المسؤولية الدولية للتنظيم الدولي:
 

عندما يبدأ التنظيم الدولي في أداء الإجراءات والوظائف التي تمكنه من اتخاذ إجراءات قد تضر بمصالح الأشخاص الاعتباريين الوطنيين، فإنه يواجه مناقشات حول إمكانية مسؤولية التنظيم الدولي، بالمثل في المنظمات الدولية فعند منع منظمة من إبرام عقد مع رجل أعمال أو أحد موظفيها. تسبب ضررًا على سبيل المثال، قد تسبب القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة ضررًا لبعض الأشخاص. وقد ترى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص أن هذه الإجراءات تنتهك القانون، لذلك من الضروري اعتماد قواعد المسؤولية، ومن ثم تنشأ مسألة إمكانية إقامة مطالبة دولية في هذه الحالة لصالح هؤلاء الأشخاص.

وبعد ذلك، بدأت قضية هذه المسؤولية في التوسع لتشمل المنظمات الدولية في حالة انتهاك منظمة دولية لاتفاقية مع دولة أو واحدة من المنظمات الأخرى، أو إذا اتخذت المنظمة إجراءات تسبب ضررًا لدولة أو منظمة دولية أخرى. وتحدد مصالح الأشخاص الاعتباريين إمكانية المسؤولية.

ومن الطبيعي أن تكون المنظمات الدولية مسؤولة عن مثل هذه الأعمال، لأن المبدأ المقبول هو أن أولئك الذين لديهم الحق في اتخاذ الإجراءات يتحملون المسؤولية، ولا يمكن أن يؤدي تمتع المنظمات الدولية بحصانة من الولاية القضائية الوطنية إلى عواقب على أفعالهم. ويجب على الأشخاص الاعتباريين الوفاء بهذه المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، تقبل الأمم المتحدة حقًا المسؤولية عن أفعال وكلائها وموظفيها. وكما تلتزم المؤسسات القضائية الدولية بهذا المبدأ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 13 تموز / يوليو 1954 صلاحية حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، والأمم المتحدة مسؤولة عن تنفيذ العقد المبرم مع الموظفين.

وأعلنت المحكمة نفسها في رأيها الاستشاري الصادر في 11 أبريل / نيسان 1949 أن للأمم المتحدة الحق في المطالبة بتعويضات من الدول غير الأعضاء عن الخسائر التي لحقت بأحد موظفيها نتيجة الاغتيال في عمله. وإذا كان هذا الرأي النهائي يؤكد أن المنظمة لها الحق في رفع دعاوى دولية، فإنها تؤكد في الواقع مبدأ سلطتها كمدعي دولي أو مدعى عليه كطرف في علاقات المسؤولية الدولية. وفي فتواها بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة الصادرة في 30 يوليو / تموز 1962، أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على مبدأ أن المنظمات الدولية تتحمل المسؤولية القانونية عن المنظمات الأخرى.