ظرف صغر السن في القانون الجزائري
عندما يولد الإنسان تكون ملكاته الذهنية و العقلية و مقدرة التمييز شبه منعدمة و تبدأ هذه الملكات بالنمو مع نمو جسمه
و يبقى الطفل عاجزا عن التمييز و الادراك و هذه المعرفة لا تكون إلا بعد ان يصل الى سن معينة و درجة معينة
من النضج العقلي و الفكري .
فالمسؤولية الجنائية ترتبط بالسن ارتباطا مباشرا فتنعدم او تنقص أو تكتمل تبعا للمرحلة العمرية للشخص لهذا فالتشريع
الجنائي جعل المسؤولية الجنائية متدرجة فلا تكتمل هذه المسؤولية لا بعد بلوغ سن الرشد الجنائي
و هو 18 سنة كاملة .
التشريع الجنائي الجزائري نص على احكام خاصة للقاصر (صغير السن ) حددتها المادة 49 من قانون
العقوبات و التي جاء فيها :
*..... و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ و يخضع القاصر الذييبلغ سن
من ثلاثة عشرة سنة إلى ثمانية عشرة سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة *
يترتب على صغر السن تخفيض العقوبات كالتالي :
* الحبس من 10 الى 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد
* الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت
* الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس غير انه لا يجوز
الحكم بالحبس للقاصر عن جنحتي التسول و التشرد المنصوص عليما بموجب المادتيت 195 و 196 من قانون
العقوبات و إنما تطبق عليهم تدابير الحماية و التهذيب و فقا للمادة 196 مكرر .
* التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للجنح و هذا وفقا للمادة 51 من قانون العقوبات .
