هو تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا بنص القانون، ولا حاجة لطلبه من الخصوم، ولا داعي للنص عليه في الحكم، وليس للمحكمة أن تقضي برفضه وٕالا كانت مخالفة للقانون، 
وبناءا عليه فإنه ينفذ بصورة تلقائية حيث يجرد القاضي من كل سلطة للتدخل والتقدير، وكل ما في الأمر أنه يعود له أن يفرض تقديم كفالة على المحكوم له إذا ارتأى ضرورتها وتناسبها(، 
وحالات النفاذ المعجل بقوة القانون لا يمكن حصرها، وسنكتفي بدراسة أهم هذه الحالات وأكثرها ظهورا في العمل.

أ- الأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

الأحكام المستعجلة بطبيعتها لا تحتمل التأخير ولا جدوى من ورائها إذا لم تنفذ فورا، فضلا عن أن تأخير تنفيذها يتعارض مع ما قدره المشرع من إجراءات وقواعد خاصة مراعاة لظروف الاستعجال فيها

، وعليه فالأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، سواء كانت صادرة من قاضي الأمور المستعجلة، فيطلق عليها إسم الأوامر المستعجلة إذا جاءت في إطار تدابير الاستعجال والقضاء المستعجل ، وسواء كانت صادرة عن محكمة الموضوع إذا حكمت في مسألة مستعجلة بالتبعية للطلب الأصلي قبل الفصل في الموضوع

، ويكفي أن يذكر في بيانات الحكم أنه صادر في مادة مستعجلة حتى تكفل له التنفيذ المعجل والطعن فيها بالاستئناف  لا يوقف تنفيذها، أما المعارضة فهي لا تقبل بنص القانون، في الأوامر الصادرة

على مستوى أول درجة ، ونلاحظ أن المشرع ومن أجل تيسير تنفيذ الأحكام المستعجلة، أجاز للقاضي في بعض الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر.

والأصل أن نفاذ هذه الأحكام يكون بغير كفالة ما لم ينص في الحكم على تقديمها قبل إجراء التنفيذ، بحيث يجوز للقاضي أن يحكم بها إذا خشي أن يصيب المحكوم عليه ضرر من النفاذ المعجل

ب- الأحكام الصادرة في المواد التجارية

عملا بالمادة 227 من القانون التجاري الجزائري ، أن الأحكام الصادرة في مسألة تجارية متعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية ورد الإعتبار والتفليس تكون معجلة النفاذ بقوة القانون رغم الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف، والحكمة التي من أجلها قرر المشرع شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل بقوة القانون، هي ما تقتضيه المعاملات التجارية من السرعة والتعجيل في اقتضاء الحقوق والوفاء بالالتزامات

التي لا تقبل التأخير

ج- الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية

المشرع الجزائري أولى عناية خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية، فشملها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بتمكين المحكوم له من ممارسة الحق المقضي به في أسرع الآجال

دون إنتظار إستنفاذ طرق الطعن الممكنة (14)، وعليه تنفذ بصفة معجلة الأحكام العمالية التالية:

– الأحكام التي تضمنت إلغاء الفرا رات التأديبية ضد العمال.

– الأحكام المتضمنة دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة.

– الأوامر الصادرة في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة.

– الأوامر الصادرة بخصوص تطبيق أو تفسير إتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل)

د- المنازعة في الكفالة

 – النفاذ المعجل القضائي

وهو النفاذ الذي تأمر به المحكمة بناءا على طلب الخصم ذو المصلحة، بحيث لا يجوز لقلم الكتاب أن يعطي صورة تنفيذية من الحكم ولا يستطيع المحضر تنفيذه إذ لم يتضمن منطقوقه ما يفيد شموله بالنفاذ المعجل ، والقانون الجزائري لا يزال يقسم النفاذ المعجل القضائي إلى وجوبي وجوازي، وهو بهذا لم يواكب التطورات التي حصلت في التشريع الفرنسي (، والتشريع المصري(، التي تم إدخالها على هذا النظام -

 ░  ░  ░  ░ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ░  ░  ░  ░