان هذا المانع النظامي متعلقا بحالات تعارض في المصالح تؤدي إلى الإخلال بضمانات تحقيق العدالة،

أو متعلقا بوظفته السابقة، أو غير ذلك، 

ويمتنع المحامي عن تقديم الخدمات المهنية في الحالات التالية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قبول دعوى أو إعطاء استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها:

يمنع على المحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها بمباشرة قضاياها،

ويستمر هذا المنع حتى لو انتهت علاقته بها،

إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

ويستوي في ذلك أن تكون الجهة التي يعمل لديها أو انتهت علاقته بها شركة، أو جمعية، أو مؤسسة الخاصة، أو الأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- قبول دعوى أو إعطاء استشارة ضد موكله الذي يعمل لصالحه بصفة جزئية بموجب عقد:

لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

ولا يشترط في العقد أن يكون مكتوبا، بل يستوي في ذلك أن يكون مكتوبا أو شفهيا،

بشرط أن يكون قد تم تنفيذ العقد، أما إذا لم يتم تنفيذ العقد

فلا يسري المنع هنا.

وينصب المنع هنا على ما إذا كان عمل المحامي لدى موكله في قضايا المنازعات، أما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات

كتسجيل الشركات،

والعلامات التجارية، وصياغة العقود، فلا يمنع أن يقبل دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-الترافع عن خصم موكله أو تقديم أي معونة له:

لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة،

ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها

أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته، ومثله من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة.

وهذه الحالة غير مقيدة بمدة معينة ينتهي بعدها الحظر، بل يمتد الحظر بشكل مطلق، فأسرار العميل يحظر إفشاء شيء منها مهما طال الزمن.

ويشترط لتحقق المنع وحدة الواقعة أو الوقائع التي يعرضها الشخص على المحامي سواء أكان في شكل طلب ترافع أمام الجهات القضائية،

أو في شكل طلب استشارة، ويمتد المنع ليشمل ما ارتبط بتلك الواقعة.

وهذه الحالة موافقة لأحد قولي المالكية؛ لأن الوكيل قد اطلع على أوراق الموكل وعورات دعواه، مما يفسح المجال للتلاعب والتحايل عليها،

كما يدفع الخصم إلى الإغراء بالوكيل ليفسخ ثم يوكله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- قبول الوكالة عن طرفين في قضية واحدة:

يمنع على المحامي أن يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة، وهذا موافق لقول جمهور الفقهاء -

وهو القول الراجح- من منع أن يكون الشخص وكيلا لكلا الخصمين

يخاصم عنهما في موضوع واحد؛ لما فيه من التضاد، بأن يكون الوكيل مدعيا ومدعى عليه في وقت واحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- أي دعوى عرضت على المحامي بصفته القضائية:

لا يجوز لمن كان -قبل مزاولة مهنة المحاماة- قاضياً في محاكم المملكة أو عضوا في أحد اللجان القضائية أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى

كانت معروضة عليه، أو دعوى ذات علاقة بها.

وذلك أن القاضي -ومثله عضو اللجان القضائية- يبحث بحثا دقيقا في تفاصيل ووقائع الدعوى، كما يبحث في توافر الشكل والشروط اللازمة

من حيث توافر مقوماته كالمحل والسبب ونحوهما، ومتى استغل هذه المعلومات التي توصل إليها بحكم وظيفته -

بعد انتهاء خدمته- أخل ذلك بالعدالة، وأصبح متاجرة بالوظيفة.

ويسري هذا المنع على الدعوى التي نظرها الملازم القضائي لدى من كان قاضيا ثم زاول المهنة؛

وذلك أن القاضي يكون مسؤولا عن الإشراف على عمل الملازم القضائي وتوجيهه،

وبطبيعة الحال سيطلع على تفاصيل الدعوى وتوجه المحكمة فيها.

كما يسري المنع على من أعطى أي استشارة في هذه الدعاوى بصفته قاضيا أو عضوا في أحد اللجان القضائية،

ولو لم تكن الدعوى منظورة لديه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- أي دعوى عرضت على المحامي بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً:

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في تلك القضية،

أو أي قضية ذات علاقة بها.

وذلك أن الموظف والمحكم والخبير يسمعون أقوال الخصوم وملاحظاتهم، ويطلعون على المستندات التي يقدمها الخصوم،

ويطلعون على التفاصيل الدقيقة الخاصة بهذه القضية،

ومن هنا كان ضمان تحقيق العدالة يتطلب إبعاد الموظف السابق، والمحكم السابق، والخبير السابق، أن يقبلوا الوكالة في تلك القضية

حتى لا يستغلوا عملهم السابق في مزاولة مهنة المحاماة

لمعرفة أسرار وخبايا هذه القضايا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-   في القضايا الجزائية إذا كان المجني عليه أو وارثه من بعده ناقص أو فاقد الأهلية وظهر للمحكمة تعارض بين مصلحته

وبين مصلحة محاميه فيمنع المحامي من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.

ويمتد المنع الوارد في الحالات أعلاه على المحامي وشركائه، وكل من يعمل لديه في ذات المكتب من المحامين والموظفين بأي صفة كانت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ