القانون المدنيّ
يعبّر مفهوم القانون المدنيّ عن مجموعةٍ من القواعد التي يضعها مشروع ما لتنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض، وتنقسم قواعد هذا القانون إلى قواعد الأمر؛ والتي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها، والقواعد المكمّلة؛ التي تُطبّق في حالة عدم الاتّفاق على ما يخالفها، وإنّ الهدف الرئيسيّ من وضع هذه القواعد هو تنظيم كيفية التعامل بين الأفراد، وتعيين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف؛ بهدف منع حدوث أي خلافات، وتنظيم طرق حل الخلافات وتسوية المنازعات في حالة مواجهتها، وتبدأ عمليّة تنفيذ القانون المدنيّ في حالة لجوء أحد الأطراف إلى القضاء للمطالبة بحق من حقوقة، ويُخالف بذلك القانون الجنائيّ الذي يبدأ بتنفيذ أحكامه عند وقوع الجريمة أو الجنحة؛ بغض النظر عن رغبة الأطراف في ذلك.
تاريخ القانون المدني
تطوّر مفهوم القانون المدنيّ في العصور الوسطى ليصبح مرادفاً للقانون الرومانيّ؛ وخاصّةً موسوعة القانون المدنيّ التي جُمعت في عهد الامبراطور جستنيان؛ لتمييزها عن القانون الكنسيّ، ولا يزال أثر تلك الموسوعة ظاهراً حتّى هذا اليوم؛ حيث يلجأ الكثير من المؤلفين لاستخدام مصطلح القانون المدني للإشارة إلى القانون المستمد من القانون الرومانيّ، ثمّ حدث تغيير على مصطلح القانون المدنيّ ليصبح مرادفاً لمفهوم القانون الخاص، وقد ظهرت فروعاً جديدةً من هذا القانون وتستمد القواعد منه، وتؤسس أحكامها نسبةً لنظرايته كالقانون التجاريّ، وقانون العمل، والقانون الزراعيّ، الأمر الذي أدّى لأن يكون القانون المدنيّ الشريعة العامة في العلاقات القانونيّة الخاصّة، حيث إنّ قواعده تطبّق على جميع الأشخاص بغض النظر عن طوائفهم، ومهنهم.
القانون
يعبّر مفهوم القانون عن القواعد السلوكيّة، والنظام المرتبطة بعادات، وممارسات المجتمع، ويهدف إلى تنفيذ مجموعة من القواعد عن طريق استخدام سلطة متحكّمة.
