العلاقة بين الاقتصاد السياسي و علم القانون

2: الاقتصاد السياسي و علم القانون
2-1: تعريف علم القانون
لغة : القانون كلمة تستخدم كمقياس أو معيار تقاس به انحراف الخارجين عن القانون وكلمة القانون كلمة يونانية الأصل ( كانون ) معناها العصا المستقيمة يقابلها في اللغة الفرنسية (DROIT) و تقابل هذا المصطلح في معناه الضيق باللغة الفرنسية لفظ (CODE) أو (LOI) للتميز بينه و بين القانون بمعناه الواسع أي (DROIT) .
اصطلاحا : مجموعة القواعد التي تضبط علاقة الأشخاص على أن يكونوا ملزمين ( معنى عام ) .
معنى خاص : كل قاعدة التي تفرضها السلطة التشريعية ( تضع القوانين ) لتنظيم أمر معين مثل "القانون البحري" أهم ما يميزها هو الالتزام(تعرض صاحبها للجزاء إن لم يلتزم بها).

2_2: علاقة الاقتصاد السياسي بعلم القانون
تقوم في كل المجتمعات الإنسانية في وقتنا الحاضر مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، وعلاقات المتولين مختلف وظائف السلطة على مستوياتها المختلفة ، و يصير الحديث عندئذ عن ما يسمى بالقانون العام << Droit public >> ثم علاقة الأفراد فيما بينهم و يصبح الأمر حينئذ داخلا في نطاق ما يعرف بالقانون الخاص <<Droit privé >> .
و يعتبر القانون في الحالتين ا طارا يتم في داخل النشاط الاقتصادي للمجتمع ، فعملية بيع وشراء سلعة معينة مثلا ، لها مضمونها الاقتصادي الذي يتمثل في الكمية المتعامل عليها و نوع السلعة و الثمن الخاص بها ، كما أن لها في نفس الوقت إطارها القانوني المتعلق بمدى شرعيتها ، و بتنظيم حقوق أطراف التعاقد ( البائع و المشتري ) و التزاماتهم ، و أثر هذه العملية في حقوق الغير ، و الفصل فيما قد ينشأ عنها من منازعات .........الخ .
و على ذلك فالقانون بهذا المعنى يمكن اعتباره كمنظم لواقع مادته الأولية و هي الاقتصاد . و بين هذا الإطار المنظم و الواقع الذي ينظمه يوجد تفاعل متبادل ينعكس أثره على كل منها فالقانون يؤثر فيما ينعقد من عمليات و علاقات اقتصادية ، و يتكفل بدوره بهذه العمليات و العلاقات .
فمثلا ما يجوز و ما لا يجوز انعقاده بين الأفراد من تعامل يحدده القانون ، ما يسود أو ما لا يسود من تشريع يحدده الواقع الاجتماعي و من عناصره الأساسية الواقع الاقتصادي، و الصلات المتقدمة بين الاقتصاد و القانون لا تجري في كافة المجتمعات على وتيرة واحدة (أو نشط موحدة) ، فلكل مجتمع تنظيمه القانوني الخاص به والذي يعكس إلى حد بعيد الضرورات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة فيه ، بقصد الوصول إلى تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الذي يأخذ به ، و من هنا عد التنظيم القانوني عنصرا من العناصر المكونة للنظام الاقتصادي .
فالتشريعات القائمة في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية تغاير التشريعات المطبقة في دول الإتحاد السوفيتي ، نظرا لاختلاف التنظيم القانوني نتيجة لتغاير النظم الاقتصادية المطبقة في كل منهما .
فحرية التعاقد و سلطان الإرادة مثلا تعتبر من المبادئ التي يحرص عليها القانون السائد في الدولة كالأولى يقوم نظامها الاقتصادي على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، بينما يضيق تطبيق هذه المبادئ في الدولة كالثانية يقوم نظامها على الملكية العامة و التخطيط القومي الشاملة لكافة جوانب الحياة فيها .
(( لذلك تحتل دراسة الاقتصاد مكانة كبيرة في معاهد تخصص القانون ، كما تلعب دراسة القانون دورها الأساسي في كل ثقافة اقتصادية و اجتماعية )) .