تمهيد :ـ
خلاصة هذه النظرية أن وجود الدولة ( السلطة ) يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفــراد الجماعة ، أي أن الأفراد اجتمعوا ، واتفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا فالدولة على هذا الأساس ، قد وجدت نتيجة لعقد أبرمته الجماعة .
وأهم من اعتنق هذه النظرية ثلاثة من الفقهاء ، على خلاف بينهم في تفصيلاتها ، وذلك ما سنحاول توضيحه فيما يلي :ـ
نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز :
يرى هذا الفقيه : إن حالة الإنسان قبل نشوء الدولة كانت فوضى مبعثها الشـر المتأصل في نفوس البشر ، وكانت الغلبة للأقوياء ، والحق يتبع القوة ، وإزاء هــــذه الفوضى والبدائية ، وعدم توافر الأمن والاستقرار للأفراد ، فقد بحثوا عن وسيلة لحمايتهم ، وكانت هذه الوسيلة هي اتفاقهم على اختيار شخص من بينهم يكون رئيساً عليهم ، يتولى رعاية مصالحهم وحمايتهم .
ويرى هوبز أن الحاكم لا يكون طرفاً في العقد ، وإنما يعقده كل الأفراد عداه ، ويتنازلون بمقتضى العقد للحاكم عن جميع حقوقهم بدون قيد أو شرط ، فسلطته مطلقة ، ولا يسأل عما يفعل ، وعلى الأفراد الخضوع والطاعة المطلقة له .
ويلاحظ أن معنى هذه النظرية ، هو تأييد الحاكم الاستبدادي والانطلاق من منطلق أن القوة فوق الحق ، وليس الحق فوق القوة ، وهو ما كان يهدف إليه هوبز باعتباره متحمساً للنظام الملكي في بلاده (انجلترا( .
نظرية العقد الاجتماعي عند لوك
وإن كان لوك قد تابع سلفه هوبز في أن الجماعة كانت تحيا في فوضى ، فإنه رأى أن الأفراد كانوا يتمتعون بحريتهم في ظل القانون الطبيعي ، ولكن لغموض هذا القانون ، ولتشابك المصالح ، رأوا أن يتركوا هذه الحرية المطلقة إلى نوع من النظام يقوم على أساسه التعاون بين الجماعة ، ويخضعون لحاكم عادل ، فاتفقوا على اختيار أحدهم لتولي أمورهم ، ويختلف لوك عن هوبز ، كذلك في أن الأفراد لا يتنازلون عن كل حقوقهم للحاكم ، وإنما يحتفظون بالحريات والحقوق الأساسية لهم ، كذلك فإن الحاكم يكون طرفاً في العقد فإذا أخل في شروطه جاز عزله .
نظرية العقد الاجتماعي عند روسو :
يرى الفرنسي جان جاك روسو أن الإنسان كان يعيش قبل نشأة الدولة في حرية
كاملة ، ولكن نظراً لتعارض المصالح والميول والنزعات الشريرة ، فقد اضطر الأفراد إلى البحث عن نظام يكفل لهم الأمن ، ويحقق العدالة ، فتعاقدوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا ، ويعتبر هذا العقد هو أساس نشأة الدولة ، وسند السلطة معاً ومؤدى العقد عند روسو أن الأفراد تنازلوا عن حرياتهم الطبيعية للجماعة مقابل الحصول على
حريات مدنية جديدة يكفلها المجتمع لهم على أساس المساواة K وأن العقد قد تولد عنه إرادة عامة هي إرادة الجماعة ، وهي مستقلة عن إرادة كل فرد على حدة ، وهي مظهر لسيادة المجتمع ، وتعبير عن هذه السيادة ، ولا يجوز التنازل عنها .
أما الحاكم طبقاً لنظرية روسو فهو ليس طرفاً في العقد ، ولكنه وكيل عن الجماعة ( الأمة ) وفقاً لأرادتها ، ولها حق عزله متى أرادت ذلك
خلاصة وتقدير :ـ
كانت تلك هي خلاصة نظرية العقد الاجتماعي عند الفقهاء المذكورين ، على ما أوضحنا من خلاف بينهم ، غير أنهم يتفقون جميعاً على أساس واحد ، وهو أن مصدر السيادة والسلطان في الدولة هو العقد .
وقد تعرضت هذه النظرية بصورها المختلفة عند تقديرها إلى مطاعن عديدة ، ولكن أهم نقد وجه إليها ، هو أنها تقوم على أساس افتراضي خيالي ، لا أساس له من الواقع ، إذ أن الأفراد لم يبرموا هذا العقد قط .!!
ورغم ذلك فقد لاقت نظرية العقد الاجتماعي عند روسو حين نادى بها في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ترحيباً حاراً ، ونجاحاً ملحوظاً ، وكان لها تأثيرها على الثورة الفرنسية ، وما أصدرته من الدساتير والتشريعات
