| أنواع ومهام المحاكم
اعتمدت المادة رقم 99 من الدستور على تقسيم المحاكم إلى ثلاثة أنواع وهي نظامية و دينية و خاصة.
واعتمدت المادة رقم 100 على تعيين أنواع للمحاكم بحسب القضايا، وبناء على درجاتها وأقسامها واختصاصاتها، وكيفية إدارتها بقوانين خاصة، بناء على إنشاء محكمة عدل عليا.
تعد المحاكم النظامية محاكم صاحبة الإختصاص العام التي تعنى بممارسة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما يشمل الدعاوي التي تُقام من قبل الحكومة ما عدا المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة.
هناك أقسام عدة للمحاكم النظامية ومنها محاكم الصلح، والتي تتشكل من قاضي منفرد، ويتم نشرها في جميع الألوية والمحافظات في المملكة، وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء استنادا للمادة 3 أمن قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 2001 ميلادية، ومحاكم البداية والتمييز. أما في الدعاوي الحقوقية، فإنه تقام محاكم بسبب التجارات المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول، على شرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار، وكذلك دعاوي العطل والضرر التي تنشأ عن الدعوى الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
تختص محكمة الصلح نوعيا بالنظر في كافة القضايا العمالية، وذلك بحسب المادة 137 من قانون العمل رقم 8 لعام 1996 ميلادية، التي تنظر في القضايا المتعلقة بالأجور والنزاعات الفردية الناشئة منها باستثناء الدعاوي المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام القانون.
أما فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، فإن محكمة الصلح تختص بالنظر في جميع أنواع المخالفات، بما فيها جرائم الزور واليمين الكاذبة والجنح أيضاً. تتألف محاكم البداية من رئيس وعدد من القضاة، بحسب الحاجة إلى تواجدهم، وهي منتشرة في جميع المحافظات والألوية لحل كل القضايا، وتمارس العديد من الإختصاصات بصفة ابتدائية وصفة استئنافية، وتعقد المحاكم الإبتدائية في الدعاوي الحقوقية من قاض منفرد.
|
0📊0👍0👏0👌 |
