بحث عن القانون التجاري

القانون التجاريّ
يُعَدّ القانون التجاريّ نوعاً من أنواع القانون الخاصّ، وهو قانون مُستقِلٌّ بذاته، حيث يُعنى بتنظيم الأعمال التجاريّة والتجّار، ويُنظِّم الأنشطة التجاريّة، والعلاقات القائمة بين التجّار، وتُعرَّف التجارة اقتصاديّاً على أنّها: وساطة بين مُنتَجٍ، ومُستهلِك، أمّا مفهومها القانونيّ فيتضمّن المفهوم الاقتصاديّ مُضافةً إليه عمليّات التصنيع، والتحويل، والأنشطة الخدميّة، والبنكيّة، حيث تخضع جميعها للقانون التجاريّ. ويُحدِّد القانون التجاريّ واجبات، وحقوق المُتعامِلين في التجارة، ويُحكَم به في المعاملات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائعين، والمُشترِين، إضافة إلى المعاملات التي تتعلَّق بالبنوك، والتأمين.

مصادر القانون التجاريّ
يستنبطُ القانون التجاريّ أحكامه من مصادر عدّة، منها:

التشريع التجاريّ: وهو مجموعة من الأحكام، والقواعد التجاريّة المكتوبة، والمنصوص عليها، والتي تُطبَّق في الأعمال، والأنظمة التجاريّة، كنظام الشركات، والعلامات التجاريّة، وبراءات الاختراع.
القانون المدنيّ: يُعَدُّ القانون المدنيّ المظلّةَ العامّة التي تشمل فروع القانون الخاصّ جميعها؛ فهو المرجع الرئيسيّ للقانون التجاريّ في حال وجود أيّ نقصٍ في الأحكام.
العُرف التجاريّ: يُعَدُّ العُرف التجاريّ من المصادر الرئيسيّة للقانون التجاريّ؛ وهو ما تعارفَ عليه التجّار، وتمّ عَقد تعامُلاتهم، والتزاماتهم؛ بناءً على هذا العُرف لمدّة زمنيّة طويلة، وهو من القواعد، والأحكام التجاريّة غير المكتوبة، والتي لها أهمّية في القانون التجاريّ؛ فالعُرف هو من شرع هذه الأحكام، ثمّ تمّ تحويلها إلى قواعد مكتوبة فيما بعد.
السوابق القضائيّة: وهي تُمثِّل الأحكام السابقة التي أصدرتها المحاكم المختلفة، حيث تُعَدُّ هذه الأحكام دليلاً يَسترشدُ به القاضي في نزاعات مُشابهة.
اجتهادات الفُقَهاء: قد لا يجدُ القاضي نصّاً واضحاً صريحاً في مسألة ما، فيستعينُ باجتهادات الفُقَهاء.

نطاق القانون التجاريّ
هناك نظريّتان يتمُّ التطرُّق إليهما عند تحديد المجال الذي سيتمّ فيه تطبيق القانون التجاريّ:

النظريّة الشخصيّة (الذاتيّة): يُعَدُّ الشخص الأساس لتطبيق القانون التجاريّ في هذه النظريّة؛ فإن كان تاجراً يمارس مهنته، فإنّ القانون التجاريّ يُطبَّق عليه، وإن كان غير تاجر، فإنّه لا يخضع لهذا القانون، بل يخضع للقانون المدنيّ حتى وإن مارس أعمالاً تجاريّة، ومن عيوب هذه النظريّة أنّها تتطلَّب من المُنظِّم تحديد الحِرف، والمِهن جميعها التي من خلالها يحصل الفرد على صفة تاجر، فيصعب عليه تحديد المِهن التي من الممكن أن تنشأ في المستقبل، والتي يُمنَح من يكتسبها صفة التاجر، ومِيزة هذه النظريّة أنّها تمنحُ الصفة التجاريّة لكافّة الأعمال التي يُمارسُها التاجر، حتى المدنيّة منها.
النظريّة الموضوعيّة (المادّية): يُنظَر إلى العمل التجاريّ في هذه النظريّة على أنّه أساس تطبيق القانون التجاريّ، بغضِّ النَّظَر عن الشخص إن كان تاجراً، أم لا، أمّا إن كان العمل تجاريّاً، فإنّه يخضع للقانون التجاريّ، سواء كان مَن مارسه تاجراً، أو غير ذلك، فهذه النظريّة تُطلق على القانون التجاريّ (قانون الأعمال التجاريّة)، وما يعيبُ هذه النظريّة أنّها تتجاهل أهمّية العمل التجاريّ، إضافة إلى الصعوبة في جَمْع الأعمال التجاريّة، وحَصْرها؛ بسبب سرعة التطوُّر في نوعيّة الأعمال.

خصائص القانون التجاريّ
يتَّصف القانون التجاريّ بمجموعة من الخصائص، وهي:

المرونة والتطوُّر: إنّ الظروف السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والعِلميّة تُؤثِّر في القانون التجاريّ، وثباته، واستقراره؛ فهو سريع التطوُّر، يتمّ تعديله، وتغييره باستمرار بما يُناسب تلك الظروف، فالمُستجِدّات، والتطوُّرات العِلميّة، والتكنولوجيّة، والمنافَسة، والملكيّة الصناعيّة من الأمور التي جعلت القانون التجاريّ مقياساً من أعقد المقاييس القانونيّة.
الطابع العُرفيّ: ظهرت القواعد التجاريّة في بداية الأمر على شكل أعراف، وعادات غير مكتوبة، تداوَلَها التجّار فيما بينهم، واتَّبعوها في مُعاملاتهم، فنشأ تنظيمٌ للبيئة التجاريّة، وأصبح العُرف قانوناً مكتوباً.
الصفة الدوليّة: يتميَّز القانون التجاريّ بالصفة الدوليّة التي تتضمّن العلاقات التي تخضع للقانون التجاريّ جميعها، والصفة الدوليّة تُكسِبُ القانون التجاريّ دافعاً نحو التطوُّر، والتأثير، وتحقيق التقارُب بين التشريعات التجاريّة الوطنيّة، والتشريع الدوليّ لجزء من مسائل القانون التجاريّ، ولا يقتصرُ العمل بالقانون التجاريّ على الدولة التي نشأ منها، بل يتمّ العمل به خارج حدودها كذلك.
السرعة والثقة والائتمان: تُعَدُّ السرعة أهمّ ما يُميِّز النشاط التجاريّ؛ فالكثير من العقود التجاريّة تتمّ شفهيّاً، أو بواسطة الهاتف، أو البريد؛ ولذلك تمّ إنشاء مبدأ حرّية الإثبات، والاستقلال للقانون التجاريّ عن القانون المدنيّ الذي يتميَّز بالثبات، حيث تنشأ المعاملات التجاريّة على مبدأ الثقة بين التجّار، وعدم تنظيم عقود خطّية غالباً، وتندرجُ تحت القانون التجاريّ أنظمة؛ للمحافظة على الثقة، وحسن السلوك الأخلاقيّ في المعاملات، والحماية من الاحتيال، والهروب من تنفيذ الالتزامات.

القانون المدنيّ والقانون التجاريّ
يُعرَّف لقانون المدنيّ على أنّه: مجموعة من القوانين التي تُعالجُ شؤون المواطنين في الدولة، وتختصُّ بهم، كالملكيّة، والزواج، حيث كانت المعاملات جميعها تتبع أحكام القانون المدنيّ قبل ظهور القانون التجاريّ، ومع تطوُّر الحياة التجاريّة، وازدياد انتشار التجارة، والمعاملات التجاريّة، تمّ إنشاء قانون تجاريّ يختلف عن القانون المدنيّ، بحيث يُنظِّم الأمور المُتعلِّقة بالتجارة، ويُطبَّق على التجّار، وهو يُعَدُّ من فروع القانون الخاصّ، ولانفصال القانون التجاريّ عن القانون المدنيّ مُبرِّرات عدّة، منها:

السرعة: تحتاج المعاملات التجاريّة إلى سرعة في الإنجاز، والتنفيذ؛ حيث تتمّ المعاملات مثلاً عن طريق الهاتف، أو البريد، أو الإنترنت، والسرعة في إنجاز المعاملات التجاريّة تعني إجراء صفقات تجاريّة أكثر، وتحقيق زيادة في الرِّبح، وعدم تكدُّسٍ للبضائع؛ ولذلك كانت هناك ضرورة للحماية القانونيّة التي تتعلَّق بالأطراف المُتعاقِدة؛ لضمان حقوقها، في حين أنّ القانون المدنيّ يتَّسم بالبُطء، وتحتاج إبرامُ عقوده إلى كتابة، ووقت في إنجازها، وتحريرها؛ ولذلك تولَّدت عن قواعد القانون التجاريّ قاعدة (حرّية إثبات العقود التجاريّة بكلّ وسائل الإثبات)؛ وذلك لتحقيق السرعة.
الائتمان: تقتضي المعاملات التجاريّة بطبيعتها توفُّر الائتمان؛ فالمعاملات التجاريّة قد تستلزم؛ لإنجازها مبالغ ماليّة قد لا تتوفَّر في اللحظة نفسها، فيساعد الائتمان على تسهيل إجراءات الوفاء، وذلك من خلال مَنْح القروض، وزيادة الأَجَل في سداد الديون، وتقديم التسهيلات المادّية، وتوفير السيولة النقديّة؛ لممارسة الأعمال، والأنشطة التجاريّة.